#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/3/83
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت : در دهه های اخیر با توجیهات
و بهانه هایی مثل دفاع مشروع پیشگیرانه ، مداخله بشردوستانه ، مبارزه با
سلاحهای کشتار جمعی و آزادسازی ، به اشغال نظامی یک کشور اقدام می کنند
ولی ماهیت اشغال نمی تواند با این توجیهات تبدیل به موارد قانونی شود.
"الهام امین زاده" ، در میزگردی که روز دوشنبه تحت عنوان "اشغال عراق
و حقوق بین الملل " در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه
برگزار شد، افزود: پدیده اشغال گرچه ممنوع است ولی اکثر اوقات توسط دولت-
های قدرتمند صورت می گیرد و کمتر پیش آمده که کشور کوچکی دست به اشغال
بزند.
استاد دانشگاه تهران در رابطه با مذمومیت اشغال گفت: زمانی که حاکمیت
متساوی در جهان وجود دارد و همزیستی مسالمت آمیز حاکم است به این معنا
است که اگر کشوری فتح شود و بر اساس زور تحت سلطه و اشغال در آید، یک
پدیده ممنوع ، غیر معمول و نابهنجار است.
امین زاده با اشاره به اینکه، حقوق بشر بین المللی وظیفه دولت اشغالگر
را تبیین کرده است، گفت : اشغال به معنای رفع حاکمیت قبلی نیست.
وی اضافه کرد: هرچند که اگر اشغال طولانی مدت باشد باعث تثبیت اشغالگر
می شود ولی مرور زمان نمی تواند به اشغالگر وجهه قانونی بدهد.
وی تصریح کرد که در عرصه بین المللی دولت اشغالگر نمی تواند مبادرت
به قراردادهای بین المللی کند، چون حاکمیت به اشغالگر منتقل نشده است
همچنین دولت اشغالگر نمی تواند قانون اساسی تنظیم کند.
استاد دانشگاه تهران افزود: دولت اشغالگر به بهانه اقدامات حفاظتی از
نیروهای امنیتی خود نمی تواند دست به وضع قوانینی بزند که به امحاء حقوق
شهروندان کشور اشغال شده منجر شود. در زمینه قانونگذاری نیز هیچگونه
صلاحیتی ندارد و فرمانبرداری جزء وظایف مردم تحت اشغال ذکر نشده است.
امین زاده ادامه داد : قوانین باید متناسب با جرمی که صورت گرفته هم
نیروهای اشغالگر و هم مردم کشور تحت اشغال را به یکسان در بر گیرد.
وی با اشاره به اینکه محکمه عادلانه ای باید تاسیس شود که علنی باشد
و آزادی دفاع در آن رعایت شود ، گفت : دولت اشغالگر وظیفه دارد در قبال
مردم، حیثیت جسمانی و شئونات انسانی آنان را رعایت کند.
امین زاده ، ممنوعیت اعدام غیر قانونی و بدون اطلاع ،مجازات خودسرانه،
گروگانگیری ، کوچ اجباری و اقدامات تلافی جویانه را از مواردی برشمرد که
نیروهای اشغالگر نباید دست به آنها بزنند.
این نماینده مجلس افزود: زمان اشغال باید کوتاه باشد، نهایتا تا یک
سال. این در حالی است که بیش از 40 سال است سرزمین های اشغالی تحت سیطره
رژیم صهیونیستی قرار دارند و اشغال عراق نیز بدون توجیهات قانونی و معقول
همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: اشغال موضوع حاکمیت را زیر سئوال نمی برد و این حاکمیت
به دولت اشغالگر منتقل نمی شود.
امین زاده تاکید کرد که اسنادی که مشخصا به ماهیت اشغال اختصاص یافته
باشد ،موجود نیست و حقوق و وظایف دولت اشغالگر به خوبی تبیین نشده و به
همین خاطر مردم تحت اشغال مورد ظلم و تعدی قرار می گیرند بنابراین نیاز
است که اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد.
وی ادامه داد: اگر حقوق فعلی هم اجرا شود، حقوق بنیادین مردم مثل
حق حیات و حق مصونیت افراد تحت اشغال و خانواده آنان ، حفاظت از اموال
خصوصی و احترام به اعتقادات مذهبی را تضمین می کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد که بر اساس اسناد بین المللی هرگونه
شکنجه جسمی و روحی ، رفتار بی رحمانه ، نسل کشی ، لطمه به حیثیت افراد و
تحقیر آنان ، تجاوز، مجازات های دسته جمعی ، خشونت و اعمال تبعیض آمیز
ممنوع است و دولت اشغالگر نمی تواند به بهانه ایجاد امنیت متوسل به شکنجه
یا نسل کشی شود.
وی اضافه کرد این در حالی است که در جهان فعلی به محض اشغال مردم
بلاصاحب تلقی می شوند و مورد آزار و ستم قرار می گیرند و شکنجه مردم عراق
در همین راستا مصداق بارزی است.
امین زاده با اشاره به اینکه اعتراض جزء حقوق مردم است و سرکوب آن بر
اساس اسناد بین المللی پذیرفته نیست ، گفت: این در حالی است که بازداشت-
های وسیع، حملات مکرر و بی هدف و تخریب منازل به بهانه تضمین امنیت دولت
اشغالگر اعمال می شود.
وی ادامه داد: آمریکا و انگلیس در فاصله کوتاهی عراق را اشغال کردند
و بلافاصله دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که استفاده از زور بدون
اجازه شورای امنیت منطبق با قانون نیست و خیلی از حقوقدانان هم بر آن
صحه گذاردند.
به اعتقاد وی گرچه برخی نیز بخاطر جرایم سنگین صدام ، اشغال عراق را
توجیه می کردند ولی حتی در آن صورت هم باید به محض سقوط صدام ، دولت
اشغالگر سرنوشت عراق را به سازمان ملل می داد و سپس بر اساس همه پرسی
سرنوشت کشور را به مردم می سپرد.
وی افزود: امااین اتفاق نیفتاد. اشغال عراق ادامه دارد و قدرت های
متخاصم با این توجیهات به حضور خود ادامه می دهند.
امین زاده با استناد به اینکه در زمان اشغال کویت توسط عراق ، خسارت
سنگینی از دولت عراق بابت تجاوز و اشغال گرفتند و هیچ سازمانی هم به عراق
کمک نکرد، تاکید کرد که همین سناریو در زمان حاضر در عراق قابل اجراست.
سیام.1554-1358