۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶
کد خبر: 82497224
T T
۰ نفر
رشد اقتصادی در دولت های نهم و دهم پایین و پرنوسان بود/دولت یازدهم وارث 700 هزار میلیارد تومان بدهی

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی پایین و پرنوسان همراه با سهم اندك ارتقای بهره وری در آن، از مشخصه های اقتصاد كشور در هشت سال منتهی به سال 1392 بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی طیب نیا» امروز (سه شنبه) در آیین رونمایی از بانك داده های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده های اقتصادی كشور در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در هشت سال منتهی به سال 1392 میانگین رشد سالیانه 2.2 درصدی و رشد جمعیت حدود 1.3 درصدی در كشور داشتیم كه به معنای رشد 1.1 درصدی درآمد سالیانه كشور در آن سالهاست.
به گفته طیب نیا، چنین رشدی نمی توانست عزت، شرف و اعتلای معیشت جامعه را به دنبال داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی ودارایی تاكید كرد: در گذشته رشد اقتصادی كشور پرنوسان و با بهره وری اندك بود كه علت اصلی آن وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است.
طیب نیا افزود: امروز برای نخستین بار در تاریخ برنامه ریزی كشور، یك سیستم برنامه ریزی جامع عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مقابله با چالش های اقتصاد داریم؛ در حالی كه در گذشته برنامه های ما بدون اقدام های عملیاتی مشخص بودند.
به گفته مقام ارشد حوزه اقتصاد كلان كشور، مشخص است كه برای رسیدن به اهداف كمی چه اقدام هایی باید انجم شود و یكی سیستم پایش هم برای آن گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینكه در آغاز به كار دولت یازدهم، هیچ تصویری از میزان بدهی های دولت نداشتیم، تصریح كرد: البته بدهی ها بتدریج انباشت شده، اما عمده آن در هشت ساله دولت های نهم و دهم ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: دولت یازدهم وارث 700 هزار میلیارد تومان بدهی بود كه فقط سود سالیانه آن 140 هزار میلیارد تومان می شود.
طیب نیا با اشاره به اینكه اطلاعات مهمترین منبع ارزشمند در اقتصاد است و اهمیت آن حتی از منابعی نظیر آب، سرمایه و ... بیشتر است، افزود: آمار اقتصادی از زمانی اهمیت یافت كه برنامه ریزی توسعه و اقتصاد كلان متولد شد.
وی اظهار داشت: بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی، امكان تحلیل وضع موجود، سیاستگذاری و وصول به هدف وجود ندارد. تهیه آمار صحیح و مناسب، دقیق، شفاف و بهنگام و در دسترس فعالان اقتصادی قرار دادن آنها از لوازم برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد كلان است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: در ایران كه به دنبال حركت از اقتصاد دولتی به مردمی هستیم، باید زمینه فعالیت بخش خصوصی و مردم را فراهم كرد كه این مهم نیازمند محاسبه آثار و هزینه های سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت 37 هزار میلیارد ریال(3700 میلیارد تومان) یارانه در فروردین ماه، گفت: 32 هزار میلیارد ریال( 3200 میلیارد تومان) آن از محل بودجه داده شده است كه فشاری مضاعف به دولت وارد كرد.
طیب نیا همچنین با اشاره به نبرد سهمگین اقتصادی دشمنان با جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان كرد: با وجود همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی و كاهش قیمت نفت، اما دشمنان از این ترفندها طرفی نبستند و امروز شاهد تداوم تورم تك رقمی و رشد مناسب اقتصادی در كشور هستیم.
وی تاكید كرد، در فضای كنونی جامعه، اگر منازعات سیاسی كنار گذاشته شده و منافع ملی به منافع حزبی ترجیح داده شود، آینده روشنی در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود.
به گزارش ایرنا، بانك داده های اقتصادی و مالی با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و دسترسی سریع و آسان سیاستگذاران و پژوهشگران به داده های بهنگام مالی و اقتصادی ملی، استانی و بین المللی ایجاد شده است.
داده های از منابع رسمی و مستند به صورت سری زمانی سالیانه، فصلی، ماهیانه و روزانه با امكان دریافت به صورت فایل اكسل برای برخورداری از پردازش های آماری - نموداری در اختیار كاربران قرار گرفته است.
درگاه پایش داده های اقتصادی نیز با هدف ارایه تصویری كلی از وضعیت اقتصادی و عملكرد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استفاده مدیران و كارشناسان ذیربط طراحی شده است.
ارایه آمارهای مهم به صورت داشبوردهای حاوی اعداد و نمودارهای تحلیلی به تصمیم گیران كمك می كند تا با صرف مدت زمان اندك به درك كلی از وضعیت عملكرد بخش های مختلف دست یابند و در تصمیم گیری ها از آن یاری گیرند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 ** 1070**1561**خبرنگار: محمد ملك دار **انتشار:مژگان توانا
۰ نفر