نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز (هجدهم دی ماه) در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه رای به حذف یارانه نقدی توانگران دادند تا منابع حاصل از آن به توانبخشی اقتصادی مددجویان زیر پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد.
پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی كه بر پایه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سال 1389 آغاز شده تا به امروز با چالش هایی روبرو بوده است. اگرچه دولت پیشین هدفمندسازی یارانه ها را بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران قلمداد می كرد، اما در اجرا، آن را به سمت نافرجامی سوق داد. بنابر اعلان مسوولان وزارت امور اقتصاد و دارایی، فاز اول این طرح نتوانست اهداف تعیین شده را محقق سازد و حتی زمینه ساز بیكاری و فقر شد.
از ابتدا قرار بود ۵۰ درصد از منابع ناشی از اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه ها مصروف توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانواده‌ها شود و ۳۰ درصد در جهت كمك به تولید و بخش‌های رفاهی و همچنین ۲۰ درصد دیگر برای كمك به هزینه‌های جاری و عمرانی دولت اختصاص یابد اما پس از گذشت حدود 6 سال، پایه ریزی نادرست مجریان پیشین جز بر بار سنگین دولت نیافزوده است.
طبق پیش بینی ها قرار بود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ظرف پنج سال به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بیانجامد اما خلاصه شدن اجرای این قانون به پرداخت بی حساب و كتاب یارانه نقدی به مردم از همه اقشار سبب شد این طرح به جای تاثیر مثبت بر اقتصاد، پیامدهایی منفی برای اقتصاد ایران به بار آورد.
آثار منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها كه در دولت دهم كلید خورد، از ابتدای دولت یازدهم برای مردم و مسوولان نمایان شد. دولت پیشین كه سرمست از فروش نفت 140 دلاری، شعار عدالت اجتماعی را سر می داد نه تنها نتوانست به این شعار جامعه عمل بپوشاند بلكه در نهایت یك خزانه خالی و بار سنگین پرداخت یارانه نقدی در دوره افت فاحش بهای نفت را به دولت بعد از خود سپرد.
در همین پیوند، طبق اعلام مركز پژوهش های مجلس در مهرماه امسال، بررسی های پنج ساله این مركز در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد این طرح پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی برای كشور به همراه داشته است. بنا بر اعلان این مركز برای اصلاح این شرایط باید از فرصت برنامه ششم توسعه استفاده كرد و این فرصت را غنیمت شمرد.
حركت در مسیر توسعه عدالت اجتماعی و رسیدن یارانه به دست اقشار نیازمند كه شعار اصلی دولت پیشین در جریان اجرای قانون هدمندی یارانه ها بود، همچنان كه اشاره شد فرجامی نیافت. اكنون ماهیانه به طور میانگین 3 هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد، میان بیشینه جمعیت ایران از فقیر گرفته تا غنی، به طور مساوی پخش می شود؛ روندی كه مشكلات فراوانی را دامنگیر اقتصاد ایران كرده است. حال پس از گذشت سال ها از اجرای بی سر و سامان قانون هدفمندی یارانه ها، دولت یازدهم عزم خود را جزم كرده تا این شرایط افسار گسیخته را سامان بخشد.
به گفته «علی ربیعی» وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در برنامه پنجشنبه شب (16 دی) «دستخط» كه از شبكه پنجم سیما پخش شد، اكنون هفت میلیون نفر از یارانه بگیران از درآمد خیلی بالا و رفتار غیرقابل كنترل اقتصادی برخوردارند اما حدود یك دهك تحت پوشش بهزیستی هستند كه اگر به آنها كمك نكنیم با بحران تغذیه مواجه می شوند و با یك بیماری از یك طبقه به طبقه دیگر می روند و سرنوشت خانواده با بیماری یك فرد تغییر می كند.
این اظهارات ربیعی و واقعیت های تلخ دیگر از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم كه مسوولان دولت یازدهم به ویژه شخص «حسن روحانی» رییس جمهوری، بارها به آن اشاره داشته اند، حاكی از آن است كه زمان اصلاح تصمیم های ناصحیح پیشین در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فرارسیده است و هرگونه دیركرد و كاهلی در اصلاح این روند می تواند جامعه را با چالش های اقتصادی بیشتری دست به گریبان سازد.
اهمیت این موضوع تا جایی است كه دولت با وجود برخی گمانه زنی ها در مورد احتمال ایجاد نارضایتی از حذف یارانه ثروتمندان و تاثیرگذاری آن بر جو انتخابات ریاست جمهوریِ پیش رو، همچنان بر هدفمندی واقعی یارانه ها اصرار دارد. البته نكته مهمی كه مسوولان اجرایی بر آن تاكید دارند لزوم نگاه كارشناسی و پرهیز از تصمیم های عجولانه در هرگونه تصمیم گیری یارانه ای است تا ضمن جلوگیری از پیش آمد تجربیات نامطلوب اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، اهداف این قانون به بهترین شكل ممكن تحقق یابد و هزینه سنگین یارانه ای بر دوش دولت به شكل سرمایه گذاری درازمدت صرف بهبود وضعیت اقتصادی كشور و معیشت مردم شود.
*گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: مهتاب افشین نسب** انتشاردهنده: سیدمحمد موسی كاظمی**پژوهشم**9282** 9279
تهران- ایرنا- دولت یازدهم از ابتدای كار خود تاكنون در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به دنبال تحقق اهداف مبنایی هدفمندی هزینه های عمومی بوده و به جای رویكردهای نمایشی و تبلیغاتی، اجرایی سازی قانون را به منظور بهبود اساسی وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه مورد توجه قرار داده است.