اختلافات گروه های سیاسی عراق، باعث تشکیل نشدن دولت این کشور شد
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/29
سیاسی.عراق.کابینه نوری المالکی
تهران - یک روزنامه اماراتی امروز (دوشنبه ) اختلافات گروه های سیاسی مختلف
عراق را دلیل تعویق تشکیل دولت این کشور اعلام کرد.
به گزارش گروه اخبار صوتی و تصویری ایرنا، روزنامه خلیج تایمز نوشت:
درگیری های سیاسی و بازی قدرت در لحظه آخر باعث شد تا تشکیل دولت عراق
امروز(دوشنبه ) با تعویق مواجه شود و امیدهای عراقی ها و ناظران خارجی را
برای ثبات و بازسازی این کشور بر باد دهد.
عراق از انتخابات مجلس این کشور در ماه مارس سال جاری میلادی (اسفند گذشته
سال گذشته ) با بن بست سیاسی مواجه شده است و به گفته سیاستگذاران عراقی
تلاش های نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، برای معرفی اعضای
کابینه اش در صحن مجلس به دلیل درگیری های سیاسی بر سر مناصب بی نتیجه
ماند.
در همین راستا،اسامه النجیفی، رئیس مجلس عراق، به خبرنگاران گفت:امروز
مجلس جلسه ای برای رای گیری در مورد اعضای کابینه نخواهد داشت.
ضرب الاجل نهایی برای معرفی کابینه پایان هفته جاری است و نرسیدن به
توافقی نشان دهنده چند دستگی های فرقه ای و قومی است که عراق هفت و سال و
نیم بعد از تهاجم آمریکا به آن کشور شاهد بوده است.
انتظار می رود که در کابینه المالکی وزرای نفت و خارجه در مقام خود ابقا
شوند. انتخاب مجدد حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق، برای سرمایه گذارانی که
می خواهند از معاملات با بغداد برای توسعه ذخایر نفتی اش مطمئن شوند،
بسیار مهم است و احتمالا می تواند منابع مالی را به این کشور جنگزده
برگرداند.
علی الدباغ، سخنگوی المالکی، نیز پیشتر گفته بود نیمی از اعضای کابینه
احتمالا جدید خواهند بود، حتی اگر با همه اعضای جدید موافقت نشود.
اعضای کابینه برای رسیدن به مقام وزارت به رای موافق نمایندگان مجلس نیاز
دارند، در حالی که برخی از قانونگذاران وعده داده بودند تا وقتی کل
اعضای کابینه نهایی نشده و مشورت ها در این خصوص به پایان نرسیده ، هر
رای گیری را رد کنند.
امیر الکیانی، یک نماینده شیعه مجلس عراق، در این مورد گفت: ما به کابینه
ناقص رای نمی دهیم.
شادی حمید، رئیس واحد تحقیقات مرکز دوحه موسسه بروکینگز با عادی دانستن
تعویق در معرفی اعضای کابینه دولت عراق، خاطر نشان ساخت که رسیدن به
توافقی ملی حتی در بهترین شرایط نیز دشوار است، اما اکنون عراق با شرایط
مطلوب فاصله بسیاری دارد.
ابراهیم السومیدی، یک تحلیلگر سیاسی عراقی، نیز در این مورد گفت: گروه
های سیاسی برای به دست آوردن مناصب مهم وزارت از سوی المالکی تلاش می کنند
، به همین دلیل فرآیند تشکیل دولت مرتب به تعویق می افتد.
وی افزود: برخی جناحها می خواهند که المالکی را برای پاسخ مثبت به
درخواست هایشان تحت فشار قرار دهند.
اما المالکی در صورت همراهی اکثریت نمایندگان مجلس می تواند با معرفی
تنها نیمی از اعضای کابینه کار خود را آغاز کند.
گفتنی است که قانونگذاران آمریکایی اعلام کرده اند که موارد اختلاف از جمله
وزارت دارایی و معاونان نخست وزیر را شامل می شود. به گفته آنها در مورد
مقام های حساس از جمله وزارت کشور، دفاع و امنیت نیز هنوز تصمیم گیری
نشده است. توافقی برای تقسیم قدرت بین گروه های شیعه، سنی و کرد ماه
گذشته المالکی را برای دومین بار به نخست وزیر رساند.
بر اساس همین توافق، جلال طالبانی، در مقام ریاست جمهوری ابقا شد و
النجیفی به ریاست مجلس رسید.
صویر**9157** 1506
شماره 679 ساعت 20:00 تمام