..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/01/87
توکیو- دولت ژاپن روز چهارشنبه تصمیم گرفت تا اجرای حدود 90 درصد از
پروژه های راهسازی در این کشور را درسال مالی جاری به طور موقتی به حال
تعلیق درآورد.
به گزارش تلویزیون سراسری ژاپن (ان .اچ .کی )،این تصمیم دولت ژاپن به
دنبال انقضای مهلت قانون دریافت مالیات بر بنزین و دیگر مالیاتهایی که
برای راهسازی در این کشور وضع شده بود، اتخاذ گردید.
به گزارش ایرنا به نقل از ان .اچ .کی ، وزارت زمین ، زیرساخت و
ترابری ژاپن تصمیم گرفته است ، طرحهای جدید راهسازی و ادامه ساخت راهها
رااز روز سه شنبه و همزمان با آغاز سال مالی جاری متوقف کند.
سال مالی 2008 از روز اول آوریل (13 فرورین ) آغاز و تا 31 ماه مارس
سال 2009 میلادی (12 فروردین 88) ادامه می یابد.
دولت ژاپن برای ساخت جاده ها در این کشور درسال مالی جاری در مجموع
چهار تریلیون و 200 میلیارد ین معادل 42 میلیون دلار در نظر گرفته بود.
مالیاتهای موقتی بر بنزین و دیگر مالیاتهای مربوط به جاده ها در ژاپن
که برای احداث جاده ها دراین کشور وضع شده بودند، پس از گذشت 34 سال از
دیروز لغو شد و بدین ترتیب بهای بنزین در بسیاری از جایگاههای عرضه سوخت
به طور موقتی کاهش یافت .
این مالیاتها در سال 1974 میلادی به منظور توسعه طرحهای مربوط به جاده
ها در سراسر ژاپن به اجرا درآمدند اما مهلت اجرای آن در نیمه شب دوشنبه و
در پایان سال مالی 2007 میلادی خاتمه یافت .
مالیات بنزین که در حال حاضر 54 ین به ازای هر لیتر است ، 25 ین یا
در حدود 25 سنت آمریکا به ازای هر لیتر از دیروز کاهش یافت .
این گزارش می افزاید: بر این اساس مالیات بر نفت نیز حدود 17 ین به
ازای هر لیتر کاهش خواهد یافت و مالیات خودروهای جدید نیز از رقم پنج
درصد کنونی به سه درصد خواهد رسید.
به گزارش ان .اچ .کی ، با پایان یافتن مالیاتها، روزانه در حدود 20
میلیون دلار آمریکا ، کاهش درآمد برای دولتهای محلی و 40 میلیون دلار
آمریکا کاهش درآمد برای دولت مرکزی به دنبال خواهد داشت .
بیش از 88 درصداز پروژه های زمانبندی شده در این زمینه ، بر پشتوانه
مالی دولت مرکزی و یا کمکهای دولتهای محلی متمرکز هستند که به مدت دوماه
به حال تعلیق درآمد.
بر اساس قانون اساسی ژاپن در صورتی که لایحه ای از سوی دولت به مجلس
نمایندگان این کشور ارایه و دراین مجلس به تصویب برسد امادر مجلس مشاوران
تصویب نشود و یا برای مدت دوماه در این مجلس مورد بررسی قرار نگیرد،
برای رای گیری مجدد به مجلس نمایندگان بازگردانده می شود.
پس از بازگرداندن لایحه ،دوباره رای گیری برگزار می شود و با کسب دوسوم
آرا این لایحه به تصویب می رسد.
به دنبال پیروزی احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک ،بزرگترین حزب
مخالف دولت ژاپن در بیست و یکمین دوره انتخابات مجلس مشاوران این کشور که
در سال گذشته میلادی برگزار شد، هم اینک بن بست سیاسی در ژاپن حاکم است .
در حال حاضر اکثریت در مجلس 480 نفری نمایندگان ژاپن که وظیفه انتخاب
نخست وزیر را بر عهده دارد،در دست نمایندگان حزب دمکراتیک و حزب
کومینوین ، حزب ائتلافی حزب حاکم و قدرت در مجلس 242 نفری مشاوران در
اختیار احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک است .
حزب دمکراتیک خواستار استعفای نخست وزیر و انحلال مجلس نمایندگان برای
رای گیری مجدد در این کشور است اما یاسوئو فوکودا نخست وزیر ژاپن در
برابر این درخواست تاکنون مقاومت کرده و می گوید تا پایان برگزاری نشست
سران هشت کشور صنعتی عضو گروه هشت ، امکان انحلال این مجلس وجود ندارد.
نشست سران هشت کشور بزرگ صنعتی عضو گروه هشت ماه ژوئیه سال جاری
میلادی (تابستان امسال ) در استان هکایدو در شمال ژاپن و با حضور کشورهای
آمریکا، ژاپن ، فرانسه ، ایتالیا، فرانسه ، روسیه ، کانادا و آلمان
برگزار می شود.
آساق 280**3**
شماره 403 ساعت 18:17 تمام