برگزاری علنی برخی دادگاه ها/ پخش علنی دادگاه اصلاح شود

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه در همایش تخصصی معاونین و رؤسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در ستاد ناجا، افزود: اگر فردی توانست ماهی ٦٠ میلیون تومان آنهم بعنوان دریافت حقوق از دولت نه كار شخصی ، درآمد داشته باشد، این موضوع شكاف را عمیق می كند؛ وقتی فرزند فرد فقیری گرفتار می شود و پول درمان و سیر كردن معمولی شكم خانواده اش را ندارد صبرش لبریز می شود و فقر انسان را گاهی تا كفر به پیش می برد و از این رو دست به سرقت می زند.
محسنی اژه ای مدیریت مبارزه با جرم سرقت را موضوع بسیار مهمی دانست و گفت: آمار دادگستری ها نشان می دهد ، نخستین اتهام ورودی دادگستری ها سرقت بویژه سرقت تعزیری است.
وی خواستار پرداختن به موضوع سرقت و عوامل و آثار این كار شد و اظهار كرد: ضرر سرقت فقط به مالباخته محدود نمی شود بلكه سارق ، جامعه و نظام همه زیان می بینند.
وی ادامه داد: مالباخته از این رو زیان می بیند كه همه اموال مادی اش نابود و اگر این سرقت همراه با آزار باشد از نظر روانی هم تا سال های سال با مشكل مواجه می شود و همه مال بر باد رفته، یك عمر زندگی اش را مختل می كند.
محسنی اژه ای درباره خسارت بر سارق گفت : سارق اگر یك سارق حرفه ای نباشد تا عمری عذاب وجدان دارد؛ از دیگر سو وقتی پول مفتی دستش آمد دیگر دنبال كار و تلاش نمی رود ؛ مهم تر اینكه وقتی پول حرام به منزل می رود با خوردن این پول و مال دزدی ، شاید خود تا نسل های بعدی دزد شوند.
به گفته وی، جامعه هم از یك سرقت متضرر می شود چون امنیت خاطر و امنیت مادی خود را از دست می دهد ؛ اگر تعداد سرقت ها زیاد شد به اعتبار دستگاه و حكومت خدشه وارد می شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان كرد: اگر سارق حرفه ای شود، جرم های دیگری در قبالش تولید می شود و دست به قتل و تجاوز می زند.
وی سرقت را جزو جرائمی دانست كه هم به افراد دیگر و هم به جرم های دیگر سرایت می كند.

** برخورد با سرقت فقط وظیفه یك دستگاه نیست
محسنی اژه ای با تاكید براینكه تنها یك دستگاه در این زمینه وظیفه ندارد، گفت: اگر سرقت زیاد باشد ممكن است ذهن ها سوی ناجا و كوتاهی او در انجام وظیفه برگردد ، در حالی كه چنین نیست.
محسنی اژه ای با بیان اینكه باید عوامل و انگیزه سرقت فرد مشخص و بررسی شود ، گفت: یكی از عوامل دزد شدن و دزدی كردن فقر است و عوامل دیگر بیكاری، گرانی، مناسب نبودن محیط زندگی ، تحصیل و كار، نبودن در كنار خانواده در دوران كودكی و نوجوانی است.
وی ادامه داد: این عوامل در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیست و رفع گرانی، بیكاری و مشكلات اقتصادی و فرهنگی به همت دستگاه های مختلف باید انجام شود.
محسنی اژه ای تصریح كرد: باید آسیب شناسی شود كه هر دستگاه چقدر مسئولیت پذیر است و به همان اندازه مسئولیتش، پاسخگو باشد. دولت وظیفه دارد نسبت به شكاف طبقاتی، درآمدها، استفاده از اموال عمومی و اموال و انفالی كه مردم پایین تَر استفاده می كنند، اقدام كند.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینكه شاید از حیث ماموریت و تنوع ، پرماموریت تر و متنوع تر از نیروی انتظامی ماموریت وجود نداشته باشد، گفت: وقتی می بینیم ناجا چه تعداد ماموریت دارد و هیچ دستگاهی هم از لحاظ كثرت و هم تنوع اینقدر ماموریت ندارد، خرسندیم كه نیروی انتظامی با این همه ماموریت رو به تعالی، ترقی و پیشرفت است.
وی افزود: مردم هم این را قبول دارند هرچند انتظارات بیشتری دارند.
وی افزود:اگر علت سرقت باقی باشد چه بسا بدتر شده باشد و مساله دیگر به علت اصلی اضافه شده كه نیاز به فرهنگ سازی دارد كه البته صاحب مال هم مسئولیت دارد، به عنوان مثال صاحب این صندوق جنبه های امنیتی را رعایت كرده و هوشیاری داشته ودر جهت اینكه مالش در معرض دستبرد دیگران قرار نگیرد ، موثر است و می تواند سهمی در كاهش این جرم داشته باشد.
محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه باید مسئولیت خود را به نحواحسن انجام داده و قانون باید اصلاح شود زیرا از مسائلی كه منجر به بازدارندگی می شود شناخت جامعه نسبت به مجرم است بیش از یك هزار میلیارد تومان از اموال عمومی را برده اند و پس نداده اند و حالا می خواهیم بگوییم دستگیر شده یا سارقی كه تكرار سرقت داشته یا سرقت مسلحانه داشته ناجا چرا نمی تواند چهره او را نشان دهد و اگر قانون اجازه می داد كه دادگاه ها علنی برگزار شود و مشخص شود این فرد كیست كه به نفع دستگاه قضا و به ضرر مجرم است.

** دادگاه ها علنی برگزار شود
وی گفت: جایی كه به مصالح كشور ضربه می زند باید دادگاه ها علنی برگزار شود، الان علنی است اما صدا وسیما حق پخش ندارد و رسانه نمی تواند آن را منعكس كند كه باید این مساله اصلاح شود. مشكل در تنظیم پرونده داریم چراكه اثبات جرم تنها به اعتراف فرد نیست یكی از راه ها علم قاضی است كه با شواهد حاصل می شود در شكل گیری پرونده قرائن و شواهد كه قابل حس بوده روی كاغذ نمی آید.
محسنی اژه ای اضافه كرد: برخی از ماموران ناجا احساس بی نیازی می كنند كه سایر قرائن را ارایه نمی دهند از مسائلی كه سبب علم قاضی می شود پرهیز می شود. در دادگاه متهم می گوید تحت فشار بوده و قرائنی نیست و از طرفی متهم اقرار را منكر شده و قاضی دست خالی باقی می ماند.
وی اضافه كرد: از مشكلات دیگر این است كه فردی شاكی است و از سرقت ضررهای مختلف دیده اما رضایت می دهد یا بعد از صدور حكم رضایت می دهد كه البته این خوب است اما وقتی رضایت داد جنبه خصوصی مساله از بین می رود و جنبه عمومی باقی خواهد ماند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: احكام بازدارنده نیست یا افراد با قرارهای سبك آزاد می شوند یا در مورد استرداد اموال یا امنیت خودروها باید آسیب ها را شناخت و دولت را برای كمك به میدان آورد تا سرقت كم شود.
وی خطاب به حاضران گفت: در خصوص طولانی شدن پرونده ها موارد را به ما اطلاع دهید تا موارد خاص بدون نوبت در دادسرا رسیدگی شود.

**فشار بر قوه قضاییه تا انتخابات ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه این قوه با دانه درشت ها مبارزه می كند، گفت: می خواهند به قوه قضاییه فشار وارد كنند ؛ در هفته های گذشته بسیاری از افرادی كه بازداشت شدند، متخلفان سیستم بانكی هستند كه به جای اینكه سیستم بانكی را درست كنند این حرف ها را علیه قوه قضاییه می ‌زنند.
وی ادامه داد: برخی از همین آقایان كه اخیرا بازداشت شده اند ٦٠٠ تا هزار میلیارد تومان بدهی دارند و یك نفر كه الان پرونده او همچنان باز است در چند ماه بیش ٦٠٠ چك برگشتی داشته است.
محسنی اژه ای خواستار اعلام شدن اسامی بدهكاران بزرگ بانكی شد و اظهار كرد: اگر بحث شفاف سازی حساب است پس چرا بدهی بانك ها به دولت و بدهی بانك ها به بانك مركزی شفاف نمی شود.
وی افزود: قانون اجازه نمی ‌دهد اسم ببرم ؛ اما باید بدانیم اینها منابع ما را از بین می برد نه سرقت ضبط ماشین؟ سرقت ضبط ماشین بد است و آن فرد مجرم و باید با او برخود شود اما كسی كه اینهمه مبلغ از بانك تسهیلات گرفته و آن را در جای خود مصرف نمی كند و حتی با وجود داشتن مال فراوان حاضر به بازگردادن قسط نمی شود، بدتر است.
سخنگوی قوه قضاییه با خوب ارزیابی كردن خبر شفافیت مالی اظهار كرد: این روزها مطلبی را می شنویم كه از یك جهت بسیار خوب است و از جهت دیگر برخورد ابزاری می ‌شود.
وی ادامه داد: از یك سو دولت در ایرنا می گوید حاضر است سامانه تشكیل دهد و همه دخل و خرج دولت را در آن وارد كرده و می خواهدشفاف سازی كند و حتی می گویند باید شفاف باشد خب این بسیار خوب است؛ و یا می گویند حساب و كتاب ستاد انتخاباتی دوره اخیر موجود است و حاضریم به شرطی منتشر كنیم كه ستادهای دوره های قبلی هم این كار را انجام دهند كه باید بگویم اگر راست می گویید شرط نگذارید.
وی با بیان اینكه باید ببینیم برای انتخابات ریاست جمهوری چقدر هزینه می شود، افزود: برای انتخابات 20 میلیارد تومان و از این مبلغ هم بیشتر هزینه می شود و باید دید كه منبع این هزینه ها از كجا بوده است.
محسنی اژه ای با بیان اینكه شفافیت با شفافیت نمایی فرق دارد، ادامه داد: انتخابات كه پیش می آید برخی شفاف نمایی می كنند و از بحث شفافیت استفاده ابزاری می كنند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح كرد: در بسیاری از موارد مسایل طبقه بندی شده در هر مرحله ای قابل باز شدن نیست و حتی شورای امنیت ملی همه مصوبات خود را اعلام نمی كند.
وی ادامه داد: حتی دولت هم برخی قراردادهای خود را اعلام نمی كند و بسیاری از حاشیه های برجام، بعدها لو رفت؛ در مورد فیش های حقوقی مردم از همه ما خصوصا دولت سوال دارند، مثلا می گویند همه بانك های دولتی ما سود ده هستند یا زیان ده؛ اما كسی پیدا نمی شود بگوید همه سود ده هستند.
وی افزود: كسانی كه از این شركت ها و بانك هایی كه سودده نبودند پاداش میلیاردی گرفتند، چرا موضوع بسته شد؟
محسنی اژه ای اضافه كرد: از قول ایرنا مطلبی را دیدم كه رییس جمهور گفته حساب های قوه قضاییه باید شفاف شود كسانی كه می دانند و حق را می پوشانند بدانند مسایل حساب های قوه كاملا شفاف است و نمایندگان مجلس هم اسناد آن را دیده اند.
اجتمام** ٧٣٢٩/ ٩١٠٥ **1569
خبرنگاران : لیلا اسماعیل نژاد/ معصومه نیكنام **انتشار: علی حبیبی