قانون 13 ساله

در اين يادداشت آمده است: اميدهاي زيادي به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بسته شده تا راه حلي براي مشكلات معلولان باشد. سابقه تدوين قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به سال هاي منتهي به سال 83 باز مي گردد، زماني كه مسئولان سازمان بهزيستي كشور به اين جمع بندي رسيدند كه بايد يك سند قانوني براي پيشبرد اهداف حوزه معلولان در دست داشته باشند.
پس از بررسي ها و مطالعات مقدماتي كارشناسان سازمان بهزيستي و گروهي از فعالان حقوق معلولان با حمايت و پيگيري هاي رياست سازمان بهزيستي، پيش نويس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را آماده كردند كه بنا به دلايلي با هدايت هاي سازمان بهزيستي به صورت طرح در مجلس مطرح شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به جهت رعايت عدم مغايرت با اصل 75 قانون اساسي، ماده 16، به ويژه تبصره 2 كه اجراي مواد قانون را منوط به تامين اعتبار ان از محلهاي خاص كرده بود را به طرح اضافه كردند.
بر اساس اصل 75 قانون اساسي، در طرح هاي ارايه شده توسط نمايندگان، كه به تقليل در آمد يا افزايش هزينه عمومي مي انجامد، مي بايست طريق جبران كاهش درامد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
به عبارت ديگر بدون موافقت دولت نميتوان بار مالي بر دولت تحميل كرد. قانون جامع با اين شرايط در ارديبهشت ماه سال 83 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد؛ در آن زمان بين شوراي نگهبان و مجلس در اين زمينه يك همكاري شكل گرفت كه مي تواند الگوي براي آينده باشد.
اگر چه نقطه ضعف قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، ماده 16 آن بود كه به نحوي موجب عدم ضمانت اجرايي آن مي شد اما با اين وجود، تصوب اين قانون نقطه عطفي در تحولات حوزه افراد معلول بود و علاوه بر آن كه ما را جزو چهل و چند كشور پيشرو داراي قانون مستقل در حوزه معلولان قرار مي داد؛ به عنوان اولين سند اختصاصي قانوني در زمينه حقوق معلولان، كرامت اجتماعي شهروندان داراي معلوليت را ارتقا مي بخشيد.
تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، اگرچه در عمل انتظارات معلولان را براورده نكرد اما توانست گفتمان حوزه معلوليت را از تقاضاي لطف به مطالبه حق تغيير دهد. به تدريج آيين نامه هاي اجرايي قانون نيز تدوين و به تصويب رسيد.
از جمله اين نامه اجرايي ماده 8 در جهت برابر سازي فرصت ها، با اختصاص وقت اضافه به معلولان واجد شرايط در آزمون هاي ورودي و داخلي موسسات آموزش عالي، تحصيلات عاليه را تسهيل و در كنار پرداخت هزينه تحصيل دانشجويان داراي معلوليت، جمعيت معلولان با تحصيلات دانشگاهي را به شكل قابل توجهي افزايش داد.
دكتر انوشيروان محسني بندپي رئيس سازمان بهزيستي كشور معتقد است قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه 13 سال پيش از سوي نمايندگان به شكل طرح ارايه و در مجلس تصويب شد ضمانت اجرايي مناسبي نداشت و با مشكلاتي نيز در تامين اعتبارات مواجه بود.
در لايحه جديد حمايت از حقوق معلولان، برنامه هاي ويژه اي براي بهبود سطح زندگي معلولان پيش بيني شده است، كه از جمله ان ها مي توان به بسته جامع اشتغال معلولان اشاره كرد.
در اين بسته راهكارهاي گوناگوني براي اشتغال معلولان در نظر گرفته شده و براساس اين لايحه دولت مكلف شده است كه صندوقي را براي حمايت از فرصتهاي شغلي معلولان تاسيس كند و با بهره گيري از منابع دولتي و خارج از ضوابط معمول بانكي، در جهت ايجاد شغل براي معلولان سرمايه گذاري كند.
در كنار اين صندوق، برنامه هاي ديگري نيز براي حمايت از اشتغال معلولان در اين لايحه پيش بيني شده است. از جمله اين كه مقرر شده كارفرماياني كه معلولان را به كار ميگيرند، تا پنج سال معاف از پرداخت حق بيمه كارفرمايي باشند و همچنين در صورت استخدام افرادي داراي شدت معلوليت بالا، دولت بين 30 تا 50 درصد از دستمزد اين معلولان را براي جبران كارايي پايين آنها، به كارفرمايان پرداخت مي كند ضمن اين كه بر اساس مواد اين لايحه، دولت تسهيلات ويژه اي را براي تعاوني ها و كارگاه هاي توليدي خويش فرما يا كارفرمايي كه حداقل 60 درصد كاركنان آن ها افراد داراي معلوليت باشند، پرداخت خواهد كرد.
علاوه بر اين ها، لايحه حمايت از معلولان، تمام دستگاه هاي دولتي را موظف مي كند كه سه درصد از مجوزهاي استخدامي خود را به معلولان اختصاص دهند.
همچنين در اين لايحه، وزارت بهداشت مكلف شده است كه انواع خدمات درماني و توانبخشي جسمي و رواني را در بسته پيمه پايه سلامت براي معلولان در نظر بگيرد تا به ميزان قابل توجهي از هزينه هاي درماني خانواده هاي داراي افراد معلول كاسته شود؛ ضمن اين كه براي ارتقاي سطح معيشتي اين خانواده ها، مبلغي تحت عنوان حق پرستاري به سرپرستان افراد داراي شدت معلوليت بالا، پرداخت خواهد شد. ضمن اين كه بر اساس لايحه حمايت از معلولان، مستمري معلولان بيكاري كه خود سرپرست خانوار هستند تا زماني كه مشغول به كار شوند، به ميزان حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، به عنوان هزينه معيشت به آنها پرداخت خواهد شد.
6114/ 2027
دريافت: علي اكبر خرامش ** انتشاردهنده: سيداحمد نجفي