مطبوعات و رسانه ها باید حدود قانونی را رعایت کنند
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/10/19
اجتماعی.رییس قوه.مطبوعات
تهران-رئیس قوه قضاییه رعایت اخلاق و پرهیز از محرماتی نظیر غیبت و افترا
از سوی رسانه های جمعی را ضروری دانست و گفت:مطبوعات و رسانه ها باید
حدود قانونی را رعایت کنند و البته روشن است، فراتر از قانون رعایت
موازین اخلاقی هم واجب است.
به گزارش روز یکشنبه اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت ا... آملی
لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری
در خصوص پرهیز از ارتکاب امور غیر اخلاقی همچون تهمت، افترا و غیبت در
جامعه ولو به بهانه اصلاح امور گفت: توجه به موضوع اخلاق در سیاست بسیار
مهم و حیاتی است و در جامعه و نظام اسلامی انتظار این نیست که به اخلاق
اسلامی بی توجهی شود.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: البته به لحاظ فقهی این بحث وجود دارد که آیا
محرماتی مثل غیبت، تهمت و افترا که در ظاهر بعنوان صفتی در کلام آدمی
مطرح است قابل توسعه به نوشتار و وسایل صوتی و تصویری و رسانه ها هم هست
یا نیست و آیا شنیدن مطلبی خلاف واقع یا افترا از رسانه ها و یا بصورت
غیرزنده مصداق همین عناوین هست یا نه ؟
آیت ا... لاریجانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری افزود: قدر مسلم
در فضای سیاسی و در فضای فرهنگی جامعه باید از این مسایل غیر اخلاقی
اجتناب کرد.
وی تاکید کرد: حتی اگر گویندگان و شنوندگان این سخنان ادعا کنند که اینها
برای اصلاح جامعه است، باز هم رویه و فکر نادرستی است که مقام معظم رهبری
نیز به خوبی در سخنان خود بر پرهیز از آن تاکید کردند.
رییس قوه قضاییه ضرورت گسترش اخلاق در جامعه را یادآور شد و تاکید کرد که
سیاست مداران به اقتضای فضای خاص سیاست باید بسیار مراقب باشند تا در
ورطه امور غیراخلاقی ولو برای نیل به اهداف سیاسی خود نیفتند.
وی گفت: البته هر روز از گوشه ای از دنیا می شنویم که سیاستمداران
رفتارهای کاملا غیراخلاقی داشته و دارند و علیه یکدیگر اقداماتی می کنند
اما همه اینها مسلما از منظر اخلاق الهی مردود و ناپسند است و در جمهوری
اسلامی که بر ایمان و ارزشهای الهی و اخلاقی بنا شده است اجتناب از خلاف
اخلاق یک وظیفه برای همه مردم و خصوصا افراد سیاسی است.
آیت ا... لاریجانی اظهار داشت: در نصوص قانونی نسبت به متهم نمودن به
اموری که ثابت نشده ؟ قبل از دادگاه مطالب روشنی وجود دارد که بعضی از
آنها مطلق و بعضی ها هم مقید است.
وی با تاکید بر اینکه -رسانه ها و مطبوعات نباید برای اینکه جلب مشتری
کنند حرفهایی خلاف واقع بزنند<، افزود: رعایت این مسئله اختصاص به گروه و
جریان خاصی هم ندارد و قانون برای همه است و متدین و غیر متدین هم نمی
شناسد .
وی به افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی توصیه کرد از مطرح کردن مطالب
اثبات نشده در رسانه ها از جمله صدا و سیما پرهیز کنند چرا که طرح چنین
مسائلی قابل پیگیری قانونی است.
به گفته رییس قوه قضاییه ، در صورت تحقق افترا، تهمت و غیبت در رسانه ها
و از سوی افراد، قوه قضاییه به شکایت افراد در این خصوص رسیدگی خواهد کرد
و هیچ فرقی هم بین افراد در این زمینه قائل نیست.
وی با استناد به قانون مجازات اسلامی به تبیین نسبت دادن مطالب خلاف و
افترا به اشخاص و شرایط آن پرداخت و افزود: در ماده 697 قانون مجازات
اسلامی درباره اسناد مطالبی که جرم است به اشخاص آمده است که هرکس بوسیله
اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا
به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت بدهد یا آنها را منتشر نماید
که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت
نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه
شلاق، یا یکی از آنها حسب مورد، محکوم خواهد شد. بر حسب این ماده قانون به
صرف اسناد امری که جرم محسوب می شود، به شخصی، جرم محقق نمی شود بلکه
اگر نتواند آن را ثابت کند ، این اسناد، جرم محسوب می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: ولی در تبصره یک ماده 188 آیین دادرسی کیفری
راجع به دادگاههای علنی مطلبی دارد که من فکر می کنم به دلالت التزامی
چیزهای دیگری هم ثابت می کند. این تبصره علنی بودن محاکمات را معنا کرده
و گفته است منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در
جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از
جریان رسیدگی گزارشی مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف
هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند
. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.
رییس قوه قضاییه گفت: یک نکته خیلی مهم و بارز در این تبصره این است که
اینجا دیگر قید ماده 697 مطرح نیست. یعنی همین که مطلبی را با ذکر نام یا
مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه
باشد از جریان رسیدگی گزارش نماید این برای حکم افترا کافی است و قاضی
دادگاه این را افترا محسوب می کند .
آیت ا... لاریجانی در ادامه به موضوع راضی بودن شاکی و مشتکی عنه در رسانه
ای شدن دفاعیات و انتشار نام و مشخصات و اتهام خود و قانونی بودن این
موضوع پرداخت و افزود: موضوع مهم این است که اگر خود شاکی یا مشتکی عنه
راضی باشند به اینکه اصلا اسمشان آورده بشود آیا می شود گزارش با ذکر نام
تهیه کرد؟ این جا دو نظر وجود دارد و من دلیلی نمی بینم که این قانون
مفادش حقی باشد که با رضایت طرف ساقط بشود. در واقع چه بسا این قانون
برای رعایت یک امر اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه است که نام شاکی و
مشتکی عنه تا ختم دادرسی و قطعی شدن حکم منتشر نشود.
وی اضافه کرد: معلوم نیست این قانون که این رعایت ها را مطرح کرده برای
حق شاکی و مشتکی عنه باشد، بلکه احتمال کاملا معقولی می رود که از باب یک
قانون آمره باشد و مضمونش این است که همه رسانه ها و خبرنگارها ملزمند
مطالب دادگاهها را به بیرون منعکس نکنند مگر بدون نام افراد و این یک
قانون تنظیمی برای جامعه است نه برای اینکه فقط حقی است برای شاکی یا
مشتکی عنه که اگر خودش گفت اشکالی ندارد ساقط بشود.
آیت ا... لاریجانی افزود: موضوع دیگر این است که آیا قبل از محاکمه می
توانیم نام اشخاص را مطرح کنیم ؟ یعنی آیا کسی در صدا و سیما حق دارد نام
مسوولی را بیاورد و اتهاماتی را به او متوجه بکند؟.
وی در این خصوص گفت: بنظر می رسد ضرورت ندارد سراغ ماده 697 برویم که
مقید کرده اگر اسناد را ثابت نکند افتراست. بلکه بعید نیست تبصره یک ماده
188 آیین دادرسی به دلالت التزامی، مفادش این باشد که اگر کسی قبل از
محاکمه هم مطلبی را اسناد بدهد این در حکم افتراست و ما در سطح رسانه ها
باید از این مسئله مخصوصا نسبت به مسوولان باید اجتناب کنیم که هرچه به
ذهنمان آمد و هرچه خودمان فکر می کنیم نسبت ندهیم.
وی اظهار داشت: باید این امور را به دادگاه صالحه واگذار کرد تا بعداز
محاکمه عادلانه مسئله روشن شود.
رییس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد تمام افراد، شخصیت ها و گروهها، اخلاق
اسلامی را در امور سیاسی سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی همچنین با گرامیداشت سالگرد قیام 19 دیماه مردم قم، این قیام را مبدا
حرکت های انقلابی مردم و پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: انقلاب اسلامی
حاصل رشادت ها، مجاهدتها و از خودگذشتگی های آحاد مردم ایران است و
امیدواریم که همواره مردم در صحنه باشند و با بصیرت و توجه به حقیقت
ارزشهای الهی از انقلاب پاسداری کنند.
براساس گزارش یاد شده ، در ادامه جلسه، مسوولان عالی قضایی درخصوص بودجه
مورد نیاز دستگاه قضایی و لزوم افزایش بودجه قوه قضاییه بحث و بررسی شد.
همچنین مقرر شد دستگاه قضایی لایحه اداری ـ استخدامی خود را به دولت ارایه
دهد تا مشکلات جذب نیروی انسانی دراین دستگاه مرتفع شود.
اجتمام * 7029 1580**
شماره 577 ساعت 19:31 تمام