..............................................................
لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/06/86
خارجی.سیاسی.انگلیس.تروریسم.شکایت.
وکیلان خانواده های قربانیان و بازماندگان حملات تروریستی تیر ماه 1384 در
متروی لندن، چالش حقوقی جدیدی را برای انجام تحقیق مستقل و علنی از این
حوادث آغاز کردند.
بازماندگان و خانواده های قربانیان این بمب گذاری های با شکایت به دادگاه
عالی لندن، خواستار بازنگری قضایی در گزارش حوادث منتهی به این حملات
شده اند.
در چهار حمله انتحاری همزمان در سه قطار زیرزمینی و یک خودروی جمعی در
مرکز شهر لندن در 17 تیرماه 1384 (هفتم ژوییه 2005)، 52 نفر کشته و صدها
نفر زخمی شدند.
"اوری کلارک" وکیل و نماینده حقوقی این عده روز پنجشنبه اعلام کرد که
موکلان وی از خودداری دولت انگلیس از تشکیل یک کمیسیون بررسی حادثه هفتم
ژوییه و ضرورت کشاندن مساله به دادگاه عالی غمگین و ناامید هستند.
"جیمزآوری " دیگر وکیل مدافع این پرونده اعلام کرد:موکلان من مسلما ترجیح
می دادند مساله به محاکم قضایی کشانده نشود، ولی به دلیل منافع مهم تر ملی
و ضرورت بین المللی، یافتن حقایق حادثه هفتم ژوییه کارشان را به دادگاه
کشانده اند.
شب قبل از حوادث هفتم ژوییه، خانم "الیزا منینگهام بولر" مدیر کل وقت
سازمان امنیت داخلی انگلیس (ام.آی فایو) در نشستی خصوصی به نمایندگان
پارلمان انگلیس گفته بود که هیچ خطر آنی این کشور را مورد تهدید قرار
نمی دهد.
این بمب گذاری ها در شرایطی رخ دادند که "تونی بلر" نخست وزیر وقت انگلیس
و دیگر اعضای ارشد کابینه وی در اسکاتلند میزبانی سران کشورهای عضو گروه
هشت را برعهده داشتند.
یکی دیگر از پرسش های مطرح در این حادثه تقلیل درجه خطر امنیتی انگلیس
از درجه 2 به درجه 3 تنها شش هفته قبل از حوادث هفتم ژوییه و عدم آگاهی
دستگاههای امنیتی از خظر پیش رو است.
در بازجویی های انجام شده از متهمان و عوامل این بمب گذاری ها معلوم شد که
"محمد صدیق خان" فرد اصلی و یکی دیگر از عوامل این بمب گذاری ها از مدت ها
قبل در جریان یک پرونده دیگر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی انگلیس
شناسایی شده بودند، ولی اقدامی برای دستگیری آنها صورت نگرفته بود.
بازماندگان و مجروحان حملات تروریستی هفتم ژوییه بر این باورند که انجام
یک تحقیق فراگیر درباره ابعاد مختلف این حادثه ضمن ریشه یابی ماجرا
می تواند مانع بروز حوادث مشابهی در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی شود.
با وجود گذشت دو سال از این حملات، دولت انگلیس با انتشار گزارش های رسمی
از پذیرش درخواست بازماندگان و گروههای حقوق بشری برای انجام تحقیقات
مستقل و علنی درباره آنها سر باز زده است.
اروپام 2223/345/ 1768
شماره 289 ساعت 21:05 تمام