..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/07/18
سیاسی.ارتش.پ.ک
از : علیرضا جباری
آنکارا- سرانجام پس از اما واگرهای فراوان مجلس ترکیه مجوز انجام عملیات
برون مرزی را به ارتش این کشور اعطا کرد تا بدین وسیله دولت آنکارا
بتواند آسوده خیال و به طور قانونی !هر وقت که صلاح بداند دستورانجام
عملیات هایی را در شمال عراق و خارج از خاک ترکیه به نظامیان صادر کند.
جامعه ترکیه که این روزها در التهاب ناشی از حمله شنبه شب گذشته عناصر
وابسته به حزب کارگران کرد ترکیه موسوم به پ.ک.ک و نیز حمله شب گذشته
گروهی افراد مسلح به سلاح سنگین به یک سرویس دانشجویان پلیس در دیاربکر به
سر می برد، به طور جدی و تحت تاثیر عوامل محرک دیگر به شدت خواهان
برخورد قاطع ارتش با این گونه موارد است و از این نظر فضا برای انجام
هرگونه عملیات ارتش مهیاست.
رسانه های ترکیه نیز همسو با فضای به وجود آمده عمده اخبار خود را
پیرامون تحولات اخیر در مناطق جنوبی و نیز گزارش ها و تحلیل های مربوط به
ارتش این کشور، ترور و تروریسم و این گونه موارد متمرکز کرده اند.
اما سووال اساسی این است که چرا به رغم این که ترکیه با مشکلات فزاینده
ای به خصوص در زمینه مسایل مالی واقتصادی و بحران ناشی از التهابات نظام
سرمایه داری جهانی رو به روست تا به این اندازه در برخورد با مسایل مناطق
کردنشین و جنوبی این کشور که بسیار هم پرهزینه است، نتوانسته راه حلی
غیر نظامی بیابد؟
ترکیه که سالهاست در پیوستن به اتحادیه اروپا که شرط اولش برقراری
دمکراسی و تغییر قوانین سنتی است، ریاضت های سخت اقتصادی و اجتماعی را
متحمل شده است ، چرا در مواجه با یک حزب کردی، مداخله نظامی و البته
قانونی ! را بر دمکراسی ترجیح داده و از این نظر نیز خود را در برابر
پرسش های اعضای اتحادیه اروپا قرار داده است .
از سوی دیگر، هم کارشناسان ارتش و هم آگاهان غیرنظامی بر این موضوع
واقفند که حرکت دادن یک ارتش سنگین و منظم و قراردادن آن در برابر عناصر
غیرکلاسیک و چریکی که با استفاده از ژئوپلتیک منطقه قادر به انجام هرگونه
مانور هستند و با بهره برداری از موقعیت منطقه به سهولت می تواند مقرهای
خود را از دید مستقیم استتار کند، امری است که اگر نگوییم غیرممکن اما
بسیار دشوار است.
نمونه آن نیز درگیر شدن ارتش ایالات متحده آمریکا با نیروهای چریکی در
افغانستان و عراق است که باید اذعان داشت بیشتر به یک باتلاق سخت برای
نظامیان آمریکا تبدیل شده تا یک میدان کارزار.
بر این اساس چرا ترکیه نیز با بهره مندی از تجربه دیگران در مقابل
عناصر مجهول المکان پ.ک.ک صف آرایی نظامی کرده است ؟
پاسخ به این سووال ها تا حدودی می تواند به برخی ابهامات و تردیدها در
رفتار سیاسی دولتمردان آنکارا و نیز اصرار ارتش بر حضور نظامیان در جنوب
این کشور و شمال عراق جواب دهد.
تردیدی نیست که ارتش ترکیه با در اختیار داشتن 700هزار نیروی نظامی و
نیز تجهیزات مدرن و پیشرفته هم اکنون یکی از مقتدرترین ارتش های جهان به
شمار می رود و از این نظر از جایگاه مطلوبی در میان کشورهای منطقه و حتی
فرا منطقه دارد.
به همین دلیل به طور سنتی ارتش در ترکیه از اختیارات بالا و امکان نفوذ
فوق العاده در لایه های قدرت سیاسی در این کشور برخوردار است و همین امر
موجب و موجد تقویت ساختار ارتش و نقش آن در نظام سیاسی ترکیه شده و می
شود.
بر این اساس است که برخی اعتقاد دارند در صورتی که بتوانند در لایه های
ارتش نفوذ کنند به طور مستقیم و خودکار توانسته اند بر بخشی از نظام
قدرت در این کشور نیز تسلط یابند.
اما این که این موضوع تا چه اندازه می تواند صادق باشد موضوعی است که
در این مقال اندک نمی گنجد.
برخی از کارشناسان معتقدند که موضوع اکراد به مانند مسایل مربوط به
ملی گرایی و نیز ماهیت خود ارتش جزوی از خطوط قرمز این کشور به شمار می
رود و به همین علت نه می توان و نه باید ! از این مسایل عدول کرد.
هر چند که بنا به دلایلی که در بالا ذکر شد در این امور و یا دستکم بخشی
از آنها با اصول اولیه دمکراسی مغایر است و اگر دولت ترکیه نتواند به
زودی با مسایل مبتلابه اکراد کنار آمده و اوضاع متعادلی را در مناطق
کردنشین ایجاد کند، شرایط دشواری را در آینده پیش رو خواهد داشت .
در پاسخ دادن به این ابهامات چند سناریو مطرح است که به برخی از آنها
اشاره ای گذرا می شود.
برخی اعتقاد دارند که موضوع پ.ک.ک خود ساخته و پرداخته عوامل پشت پرده
در ترکیه است و دلیل محکمی را هم که برای اثبات این موضوع عنوان می کنند
، این است که وجود پ.ک.ک به عنوان یک تهدید همواره توجیه مناسبی برای
حضور ارتش و در نتیجه در صحنه ماندن آن در ساختار قدرت سیاسی در این کشور
می باشد.
+++ برخی دیگر نیز معتقدند که دولت ترکیه (ارتش ترکیه ) خود در دامن زدن
به این موارد سعی در ایجاد فضایی امنیتی در کشور دارد و در چنین صورتی که
شرایط فوق العاده و امنیتی بر کشور حاکم می شود دیگر گروه ها و جناحهای
سیاسی نه باید و نه خواهند توانست در برابر عملکرد دولت آنکارا اعلام
موضع بکنند.
از سوی دیگر دولت ترکیه نیز اگر بتواند موفق به انجام این موضوع شود (
ایجاد فضای امنیتی در کشور ) در آن صورت توانسته با کمترین هزینه علت
بسیاری از مشکلات موجود را وصل به کنترل فضای امنیتی جامعه و اداره جنگ
های جنوب و جنوب شرق این کشور کند.
عده ای نیز تمام این جریانات را پوششی برای پنهان کاری و یا کاستی های
موجود ارزیابی می کنند که دولت ترکیه با هدایت این کار در واقع در تلاش
برای سرپوش گذاشتن به مشکلات موجود برآمده است .
این موارد را امروزه دائم می توان در گوشه و کنار ترکیه اعم از رسانه
ها و محافل خبری و غیر خبری هم ملاحظه کرد و هم شنید .
در چند سناریوی که ذکر شد نقش دولت ترکیه بسیار منفی عنوان شده و تمام
تحلیل ها نیز بر اساس و مبتنی بر فرضیه توطئه شکل گرفته است .
اما به نظر می رسد برای شناخت بهتر رخدادهای پیش آمده، باید هرم تحولات
ترکیه را وارونه کرده و از زاویه ای دیگر به آن نگریست.
اگر واقعیت ها را نه در غالب مسایل پشت پرده، بلکه بر اساس آنچه که به
وقوع می پیوندد درست ارزیابی کنیم ، شاید نتیجه ای غیر از اینها به دست
بیاید که در این صورت می توان حتی تحرکات چند ماه آینده را نیز به درستی
پیش بینی کرده و مورد ارزیابی قرار داد.
واقعیت این است که در کنار تمام این مسایل که نمی توان هیچ یک از آنها
را نیز به صراحت انکار کرد، واقعیتی به نام ملی گرایی در ترکیه نیز وجود
دارد که به نظر می رسد بسیار فعال و پویاست و در تمامی مسایل به شکلی
آشکار و پنها نقش بازی می کند.
این واقعیت که خود را در تمام سطوح این کشور قبولانده در بیشتر موارد
خود به جریان سازی های پیدا و پنهان در این کشور کمک شایانی کرده و می
کند .
هویت چند ده ساله این کشور که پس از روی کار آمدن مصطفی کمال پاشا
ملقب به آتا ترک و بر اساس ملی گرایی ترک (پان ترکیسم ) شکل گرفت موجد
تقویت و رشد اندیشه
کمالیسم در این کشور شد و با آرمان های بنیانگذار خود به نوعی عجین شد.
اندیشه کمالیسم در ذات و ماهیت خود نوعی توجه به ملیتاریسم و نظامی
گری را ترغیب می کند که ملی گرایی ترک جزو لاینفک آن بود که حیات کمالیسم
را هم توجیه و هم تضمین می کرده و می کند.
در مقابل این جریان، جریان های روشنفکرانه ای نیز قرار گرفتند که هر
کدام از آنها بنا بر ماهیت خود مبتنی بر اندیشه و جریانات فکری خاص با
مشرب های متفاوت بودند.
گرچه بسیاری از جریانات روشنفکری در ترکیه با نظامی گری مخالفت کرده
اند و همواره در برابر این موضوع جبهه گرفته اند اما هیچ وقت و هیچ کدام
از این جریانات موضوع ملی گرایی را نفی نکرده اند.
این جریانات به قدری در این کشور تقویت شده است که گاه به نظر می رسد
که تمام مسایل دیگر در حاشیه آن قرار گرفته اند.
بر این اساس است که عده ای از ناظران سیاسی و بیرونی ترکیه معتقدند که
حتی تلاش برای کسب قدرت چه از طریق کانال های سیاسی مانند جریانات احزاب
و انتخابات و چه از راه های اقتصادی مانند قدرتی که اینک سندیکاها ، گروه
های اقتصادی بزرگ مانند توسیعاد و موسیعاد و هلدینگ هایی مانند گروه
دوغان، کوچ و ... و چه از نظر نظامی مانند جریاناتی که در ارتش حاکم است
و حتی در محدوده دین مانند طریقت ها در جریان است، و نمی توان وجود آنها
را در ساختار قدرت ترکیه نادیده گرفت، گرچه در شکل و ظاهر با هم مغایر
هستند اما در ماهیت و ذات خود از جریانی واحد و حول محور ملی گرایی ترک
پیروی می کنند.
حتی جریاناتی مانند شبکه های مخرب و زیرزمینی غیرمنسجم ارگنکن (ارگنه
کن ) که در پی خرابکاری و ایجاد اخلال در نظام سیاسی در تلاش است را نمی
توان از این موضوع (توجه به ملی گرایی ) استثنا کرد.
بر اساس این فرضیه است که دعوای ارتش ترکیه در جنوب و جنوب شرق این
کشور و موضوع اکراد را نیز می توان توجیه کرد.به عبارت دیگر این دعوا
تنها تقابل دو قومیت ترک و کرد و متفاوت از یکدیگر نیست بلکه به نظر می
رسد بیش از آن رو در رویی دو اندیشه متفاوت با دو مشرب فکری مجزاست .
موضوع ملی گرایی امروزه نه تنها در میان جامعه ترکیه به وضوح به چشم
می خورد بلکه این موضوع به وضعیتی نامناسب تر و محکم تر در جامعه اکراد
نیز به چشم می خورد و از این نظر نمی توان در ماهیت موضوع تفاوتی قایل شد
آنچه که امروزه به عنوان دمکراسی و لیبرالیسم در جهان غرب و به ویژه
اروپا مطح است نیز در واقع با آنچه که در ترکیه به چشم می خورد در خط
غیرهمسو قرار دارد که بسیار قابل تامل و ارزیابی است و اگر روزی ترکیه
بتواند وارد اتحادیه اروپا شود آن روز را باید پایان بسیاری از موضوعات
دانست .
خاورم ** 1368**1275**230
شماره 549 ساعت 17:16 تمام