رحماني فضلي جهت جلوگيري از ابطال آراي انتخابات حاضر به پذيرش درخواست شوراي نگهبان شد

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا متن اطلاعيه مركز اطلاع رساني و امور بين الملل وزارت كشور در پاسخ به خبر منتشر شده توسط يكي از رسانه ها به نقل از قائم مقام حزب اعتماد ملي مبني بر اينكه 5 ميليون نفر در انتخابات 29 ارديبهشت در صف ماندند و نتوانستند راي دهند، به شرح زير است:
«بسمه تعالي
1- در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي كشور، وزير محترم كشور به استناد ماده(20) قانون انتخابات رياست جمهوري و بنابر بر ضرورت و حق قانوني خود اقدام به تمديد پياپي انتخابات تا ساعت 24 كرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصميم بر اخذ راي از تمامي افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت 24 بود اما شوراي نگهبان با استناد به همان ماده قانوني كه اخذ راي بايستي در يك روز(روزجمعه) انجام گيرد و به استناد ماده( 8 )قانون فوق الذكر كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري را عام و استصوابي و در همه مراحل مي داند، اعلام نمود در صورت تمديدزمان اخذراي تا روز آينده(بامداد30 ارديبهشت 1396) ناظرين خود را از شعب فرا مي خواند واقدام به ابطال كل آرا و يا آرايي كه پس از ساعت 24 اخذ گرديده است مي نمايد. در چنين شرايطي وزيركشور جهت صيانت از آراي مردم و جلوگيري از ابطال انتخابات حاضر به پذيرش درخواست شوراي محترم نگهبان گرديد.
2- تا پيش از اين انتخابات، بالاترين ميزان مشاركت در 31 دوره انتخابات برگزار شده در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مربوط به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با حداكثر39 ميليون راي بوده است؛ لكن اهتمام و عزم جدي وزارت كشور درخصوص حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي منجر به اين گرديد كه انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري با مشاركت قريب به 42 ميليون نفر برگزار شود كه اين حضور بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي بي نظير بوده است.
3- وزارت كشور براي برگزاري انتخابات مجلس دهم 52 هزار شعبه اخذ راي در نظر گرفته بود در حاليكه براي انتخابات رياست جمهوري دوازدهم با توجه به اهميت موضوع از طريق هيات هاي اجرايي اقدام به افزايش 12 هزار شعبه اخذ راي ديگر در سراسر كشور كرد و انتخابات با بيش از 64 هزار شعبه اخذ راي برگزار گرديد كه اين امر نشان از اهميت بالاي جايگاه انتخابات رياست جمهوري از ديدگاه وزارت كشور و تلاش جهت اخذ راي حداكثري از آحاد جامعه را داشت .
4- بر اساس ماده 45 قانون انتخابات رياست جمهوري و آئين نامه اجرايي تعيين محل ها، استقرار شعب نام و اخذ رأي به عهده هيأت اجرايي هر شهرستان مي باشد كه اعضاي آن شامل 13 نفر عبارتنداز: فرماندار، رئيس دادگستري، دادستان عمومي و انقلاب، رئيس ثبت احوال و 9 نفر از معتمدين كه از بين 30 نفر منتخب شهرستان؛ مورد تاييد نمايندگان شوراي نگهبان (هيأت نظارت )، انتخاب مي شوند، تصميم گيري مي كند و مصوبات اين هيأت حدود يكماه قبل از روز اخذ رأي تعيين و تكليف مي گردد و در روز اخذ رأي بدون نظر نمايندگان شوراي نگهبان نمي تواند شعبات را كم و زياد كند.»
سيام**9314**
تنظيم: داود توسلي**انتشار: كتايون لامع زاده