#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/12/83
چهار نماینده موافق و چهار نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه سال 84
کل کشور در نشست عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی دیدگاههای خود را در خصوص
این لایحه یک میلیون و 546 هزار میلیارد ریالی بیان کردند.
رییس جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه سال 1384 کل کشور را 20 دی ماه
تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و کمیسیون تلفیق رسیدگی به این لایحه نیز بطور
رسمی از 14 بهمن ماه بررسی ان را آغاز کرد.
بودجه سال 84 کل کشور در مقایسه با بودجه مصوب سال 83 از رشدی
معادل 30 درصد برخوردار است.
"علی معلمی پور"، "ولی آذروش"، "زین العابدین طهماسبی" و "محمد شاهی
عربلو" نمایندگان میناب، اردبیل، سروستان و رباط کریم به عنوان نمایندگان
موافق لایحه بودجه سخن گفتند و "رسول صدیقی بنابی"، "غلامرضا مصباحی مقدم"،
"عادل آذر" و "ستار هدایت خواه" نمایندگان بناب، تهران، دهلران و بویر
احمد در مخالفت با لایحه بودجه اظهار نظر کردند.
موافقان به منطق و واقع گرایی، حمایت از صنایع داخلی و تولیدات
داخلی، نرخ متناسب دلار و نفت، توجه به اقشار اسیب پذیر و روستاییان،
توازن منطقه ای، جذب سرمایه گذاری خارجی و تفکیک میان اعتبارات جاری و
عمرانی در بودجه اشاره کردند و آنها را از نقاط قوت بودجه دانستند.
در مقابل نیز مخالفان، به افزایش غیر منطقی برخی ردیف های بودجه، عدم
رعایت عدالت اجتماعی، اثار تورمی، تعارض با سیاست های مجلس شورای اسلامی در
تثبیت قیمت ها، برداشت از حساب ذخیره ارزی، دریافت تسهیلات فاینانس و
یارانه سود تسهیلات بانکی در بودجه اشاره کردند.
فصل الخطاب مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 84 کل کشور را "غلامرضا
مصباحی مقدم" نماینده تهران ارائه کرد.
او گفت: سرجمع بودجه بر اساس توضیح رییس جمهوری در زمان ارائه لایحه
5/30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و کمیسیون تلفیق نیز 5/3
درصد به ان افزود.
نماینده تهران افزود: این افزایش سرجمع بودجه اثار تورمی در کشور بجا
خواهد گذاشت و به زمان کشور است.
"مصباحی مقدم" گفت: نباید اجازه داد سرجمع بودجه را اضافه شود بلکه
باید از سرجمع پیشنهادی دولت نیز حداکثر 15 درصد کاست تا متناسب با جهت
گیری مجلس شورای اسلامی در مهار قیمتها باشد.
وی از افزایش نرخ دلار نیز در بودجه انتقاد کرد و گفت: اگر دنبال
تثبیت قیمتها هستید باید نرخ دلار ثابت باشد و افزایش نرخ دلار در بودجه،
افزایش بهای همه کالاها را به دنبال خواهد داشت.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهاد برداشت از حساب
ذخیره ارزی در سال اینده نیز گفت: این نوع برداشت ها تورم زا است و
انتظار داریم که مازاد به انچه در بودجه دیده می شود دائما ذخیره شود تا
روز مبادا از ان بهره گیریم.
"مصباحی مقدم" پیشنهاد استفاده از تسهیلات در بودجه سال اینده به روش
فاینانس را رد کرد و گفت: سازمانهای بین المللی پول و بانکها جهان اکنون
استفاده از روشهای اسلامی را در پرداخت تسهیلات توصیه می کنند، اما ما به
سراغ استفاده از فاینانس که دریافت پول با بهره معین است، می رویم.
وی افزود: این نوع دریافت تسهیلات فعل حرام است و بجای استفاده از ان
باید سراغ استفاده از روشهای اسلامی در دریافت اعتبار رفت.
"عادل اذر" نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با
لایحه بودجه گفت: در نظام بودجه ریزی کشور از سال 1349 هجری شمسی تاکنون
هیچ تغییری رخ نداده است.
او گفت: تفکر سیستمی در بودجه ریزی کشور وجود ندارد و هیچ سیستم علمی
در نگارش بودجه مورد توجه قرار نمی گیرد و شاهد این ادعا این است که لایحه
بودجه سال 84 کل کشور شباهت زیادی به قانون بودجه سال 49 کشور دارد.
نماینده دهلران افزود: عمده ترین کارکرد بودجه نویسی در ایران، حفظ
وضع موجود است.
"ستار هدایت خواه" نماینده بویر احمد نیز نگاه انتقادی خود به لایحه
بودجه سال 84 کل کشور را از منظر فرهنگی دید و گفت: بی توجهی به بخش
فرهنک در لایحه بودجه از ضعف های بنیادی و اساسی است.
او گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف فرهنگی شکل گرفت و
توسعه فرهنگی زیربنای توسعه در سایر حوزه هاست، اما به موضوع فرهنک در
بودجه توجه لازم نشده است.
نماینده بویر احمد افزود: نگاه اقتصادی به بخش فرهنک و غلبه چانه
زنی به کار کارشناسی از ضعف های عمده لایحه بودجه سال اینده کل کشور است.
اما "علی معلمی پور" نماینده میناب در مجلس شورای اسلامی در موافقت
با کلیات لایحه بودجه سال 84 کل کشور گفت: کاهش اوراق مشارکت در لایحه
بودجه نسبت به سال 83 نشان از حرکت دولت در راستای سیاست های مجلس شورای
اسلامی دارد.
وی افزود: نسبت مالیات ها، درامدهای نفتی و نرخ ارز در لایحه بودجه
ارقام منطقی است و از دقت نظر دولت در ارائه لایحه بودجه حکایت دارد.
"معلمی پور" گفت: به نظر می رسد نرخ ارز در بودجه رقم کمی است و جا
دارد از 9 هزار و 90 ریال به سقف 9 هزار و 400 ریال افزایش یابد.
نماینده میناب افزود: چنانچه به دنبال حمایت از صنایع داخلی و تولید
داخلی هستیم معقول است که ارزش دلار نسبت به پول ملی افزایش یابد و باید
در این زمینه از تجربه دیگران نیز بهره ببریم.
او تجربه دیگران را مثال کاهش ارزش برابری دلار در برابر یورو ذکر
کرد و گفت: اکنون جنک اصلی میان اروپا و آمریکا نرخ برابری دلار در برابر
یورو است.
"ولی آذروش" نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز از توجه به
بیمه محصولات کشاورزی و وضعیت روستاییان در لایحه بودجه سال اینده به
عنوان نقطه قوت لایحه یاد کرد و گفت: دو برابر شدن بیمه محصولات کشاورزی
کمک موثری به کشاورزان است.
او گفت: توجه به عمران روستایی، افزایش اعتبارات راه روستایی،
گازرسانی، توجه به مناطق محروم، توازن منطقه ای، جذب سرمایه گذاری خارجی،
استفاده از انرژی های نو،تخصیص 100 درصد اعتبارات مناطق توسعه نیافته و
محروم، تشویق مشارکت بخش خصوصی و نگاه به موضوع اشتغال و بیکاری از جمله
موارد برجسته در لایحه بودجه سال اینده کل کشور است.
نماینده اردبیل افزود: ایجاد صندوق ذخیره ریالی نیز از نکات مثبت
لایحه بودجه سال اینده کل کشور است که درامدهای مشکوک الوصول در صورت
وصول به این صندوق واریز تا برای ان هزینه تشخیص داده شود.
"زین العابدین طهماسبی" نماینده سروستان در مجلس شورای اسلامی نیز در
موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت: توجه به ایثارگران، اقشار اسیب پذیر،
عدالت اجتماعی و توجه ویژه به گردشگری در مناطق عملیات جنوب و غرب کشور
از جمله موارد برجسته لایحه بودجه است.
او گفت: دولت در لایحه بودجه رقم 15 میلیارد ریال برای احداث
اردوگاهها در مراکز عملیات جنوب و غرب کشور اختصاص داده است که اقدامی
بسیار پسندیده است.
"محمد شاهی عربلو" دیگر نماینده موافق کلیات لایحه بودجه سال اینده
کل کشور بود که گفت: نواقص لایحه بودجه سال اینده کل کشور نسبت به لوایح
بودجه گذشته بسیار کمتر است و این از نکات مثبت در بودجه نویسی در کشور
است.
او گفت: در لایحه بودجه سال اینده هزینه ها و درامدها شفاف تر شده و
ارقام درامدی واقعی تر است.
نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار در
بودجه سال اینده رقم اخذ مالیات از شرکت های دولتی را افزایش یافته است تا
مجبور به صرفه جویی در فعالیت های خود شوند.
"شاهی عربلو" گفت: همچنین برای نخستین بار ثبات قانونی در کشور به
وجود امد و به دنیا می توانیم اعلام کنیم که قوانین در ایران از ثبات لازم
برخوردار است.
او توضیح داد که "در لایحه بودجه سال اینده بندهای مربوط به اصلاح
قانون مالیاتهای مستقیم و تجمیع عوارض حذف شد."
نماینده رباط کریم افزود: اتکای دولت به درامدهای نفتی نیز در لایحه
بودجه سال اینده به میزان دو میلیارد دلار کاهش یافت و از 1/16 میلیارد
دلار سال جاری به 1/14 میلیارد دلار در سال اینده رسید.
سیام 1545ـ1415