پدر یك خانواده ام، صدایم را بشنوید

اما به ناگاه گل وجودش با فریاد بلند مردانه ای در هم شكست؛ بساطت را جمع كن، زود باش...
فریادها همچون پتكی بر سرش فرود می آمد، اشك در چشمانش جاری شد و صدایش به ناگاه خاموش...
همچنان بر سرش فریاد می زند و بساطش را نشانه می گیرد، چاره ای نیست، یا باید بساطش را جمع كند و جای دیگری برود یا باید با آنها دهان به دهان شود.
نیم نگاهی به چشم های دوخته شده كه نظاره گرش هستند، می اندازد، خجالت می كشد، چه باید كند، بساطش را جمع كند و وقتی آب ها از آسیاب افتاد بار دیگر برگردد یا نه؟....خسته شده است از این داستان تكراری و روزمره كه هر روز بساط كند آن هم برای لقمه نانی حلال و از آن طرف ماموران شهرداری بیایند و بساطش و از همه مهم تر عزت و احترامش را زیر پا بگذارند.
شاید دختر گل فروش میدان تجریش تهران را دیده باشید كه همه روزه در میدان، بساط گل های مصنوعی اش را پهن می كند تا مشتری هایش از او خرید كنند، می گوید خسته شده است از بلاتكلیفی و ناچاری.
نكیسا نام هنری او است، دختری با اصالت كردی كه در چالوس متولد شده است و حاصل ازدواج یك مهندس عمران و مادری مهربان و فرزند یك خانواده پنج نفره است.
او هم مثل هزاران هزار دستفروش كه در كوچه و خیابان های این شهر بساطشان را پهن می كنند تا لقمه نان حلال برای خانواده شان ببرند، خرج خانواده اش را می دهد، خواهر و برادرانش را و مادری كه در انتظار پولی است كه او برایش بفرستد.
روستازاده است، یك روستای خوش و آب هوا در چالوس به نام نعمت آباد، از زمانی كه پدرش دار فانی را وداع گفت، جنگ او با زندگی شهری و دستفروشی شروع شد، مجبور شد برای اینكه كمك خرج خانواده باشد ، روستا و خانواده اش را رها كند و برای كار به تهران بیاید. حدود چهار سالی است كه در میدان تجریش گل های مصنوعی می فروشد، می گوید: به دختر گل فروش تجریش معروفم.
نكیسا این روزها حال خوشی ندارد، می گوید: كسب روزی حلال یكی از آموزه های پدرم است، هر چند كم باشد اما حلال باشد، اما جلوی كسب این روزی حلال را می گیرند.
گل های مصنوعی را خودم و مادرم درست می كنیم، در واقع تولید كننده هستم و این تولیدات را می فروشم. در روستای ما كار نبود به همین دلیل به تهران آمدم تا با فروش این گل ها، كمك خرج خانواده ام باشم. سرمایه ای هم ندارم تا از طریق آن مغازه ای اجار كنم، چندین سال است كه در این جا-میدان تجریش- گل می فروشم، مشتریانم من را می شناسند، اهالی و كسبه هم همینطور.
پای درد دلش باز شده است؛ به دو سه ماه اخیر كه در شرایط سختی به سر می برد، فكر می كند و می گوید: نمی دانید در این مدت چه شرایط سختی را تحمل كردم، شهرداری اجازه نمی دهد این جا بساط كنم، می گوید باید بروی مجوز بگیری، از كجا مجوز بگیرم؟ به شهرداری مراجعه كردم. به كلانتری مراجعه كردم، اما هیچ فردی جوابگو نیست، نمی گویند از كجا و چگونه مجوز بگیرم، من یك دختر تنها هستم، هیچ كسی حاضر نشده است به من كمك كند تا نان حلال درآورم، چرا از جوانانی كه خود تولید كننده اند، حمایت نمی شود؟
باز تكرار می كند: بارها و بارها ماموران شهرداری بساطم را جمع كرده و دیگر اجازه نداده اند گل هایم را بفروشم، از یك طرف نگران خانواده ام هستم و از طرف دیگر...
باز ادامه می دهد: قرار بود دستفروشان شناسنامه دار شوند، مجوز بگیرند، چه كسی باید به داد ما برسد؟ چرا كسی صدای ما را نمی شنود؟ نمی خواهم پولی كه در می آورم در چرخه آلوده ای بیفتد، من نان آور یك خانواده ام، می خواهم سالم كار كنم، اگر كسی كمكی نمی كند، حداقل سنگ هم نیندازند.
بارها و بارها رسانه ها به سراغم آمدند، از غیرتم گفتند از جسارتم گفتند، نامم را زن غیور نهادند، از گل هایی كه درست می كنم و می فروشم، گفتند اما كسی از دردل هایم چیزی نگفت، كسی چیزی ننوشت. كسی نگفت كه چگونه و با چه شرایط و مشقتی گل هایم را می فروشم ، كسی نگفت برای اینكه یك گل، فروخته شود، چگونه تن و بدنم می لرزد، صدایم شنیده نشد، اینكه یك دختر جوان، چگونه و با چه شرایطی در كلان شهر تهران و دور از خانواده كار می كند و كار می كند و دم نمی زند، كسی نیست كه كمكش كند اما در عوض سنگ جلوی پایم می اندازند.
-از مسئولان چه می خواهی؟
-اینكه به فكر ما دستفروشان باشند، ما جوانان كه با زور و بازوی خودمان كار می كنیم، دزدی نمی كنیم، نان حلال در می آوریم، وضعیت ما دستفروشان را روشن كنند به ویژه زنانی كه نان آور خانواده اند ، نیاز به حمایت بیشتری دارند. با ما مثل مجرمان رفتار نكنند، كرامت انسانی ما را حفظ كنند، من درس خوانده و تحصیل كرده ام از سر ناچاری به گل فروشی روی آورده ام، هر چند كارم را دوست دارم، چون تولیدات دست خودم را می فروشم و لذت هم می برم.
ادامه می دهد: دوست دارم جنگ بین من و ماموران شهرداری به اتمام برسد، من نه تروریسم هستم و نه داعش، من یك زن ایرانی هستم، یكی از خواهران شما، با ما دوست باشید و مثل خانواده خودتان رفتار كنید، چرا خشونت و نامهربانی، باور كنید دیگر خسته شده ام...
دیگر چیزی نمی گوید، واقعا خسته است، خسته از نامهربانی كه در حقش شده است، خسته از گذر روزهای تكراری كه به سختی و با دلواپسی می گذرد، دلواپسی پدری برای عزیزانش، هر چند دختری جوان باشد اما نان آور..
بسیارند افرادی مثل نكیسا كه نان آور خانواده هستند، مثل دختر جوراب فروش میدان انقلاب، پسرك تابلو فروش خیابان كارگر و هزاران هزار تن دیگر كه هر یك داستان های تلخ و شیرین خود را دارند.
فضای مجازی در عین گستردگی اش، بسیار كوچك است ، آنقدر كوچك كه دل آدم ها را بسیار به هم نزدیك می كند آن هم تنها با پخش یك صحنه از زندگی واقعی آدم ها، مثل صحنه هایی از سرنوشت دستفروشانی كه به قانون منع سد معبر منتهی می شود، همان طور كه بارها و بارها چنین فیلم هایی در فضای مجازی دست به دست چرخیده است، مثل برخورد ماموران سد معبر و ماجرای سیلی خوردن زن فومنی كه نان آور خانواده بود یا برخورد با زن دستفروش اهوازی.
سد معبر و زشت شدن چهره شهر به نوبه خود نادرست و زننده است همان گونه كه تبصره یك ماده 55 قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان ها، پارك ها و باغ های عمومی برای كسب و سكونت ممنوع است. همچنین بند 20 این ماده از قانون تاكید می كند كه شهرداری ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماكنی كه به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد كنند.
تمام موارد قانونی مطرح شده در این زمینه درست و به جاست، اما قسمت تلخ این داستان زمانی است كه با همنوع خود كه برای كسب روزی حلال تلاش می كند، برخوردی دور از شان انسانی اش انجام دهیم ، فارغ از زن یا مرد بودن، پدر یا مادر بودن آن فرد به ویژه اگر آن دستفروش، زنی باشد كه نان آوری برای خانواده ای است و چشمان پاك كودكانش در انتظار اوست كه شب هنگام خسته اما دست پر به خانه باز گردد.
رفتار مهربانه همواره زیبا و مطلوب هر انسانی است حتی برای آن كسانی كه تصور می كنند، مهربانی در وجود آن ها راهی ندارد. شاید بسیاری از این دستفروشان نمی خواهند كه عاملی برای سد معبر باشند اما چاره ای ندارند جز اینكه تلاش كنند و كار كنند. خوب بود اگر مسئولان شهری و متولیان در این زمینه فكری می اندیشند تا دستفروشان ساماندهی شده و به نوعی تكلیف آن ها روشن شود، هویت یابند و هر روز با خیالی آسوده از خواب برخاسته و روز خود را بدون دغدغه آغاز كنند و نگران نباشند كه ای وای امروز چه خواهد شد؟
با این حال راهكار اساسی در این زمینه چیست؟ آیا دست فروشان به طور كلی باید از چرخه جامعه حذف شوند یا باید ساماندهی و مورد حمایت قرار گیرند؟ یا باید در نحوه برخورد متولیان سد معبر تجدید نظر صورت گیرد؟

**لزوم حفظ كرامت انسانی در برخورد با دستفروشان
به گزارش ایرنا ، محمد سالاری، رئیس كمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر چندی پیش از اصلاح اساسنامه و آئین نامه اجرایی شركت شهربان خبر داد و گفت: منع به كارگیری محكومان قضایی در این شركت و مصونیت قضایی عاملان شركت شهربان در برخورد با متخلفان نیز در آیین نامه گنجانده شد و نیروهای این شركت در تخلفات حریم، ساماندهی دستفروشان و بساط گستران می توانند بطور مستقیم وارد عمل شوند ولی در مواقعی كه موضوع تخلفات ساختمانی پروانه دار باشد باید هر گونه برخورد با هماهنگی شهرداری مناطق صورت گیرد.
به گفته وی در اصلاح اساسنامه و آیین نامه اجرایی این شركت، آموزش نیروی انسانی به منظور اصلاح در نحوه برخورد، ساماندهی دستفروشان و بساط گستران و حفظ كرامت انسانی گنجانده شد.
مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری شهردار تهران نیز در تشریح اساسنامه و آئین نامه تهیه شده برای شركت شهربان ، اظهار داشته است كه در اساسنامه جدید، دو وظیفه به وظایف این شركت اضافه شده است مبنی بر اینكه بتوانند با سد معبر و شبه متكدیان برخورد قانونی انجام دهند.
وی افزود: این افراد در چهارراه ها و معابر شهر اقدام به فروش وسایلی همچون گل، دستمال كاغذی و فال می كنند و به محض مشاهده ماموران با مخفی كردن وسایل فروش، تبدیل به متكدی می شوند.
معاون شهردار تهران با بیان اینكه بین متكدی و شبه متكدی و نحوه برخورد با آنها در قانون تفاوت وجود دارد گفت: برخورد با شبه متكدیان به نیابت از شهرداری تهران برای شركت شهربان تعریف شده است.
این در حالی است كه محمدباقر قالیباف نیز در یكی از برنامه های خبری به خبرنگاران در مورد حاشیه های جمع آوری دستفروشان و شهربانان شهرداری گفته بود كه در این قضایا دو قشری كه واقعا محروم هستند به هر دلیلی روبروی هم قرار می گیرند، آیا كسی كه در شركت شهربان كار می كند زندگی و فرزند ندارد؟
شهردار تهران با اشاره به اینكه برخی دستفروشان به صورت باندی عمل می كنند تصریح كرد: زمانی كه در محله ای راه مردم بسته شده و امكان عبور و مرور سلب شده است مجبور به برخورد با موضوع هستیم اما منكر ضعف ها نیستیم و سعی در تقویت كردن آموزش ها داریم.
سیاوش شهریور، مدیركل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران نیز چندی پیش در واكنش به سخنان رئیس مركز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری پایتخت مبنی بر اینكه این نهاد براساس قانون چاره ای جز رفع سد معبر دستفروشان ندارد به خبرنگار ایرنا گفت: ساماندهی اقتصاد شهر هم بخشی از وظیفه شهرداری است و شهرداری ها باید در این خصوص احساس مسئولیت اداری و اجتماعی داشته باشند.
وی با طرح این پرسش كه آیا ساماندهی و رسیدگی به وضعیت دستفروشان و بساط گستران همچون عمران، آبادانی و بهداشت و سلامت شهروندان و سایر كاركردهای شهری و اداری از وظایف شهرداری نیست؟ گفت: چطور شهرداری تهران موظف به درآمدزایی برای پایتخت است اما وظیفه ای در خصوص توجه به تامین درآمد سالم برای شهروندان ندارد؟
مدیركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، پدیده بساط گستری و دستفروشی را از جمله نتایج توسعه نامتوازن كشور در دهه های اخیر عنوان كرد و گفت: بدون شك شهرداری ها از جمله دستگاه های مسئول در متوازن كردن طبقات اجتماعی در شهرها هستند كه باید در این زمینه ایفای نقش كنند.
شهریور با اشاره به اینكه بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود، خانوارهای متمول و ثروتمند فراوانی درشهر تهران زندگی می كنند خاطرنشان كرد: این قشر برای تامین نیازهای خدماتی و بهداشتی و عمرانی و سایر نیازهای اجتماعی و فرهنگی خود به پیوند با سایر اقشار جامعه از جمله طبقات متوسط و فرودست نیاز دارند و شهرداری در برقراری این ارتباط ضمن ایجاد درآمد برای بخش زیادی از خانوارهای مستمند می تواند نسبت به پر كردن شكاف طبقاتی نقش مهم و موثری را ایفا كند.
وی با تاكید دوباره بر اینكه شهرداری تهران وظیفه ساماندهی و نه مقابله با دست فروشان و بساط گستران پایتخت را به عهده دارد، افزود: شهرداری باید مثل سایر شهرهای جهان ضمن حفظ منزلت و آبروی این قشر آسیب پذیر، مناطقی از شهر تهران را برای فعالیت این افراد مشخص كرده تا آنها نیز همچون سایر شهروندان درآمد حلال كسب كنند.
شهریور اظهار كرد: شهرداری تهران مثل شهرهای نیویورك، كوآلالامپور و دهلی نو می تواند برخی بوستان ها و معابر شهر تهران را به فعالیت دستفروشان و بساط گستران اختصاص دهد كه مركز شهر تهران به عنوان قلب اقتصادی پایتخت در این خصوص از اولویت برخوردار است.
مدیركل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران تاكید كرد: شهرداری همان طور كه از شهر تهران در حال درآمدزایی است باید مسئولیت حل و فصل مشكلات آن را هم بپذیرد.
وی با بیان اینكه براساس آمارها، اعتبارات فرهنگی و اجتماعی امسال شهرداری تهران حدود 18 هزار میلیارد ریال است، گفت: با هزینه كرد مبلغ بسیار اندكی می توان به ساماندهی این قشر از جامعه شهری تهران اقدام كرد.
شهریور یادآور شد: شهرداری تهران با تعیین مكان هایی برای فعالیت بساط گستران و دست فروشان، فضایی برای تهیه اجناس ارزان تر در دسترس اقشار فرودست جامعه مهیا كند.
وی تاكید كرد: شهرداری تهران می تواند پس از ساماندهی بساط گستران و دستفروشان همچون سایر صاحبان مشاغل از آن ها مالیات بگیرد.
مدیركل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره به اینكه همه دستگاه ها در ساماندهی بساط گستران و دستفروشان پایتخت موظف به همكاری با شهرداری هستند ، افزود: شهرداری هم باید در ساماندهی دستفروشان توجه به منزلت، شخصیت و عزت آن ها را مدنظر قرار دهد و واقعیت آن است كه هیچ نهادی نباید از انجام وظایف خود در حوزه شهری سر باز زند.

**برخورد فیزیكی و فحاشی به دستفروشان قابل پیگیری قانونی است
كارشناسنان و حقوقدان ها در این زمینه نظرات مختلفی دارند اما همه و همه در این نكته متفق القولند كه برخوردها با این افراد بر حسب قانون باید در شان كرامت انسانی آن ها باشد.
به عنوان مثال «بهمن كشاورز» حقوقدان در یادداشتی كه در خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز منتشر شده ، آورده است: این برخوردها و درگیری‌ها همواره با واكنش‌ های گسترده ‌ای از سوی شهروندان مواجه و محكوم شده است. اما از سویی شهرداری به بهانه اینكه برخورد با دستفروش‌ ها وظیفه سازمانی اش است، تلاش می ‌كند تا به نوعی این برخوردها را توجیه كند و از بار فشار روانی وارد شده توسط افكارعمومی كم كند. با این وجود، نگاهی به قانون و وظایف قانونی تعریف شده در این خصوص می‌تواند بسیاری از این ابهام ‌ها و سوالات را پاسخ دهد.
وی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است، براساس قانون، شهرداری متولی اصلی برخورد با سد معبر است و باید بر اساس این وظیفه تعریف شده ذاتی خود، برای رفع هرگونه سد معبری در سطح خیابان‌ها كه تردد یا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهری را مختل می‌كند، عمل كند. ولی این وظیفه، مجوز و بهانه‌ای برای برخورد فیزیكی، فحاشی، ضرب و شتم یا استفاده از سلاح‌های سرد و گرم برای برخورد با دستفروش‌ها نیست و براساس قانون هریك از این برخوردها قابل پیگیری و تعقیب قانونی است. در این میان ماموران شهرداری مدعی‌اند، در اكثر موارد، این دستفروش‌ها هستند كه با برخوردهای تند و نامناسب خود، آغازگر درگیری هستند و آنها تنها از خود دفاع می‌كنند. این امر حتی اگر درست هم باشد، باز هم به ماموران شهرداری این مجوز را نمی‌ دهد كه با دستفروش‌ها درگیر شوند چرا كه براساس قانون، ماموران شهرداری می‌توانند در مواردی كه احتمال درگیری فیزیكی را می‌دهند، به شكلی ضابطه‌مند و با هماهنگی و حضور ماموران نیروی انتظامی، در محل حاضر شوند و برای جمع‌آوری دستفروش‌ها اقدام كنند.
كشاورز در بخش دیگری از یادداشت خود به موضوع مجرمیت متخلفان اشاره كرد و گفت: به این معنا كه در صورت بروز درگیری و همچنین انجام تخلفی از سوی ماموران شهرداری آیا فقط ماموران حاضر در محل قابل پیگرد قانونی هستند یا خود شهرداری نیز می‌تواند به عنوان متهم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ در این زمینه شهرداری مدعی است، از آنجایی كه بسیاری از این ماموران نیروهای پیمانكاری هستند، مسئولیتی در قبال این حوادث ندارد، درحالی كه این استدلال، بهانه و تحلیل درستی نیست. چرا كه برمبنای نص صریح قانون، قانونگذار درچنین مواردی تعیین تكلیف كرده است.
چرا كه اولا برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظایف ذاتی و حاكمیتی شهرداری‌ هاست و واگذاری این وظیفه به پیمانكاران مانند آن است كه كلانتری‌ها را به بخش خصوصی واگذار كنیم كه كاملا غیرقانونی است، ثانیا، در صورت بروز هر گونه درگیری هم عامل و هم عامر كه دستور برخورد را صادر كرده، مقصرند و باید مورد پیگرد قرار گیرند.
كشاورز ادامه می دهد :با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد كه وقت آن رسیده است تا با توجه به افزایش آمار اینگونه حوادث، مسوولان كشوری مرتبط، یك‌بار برای همیشه به صورت شفاف برای بحث برخورد با دستفروش‌ها فكری كنند تا به شكلی یكپارچه توسط ماموران شهرداری در تمام كشور به كار گرفته شود تا شاید بدین طریق هم از آمار برخوردهایی این چنینی جلوگیری شود و هم چارچوب ‌های قانونی و شیوه ‌های برخورد با دستفروش‌ ها مشخص شود و در صورت تخطی از این شیوه نامه، جریمه و عواقب آن شفاف و مشخص باشد و ماموران از آن اطلاع داشته باشند.
سید مهدی حجتی، حقوقدان نیز پیش تر در گفت وگو با ایرنا در مورد دستفروشی، قانونی بودن یا نبودن آن به اصول 36، 169 و بند چهار اصل 156 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و مواد 10 و 2 قانون مجازات اسلامی استناد می كند و براین باور است كه هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترك، مادام كه به قید مجازات در قانون، ممنوع نشده باشد و به عبارتی قانونگذار برای آن، مجازاتی تعیین نكرده باشد جرم محسوب نمی شود و انجام آن نمی تواند ضمانت اجرای كیفری در قالب اعمال مجازات در پی داشته باشد براین اساس دستفروشی نیز از جمله رفتارهایی است كه ارتكاب و انجام آن تاكنون در هیچ یك از متون قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و لذا بر مبنای اصل قانونی بودن جرم، نفس اقدام به دستفروشی در كشور ما ماهیتا جرم محسوب نمی شود و به نظر هم نمی رسد كه با شرایط اقتصادی موجود، قابلیت جرم انگاری را نیز داشته باشد.
حجتی معتقد است: اگر دستفروشی، منجر به مزاحمت و ممانعت از حق شده یا فردی كه دستفروشی می كند، مبادرت به عرضه اجناسی كند كه فروش و عرضه آن جرم محسوب می شود، در این صورت رفتار او نه به اعتبار دستفروشی كه به اعتبار رفتار دیگری مانند فروش مواد ممنوعه یا مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع ماده 690 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود؛ بنابراین همچنان كه گفته شد، نفس دست فروشی جرم محسوب نمی شود.
وی اضافه كرد: تبصره یك از بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میادین و پارك ها و باغ های عمومی برای كسب یا هر عنوان دیگری تخلف دانسته و ضمن ممنوعیت آن، شهرداری را مكلف كرده است تا از اقداماتی از این دست جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد كردن معابر و اماكن مذكور فوق اقدام كند؛ بنابراین مأموران شهرداری به موجب قانون می توانند در مواردی كه دست فروشی منتهی به سد معبر و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از پارك ها می شود از آن ممانعت و معبر را آزاد كنند البته بدیهی است كه این اقدام باید توأم با رعایت حقوق شهروندی و احترام به كرامت انسانی دست فروشان باشد، ممكن است رفتار ماموران شهرداری در برخورد با دست فروشان مصداق جرایمی همچون توهین، افتراء یا ایراد صدمه عمدی بدنی باشد.
این حقوقدان در مورد برون سپاری و واگذاری تكالیف قانونی شهرداری در زمینه برخورد با دستفروشان به شخص یا اشخاص ثالث ، گفت: چنین اقدامی در تعارض با مقررات تبصره یك بند 2 ماده 55 قانون شهرداری است، زیرا قانونگذار در این مقررات، صریحا و با استخدام الفاظ و عباراتی همچون «راسا» و «به وسیله مامورین خود»، اجرای این وظیفه را قائم بر شخصیت حقوقی شهرداری دانسته است و طبیعی است كه وقتی انجام تكلیفی از تكالیف قانونی به صورت انحصاری در اختیارمرجع خاصی مانند شهرداری كه نهاد خدمات عمومی غیر دولتی است گذارده شده است، آن مرجع نمی تواند وظایفی را كه اجرای آن قائم بر شخص خویش است به دیگران واگذار كند.
به گفته حجتی، جمع آوری بساط و اسباب دستفروشان هیچ مالكیتی برای شهرداری ایجاد نمی كند و هیچ دلیلی برای سلب مالكیت افراد دستفروش از اجناسی كه عرضه داشته اند، وجود ندارد.
موضوع دستفروشی یكی از دغدغه های اساسی در كشورها به ویژه در كلان شهرها به شمار می آید و هر كشوری در این زمینه تدبیری اندیشیده است.
به عنوان مثال در كشور هند كه بسیاری از افراد از طریق دستفروشی امرار معاش می كنند، دولت قانون جدیدی وضع كرد كه به موجب آن منجر به تشكیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد كه به موجب همین قانون یك‌ سوم اعضای آن زن هستند.
این اقدام منجر به تعیین مكان‌ فروش و امنیت شغلی دستفروشان شد یا در كشور فرانسه براساس مطالعات صورت گرفته در شهری مانند پاریس در هفته ٩٧ بازار روز تشكیل می‌شود.
دولت در آفریقای جنوبی، قراردادی تنظیم كرده است كه به موجب آن، دستفروش‌ها را جزو صاحبان مشاغلی می داند كه بر شكوفایی اقتصاد كشور تاثیر دارند و طبق این قرارداد باید محیط مناسبی برای دستفروش ‌ها به منظور فعالیت اقتصادی آن ها در نظر گرفته شود.
در مكزیك، 2 نوع دستفروشی وجود دارد؛ یك نوع دستفروشی قانونی و تحمل‌ كردنی كه به موجب آن، دولت برای دستفروش‌ ها مكان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین كرده است كه دستفروش‌ ها در آنجا به فروش اجناس خود می‌پردازند. نوع دیگر دستفروشی غیرقانونی است كه دستفروش‌ها به طور مستقل در محله‌ها و متروها كار می‌ كنند و معمولا از دست ماموران پلیس متواری می‌شوند و این نوع دستفروشی به یكی از معضلات دولت تبدیل شده است.
دولت در پرو برای فروشنده ‌های اجناس خرد و همچنین افرادی كه به تولید كالاهایی مانند لباس و عروسك مشغول هستند، بازارهایی برای فروش ترتیب داده است و به این بخش‌های كوچك كاری اهمیت بسیاری می‌دهد و حتی برای آنها قوانینی تدوین اما اجازه دستفروشی در خیابان‌ها و دیگر مكان‌ های عمومی را محدود كرده است.
در آمریكا در شهر نیویورك چند نوع بازار وجود دارد كه در روزهای خاصی برپا می‌شود مثل بازار اجناس دست دوم، بازارهای خیابانی،بازار سبز نیویورك، بازار دستفروشان غذا و نیز بازار كتاب كه از جمله این بازارها به شمار می آید .
در اندونزی مردم با دولت به توافق رسیده اند كه هزاران دستفروش از سطح خیابان‌ها جا به‌ جا شوند و بازارهایی برای فروش اجناس‌شان ایجاد كنند.
در لندن، فروشندگان بساط‌ گستر بیشتر به فروش تولیدات غذایی یا صنایع دستی خانگی می‌پردازند.
اغلب دولت ها به موضوع دستفروش ها به عنوان یك فرصت نگاه و در عین اینكه این مساله را به صورت قانونی، ساماندهی كرده اند و به حل مشكلات این قشر از جامعه نیز كمك كرده اند تا این قشر بی دغدغه به فعالیت روزانه خود بپردازند بر این اساس اقدامات سلبی نه تنها اثربخش نیست و مشكل را برطرف نخواهد كرد كه به مشكل موجود دامن می زند و روحیه قانون گریزی را تشدید می كند و سبب می شود این افراد برای انجام فعالیت روزانه خود در هر مكانی بساط خود را پهن كنند و دست به هر اقدامی بزنند.
از سوی دیگر باید این مساله را همواره مد نظر قرار داد كه بیشتر دستفروش ها نان آور خانواده اند و اجناسی كه بر دوش خود حمل می كنند تمام سرمایه آنهاست و زیبنده جامعه ایرانی و اسلامی نیست كه برخوردهای سلبی با این افراد صورت گیرد براین اساس لازم است این مساله با اقدامات كارشناسی و به صورت ریشه ای حل و فصل شود.
اجتمام9105**1776
خبرنگار:معصومه نیكنام** انتشاردهنده: لیلا خطیب زاده