اعلام سال جهاد اقتصادی تحرک در بخش اقتصاد کشور را افزایش می دهد
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/13
اقتصاد.جهاد اقتصادی.مالزی.زاهدی
کوالالامپور - محمد مهدی زاهدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی گفت:
نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری باعث
تحرک گسترده در نظام اقتصادی کشور می شود.
محمد مهدی زاهدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، نام گذاری سال
جدید به عنوان جهاد اقتصادی را نشانه اشراف کامل مقام معظم رهبری در مورد
مسائل داخلی و خارجی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دهه های گذشته با اشرافی که بر مسائل
داخل و خارج از کشور داشته اند در هر سال کلیدواژه ای را برای آن سال
مطرح کرده اند که باعث تحرک خاصی در جامعه شده و سال جدید را نیز بر با
توجه به شرایط کشور و مسائل جهانی ایشان به عنوان سال جهاد اقتصادی نام
گذاری فرمودند.
محمد مهدی زاهدی در ادامه خاطر نشان کرد: واژه جهاد یک کلمه مقدس است که
سبقه دینی دارد و دارای پشتوانه ارزشی است و امید است در سال جدید با
برنامه ریزی ها و آغاز برخی از امورات اجرایی در این خصوص بتوان به اهداف
اقتصادی چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه در فرصت زمانی مشخص
شده دست یابیم.
سفیر جمهوری اسلامی یران در ادامه تصریح کرد: در برنامه جهاد اقتصادی نگاه
کوتاه مدت و بلند مدت باید مورد لحاظ واقع شود و این دو مورد لازم و
ملزوم یکدیگر هستند به نحوی که از دیدگاه بلند مدت، سال جهاد اقتصادی
باید بتواند به برنامه چشم انداز بیست ساله کمک کند و در تحقق آن نقش
داشته باشد تا بتوانیم در منطقه و حتی در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس
اسلامی به مقام اقتصادی برجسته ای دست یابیم.
زاهدی در ادامه افزود: در سال جدید که تحت عنوان جهاد اقتصادی نام گذاری
شده نیاز است تا نقشه جامع اقتصادی کشور تدوین شود و در آن به مسائلی از
قبیل نظام ارزشی حاکم بر توسعه اقتصادی، تعیین هدف غائی، شناسایی مشکلات و
موانع موجود، شناخت رقبا و آگاهی از برنامه های آنان، تدوین سناریوهای
مختلف برای واکنش و عمل مناسب و فوری در زمان خاص حسب شرایط داخلی یا بین
المللی و نظارت و کنترل پروژه ها و وارزیابی بر آنها در دستور کار قرار
گیرد.
وی در ادامه به بحث آینده نگری اقتصادی به منظور رصد و شناخت توانایی های
کشورهای منطقه وجهان و تعیین نگاشت نهادی مشابه آنچه که در مورد نقشه
جامع علمی کشور صورت پذیرفت، اشاره کرد و افزود: مجلس شواری اسلامی و دولت
می توانند با استفاده از نهادهایی مانند حوزه عملیه که افراد شاخصی در
حوزه اقتصادی دارند برنامه ریزی های مناسبی در این زمینه انجام دهند.
یقینا تجربه تدوین نقشه جامع علمی کشور کمک شایان و موثری را پیش روی
سیاست گذاران قرار می دهد.
محمد مهدی زاهدی همچنین در ادامه گفت: ضمن برنامه ریزی بلند مدت در زمینه
اقتصادی باید به کارهای دارای اهداف کوتاه مدت نیز توجه کرد که از این
قبیل موارد می توان به برنامه هدفمندکردن یارانه ها اشاره کرد و همچنین
اقداماتی از قبیل ساماندهی مسائل بیمه، بانکداری، بازار سهام و سرمایه،
بهینه سازی در مصرف به ویژه در آب و انرژی ، ارتقای بهره وری سیستم ها،
همچنین هماهنگی بین مسئولین و مردم که می تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی
جامعه نقش اساسی داشته باشند.
زاهدی در ادامه ضمن اشاره به ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و بهینه سازی
واردات افزود: مساله برندسازی واقداماتی از این قبیل می تواند به
شناسایی کالاهای ایرانی در سایر کشورها منجر شود و در توسعه اقتصادی کشور
نقش محوری داشته باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: توسعه زیرساخت های کشور از قبیل راه آهن، توسعه
سیستم حمل و نقل عمومی، توسعه هتل ها به منظور جذب گردشگر، ایجاد اشتغال
به ویژه اشتغال پایدار، جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاران ایرانی
خارج از کشور، افزایش بهره وری و همچنین توجه به فناوری های نوین می
تواند در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کنند.
زاهدی خاطرنشان کرد: این قرن، قرن تجاری سازی علم است و ما باید این امر
را مورد لحاظ قرار دهیم و با توسعه مراکز رشد و پارک های علمی فناوری و
شهرک های صنعتی زمینه پیشرفت اقتصادی را با سرمایه گذاری و حمایت از
فناوری های نو در کشور مهیا سازیم.
وی ادامه داد: شناخت و حضور در بازارهای جهانی به کمک سفارت خانه ها و
بخش خصوصی کشورمان و حمایت های دولت و مجلس، توسعه صنعت بومی، خودکفایی
در کشاورزی، تاسیس بانک های اطلاعات اقتصادی جهت اطلاع رسانی لازم و به موقع
به سرمایه گذاران و مردم نیز از دیگر مواردی هستند که می توانند باعث
شوند تا به چشم انداز رشد اقتصادی هشت درصد در سال دست یابیم.
محمد مهدی زاهدی همچنین گفت: آمایش سرزمین در برخی از حوزه ها انجام شده
ولی در مباحث تجاری و اقتصادی انجام نیافته است که بایستی صورت پذیرد.
همه موارد فوق و ده ها موارد دیگر می تواند در نقشه جامع اقتصادی دیده
شده و بر اساس نگاشت نهادی وظیفه هر نهاد در این خصوص مشخص شود.
آساق 335**
شماره 041 ساعت 08:12 تمام