ورود دیوان محاسبات به تفریغ برنامه های توسعه
..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/07/02
سیاسی.مجلس شورای اسلامی .دیوان محاسبات کشور .رحمانی فضلی
عبدالرضا رحمانی فضلی که از آغاز به کار هشتمین دوره مجلس با رای
نمایندگان به عنوان رییس دیوان محاسبات انتخاب شده، از برنامه های خود
برای ورود دیوان به تفریغ برنامه های توسعه در کنار تفریغ بودجه های
سالیانه خبر داد.
وی در گفت و گویی با خبرنگاران سیاسی ایرنا، ضمن تشریح برنامه های خود در
مدت چهار سال تصدی ریاست این دیوان، اقداماتی را که در سه ماهه گذشته
اجرایی کرده، تشریح کرد.
رحمانی فضلی که خود نمایندگی مردم در مجلس چهارم را در کارنامه فعالیت
های خود دارد، امروز، پس از سال ها فعالیت در دستگاه های اجرایی از جمله
صدا و سیما، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی، در نهادی حضور یافته که
می بایست عملکرد مالی همه دستگاه های نظام را مورد ارزیابی قرار دهد.
رحمانی فضلی از تلاش خود برای نظارت همزمان بر عملکرد مالی دستگاه ها در
جهت کاهش میزان پرونده ها در دیوان سخن می گوید و به دنبال کاربردی تر
شدن گزارش تفریغ بودجه ای است که دیوان محاسبات کشور موظف است همه ساله
آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
وی اعلام می کند که از سال آینده شاهد گزارش متفاوتی از تفریغ بودجه در
مجلس خواهیم بود.
مشروع مصاحبه خبرنگاران سیاسی ایرنا با رییس دیوان محاسبات کشور در پی می
آید:
خبرنگار ایرنا از رییس دیوان محاسبات کشور سوال کرد: شما یکی از گزینه
های مطرح برای ریاست مرکز پژوهش های مجلس بودید، چه انگیزه ای باعث شد که
برای با ریاست دیوان موافقت کرده و آن را بر ریاست مرکز پژوهش ها ترجیح
دهید؟ رحمانی فضلی پاسخ داد: گرچه قانونگذار، ابزارهای نظارتی متعددی را
برای تحقق نظارت مجلس بر عملکرد قوا در نظر گرفته است اما در این زمینه
نواقصی نیز وجود دارد.
وی افزود: یکی از این نواقص این است که نظارت جدی بر اجرای مصوبات مجلس
صورت نمی گیرد. نمایندگان و کمیسیون ها نیز ظرفیت چنین کاری را در حجم
بسیار زیاد ندارند و لذا پیشنهاد می دهند که دیوان در این ماموریت وارد
شود گرچه با توجه به وظایف قانونی دیوان، در بسیاری از مواردی که مورد
نظر نمایندگان است، نمی توان اقداماتی را صورت داد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: به همین خاطر باید اصلاحیه هایی در وظایف قانونی
دیوان و اختیاراتش صورت گیرد تا وظیفه دیوان نسبت به مصوبات مجلس عام تر
شود.
رییس دیوان محاسبات کشور از تشکیل کمیته ای برای بررسی اختیارات قانونی
دیوان خبر داد و گفت: این کمیته مامور است تا ظرفیت ها و خلاهای موجود را
شناسایی کند و در صورتی که جمع بندی نهایی آن اصلاح قانون دیوان باشد،
نسبت به آن اقدام خواهیم کرد.
خبرنگار ایرنا بار دیگر پرسید: دیوان محاسبات در حال حاضر با چه خلاء های
قانونی رو به روست ؟
رییس دیوان محاسبات کشور در پاسخ گفت: یکی از خلاء های حال حاضر دیوان این
است که نمی توان به صورت عام در مصوبات مجلس و اجرایی شدن آنها ورود کند
و تنها عمدتا در حوزه مالی و عملکرد حسابداری و بودجه ای دستگاه ها وارد
می شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه قانونگذار، وظیفه اصلی دیوان را تفریغ بودجه
قرار داده است، تاکید کرد: با این حال نمایندگان خواستار ورود دیوان به
عرصه نظارت بر اجرای قوانین مجلس هستند که ورود به این مساله نیازمند
اصلاح قانون فعلی دیوان است.
**مجلس می خواهد بر مصوباتش نظرات کند
خبرنگار ایرنا به وجود ارگان های نظارتی متعدد در کشور اشاره کرد و از
رییس دیوان محاسبات پرسید: تصور نمی کنید عام تر شدن نظارت دیوان، تداخل
یا موازی کاری در عملکرد این دستگاه ها را بوجود آورد؟
رحمانی فضلی با تایید این مطلب در عین حال اظهار داشت:آنچه مجلس توقع
دارد، این است که دستگاه نظارتی زیر مجموعه قوه مقننه این کار را انجام
دهد که البته این به معنای مجوز تداخل مسوولیت ها و وظایف نیست. باید
نظارت ها تفکیک شود تا ضمن جلوگیری از تداخل یا موازی کاری دستگاه ها،
امر نظارت نیز دچار اشکال نشود.
وی تاکید کرد: تعدد آرا، موازی کاری و افزایش هزینه ها یقینا مدنظر
نمایندگان نیست بلکه نمایندگان مجلس می خواهند در حوزه هایی که می توانند
ورود کنند و با رعایت عدم تداخل، کارهای نظارتی مجلس را خود انجام دهند.
** پیگیر تشکیل شورای هماهنگی نظارت هستیم
خبرنگار ایرنا بار دیگر سوال کرد: اما در گذشته سازمان بازرسی و دیوان
محاسبات به دلیل پاره ای از موازی کاری ها اقدام به امضای تفاهم نامه ای
کردند، حال اگر نظارت دیوان عام تر شود به طور حتم این موازی کاری ها
افزایش می یابد.
رییس دیوان محاسبات کشور در پاسخ یاد آور شد: پروتکلی که بین دیوان
محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور منعقد شد، ساماندهی برای ممانعت از
دوباره کاری ها و موازی کاری ها بود.
رحمانی فضلی یادآور شد: در برنامه های سوم و چهارم توسعه برای جلوگیری از
همین موازی کاری ها، قانونگذار پیش بینی تشکیل یک شورای هماهنگی نظارت
را داشت.
به گفته وی، در آن زمان قرار بود دستگاه های نظارتی سه قوه هماهنگی هایی
صورت دهند تا امر نظارت راحت تر و با هزینه کمتر و سریع تری صورت گیرد که
البته شورای نگهبان اشکالات قانونی به این موضوع وارد کرد و لذا مصوب نشد
رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بهترین حالت برای جلوگیری از موازی
کاری آن است که دستگاه های نظارتی از قبیل دیوان، بازرسی، سازمان حسابرسی
، دیوان عدالت اداری، اطلاعات و سایر دستگاه هایی که به نوعی وظیفه نظارتی
دارند، دور هم جمع شوند و شورای هماهنگی نظارت تشکیل دهند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اقدامات اولیه در این خصوص صورت گرفته و
مذاکراتی با مسوولان دستگاه های مختلف و وزرای مربوطه انجام شده که در
صورت نهایی شدن، شاید این شورا بتواند بخشی از توقعات نمایندگان و مجلس
را در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین را اجرایی کند.
رییس دیوان محاسبات کشور درباره زمان مذاکرات صورت گرفته در این خصوص،
گفت: رییس اسبق دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در گذشته نامه مشترکی را
خطاب به مقام معظم رهبری نوشته و اظهار داشتند که باید بین دستگاه های
نظارتی هماهنگی هایی صورت گیرد که ایشان نیز ضمن قبول این امر آن را به
جلسه سران سه قوه احاله دادند تا درباره آن تصمیم گیری شود.
رحمانی فضلی افزود: بعد از حضور من در دیوان و آقای پورمحمدی در سازمان
بازرسی، مذاکرات با دستگاه های مختلف شروع شده و هم اکنون این کار در
مرحله مقدماتی خود قرار دارد و اگر به نتیجه مطلوب برسیم، آن را اعلام
خواهیم کرد.
** تنها پنج درصد از تخلفات مربوط به مفاسد مالی است
خبرنگار ایرنا از رییس دیوان محاسبات کشور درباره طبقه بندی تخلفاتی که
مدیران در حوزه مالی دارند، سوال کرد.
رحمانی فضلی پاسخ داد: در حال حاضر 4500 پرونده در دیوان محاسبات مفتوح
است. بررسی ها نشان می دهد که بیشتر تخلفاتی که در حوزه های مالی در
دستگاه ها صورت می گیرد یا ناشی از جهل مدیران به قانون است، یا ناشی از
سهل انگاری و کوتاهی مدیران در موضوعات می باشد.
وی با بیان اینکه در برخی تخلفات که از روی عمد صورت می گیرد، روح قانون
که همان حفظ بیت المال است، حفظ می شود اما شکل قانون به هم می خورد،
اظهار داشت: قانونگذار باید اختیاراتی را به دیوان بدهد تا در صورتی که
تشخیص دهد روح قانون حفظ شده بتواند برخوردهای مناسب هم با آن داشته باشد
. البته اکنون مستشاران دیوان، در این خصوص ملاحظاتی را اعمال می کنند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه دیوان با موارد عمد که منجر به فساد می شود با
جدیت برخورد خواهد کرد، گفت: در بقیه موارد سعی ما این است که آبروی
مدیران حفظ شود، سرعت مدیریت در حوزه های مختلف کند نشود و قدرت مانور از
مدیران گرفته نشود و البته کارها نیز به صورت قانونی انجام شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: میزان پرونده هایی که از روی عمد و با هدف فاسد
در دیوان تشکیل می شود، به پنج درصد هم نمی رسد.
در ادامه از وی سوال شد که آیا تصور نمی کنید جوان گرایی در مدیریت ها
جهل به قانون را افزایش دهد؟
رحمانی فضلی پاسخ داد: به طور کلی، کسانی که سابقه مدیریتی ندارند حتی
اگر مدیر باشند اما آشنایی به قوانین نداشته باشند، دچار جهل به قانون
خواهند شد.
وی افزود: به همین خاطر از واحد آموزش خواسته ایم تا ضمن آموزش در درون
دیوان محاسبات و نیز کسانی که می خواهند به دیوان ورود کنند، آموزش
مدیران بیرون از دیوان را نیز مدنظر قرار دهد.
وی تاکید کرد: مدیر چه جوان باشد چه مسن، اگر تجربه کار نداشته باشد و ذی
حسابان نیز تجربه لازم را نداشته باشند، دچار خطا می شود.
** نظارت دیوان بر عملکرد مالی مدیران آن لاین می شود
خبرنگار ما از رحمانی فضلی سوال کرد: دیوان برای حل تخلفاتی که از جهل
مدیران به قانون و یا سهل انگاری آنان ناشی می شود، چه برنامه پیشگیرانه
ای را در دستور کار دارد تا حجم پرونده های ورودی به دیوان کم شود؟
رییس دیوان محاسبات کشور پاسخ داد: هم اکنون دیوان دو موضوع را در دستور
کار دارد که در صورتی که اجرایی شود انقلابی در نظارت و حسابرسی رخ می
دهد.
رحمانی فضلی افزود: ابتدا برای جلوگیری از وقوع تخلف، باید نظارت ها به
روز و به صورت جاری باشد یعنی همزمان با انجام عملیات مالی از سوی مدیران
، دیوان نظارت خود را انجام دهد.
رییس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: با این حال وضعیت نظارت ها در حال
حاضر چنین نیست. باید یک سال مالی بگذرد تا دیوان بتواند وارد نظارت بر
عملکرد مالی دستگاه ها شود. این بدان معناست که دیوان بر کار انجام شده
نظارت می کند و به همین خاطر نمی توان از بروز تخلف جلوگیری کرد.
رحمانی فضلی از تلاش دیوان برای راه اندازی شبکه آن لاین برای نظارت همزمان
بر عملیات های مالی مدیران در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این صورت در
صورت مواجهه با تخلف می توان با دادن اخطار و تذکر به مدیران، از وقوع
تخلف جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد که در صورت عملیاتی شدن نظارت ها، می توان از 90 درصد
رسیدگی ها در محاکم کاست که این کار ضمن حفظ آبروی مدیران، موجب حفظ بیت
شماره 440 ساعت 13:15 تمام