پول‌هايي كه حسابرسي نمي‌شد!

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: گرچه اين مصوبه قبلا هم در مجلس مطرح شده بود اما در راي‌گيري نهايي نتوانسته بود نظر مثبت اكثريت نمايندگان را بگيرد. در جدول شماره 17 بودجه، نام موسسات و نهادهاي دولتي و غيردولتي وجود دارد كه به عنوان كمك، از دولت بودجه دريافت مي‌كنند. موسساتي كه بودجه گيريشان سالها محل نزاع بوده و بسياري از نمايندگان معتقدند هيچ دستگاه نظارتي نمي‌تواند بر اين پرداخت‌ها و هزينه‌ها نظارت داشته باشد و اساسا معيار مشخصي براي چنين پرداخت‌هايي وجود ندارد. امسال نيز‌ اين اتفاق افتاده است و مجلس تصميم بر حذف جدول 17 گرفته است. اين را نائب رئيس كميسيون برنامه و بودجه اعلام كرده است. «مردم‌سالاري» در گفت‌وگو با نمايندگان مجلس چند و چون و كم و كيف آن را بررسي كرده است.

**حذف بودجه 50 موسسه فرهنگي
نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اعضاي اين كميسيون با حذف بودجه 50 موسسه فرهنگي در بودجه سال 96 كل كشور موافقت كردند.‌هادي قوامي‌در اين باره گفته است: اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌با حذف جدول شماره 17 لايحه بودجه سال 96 (در مورد كمك به اشخاص حقوقي غير‌دولتي) موافقت كردند كه اين مصوبه در صورت تصويب در كميسيون تلفيق مجلس و سپس جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، اعمال مي‌شود.

وي افزود: در جدول شماره 17 لايحه بودجه سال 96 كل كشور در مورد كمك بودجه اي به 50 موسسه فرهنگي اشاره شده بود كه با حذف اين جدول، كمك بودجه‌اي به اين 50 موسسه فرهنگي قطع مي‌شود. قوامي‌گفت: با حذف اين جدول 53 ميليارد تومان اعتبار تملك دارايي و 1780 ميليارد تومان اعتبار هزينه‌اي به 50 موسسه فرهنگي قطع مي‌شود و آن منابع به كميته امداد و بهزيستي اختصاص خواهد يافت. وي تاكيد كرد: يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس پيشنهاد حذف اين جدول را مطرح كرد كه نهايتا اين پيشنهاد مورد تصويب اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفت و با حذف جدول شماره 17، موسسات فرهنگي بايد منابع درآمدي براي خود پيدا كنند.

**در ورودي به نظام بودجه‌ريزي ما باز است!
عزت‌الله يوسفيان ملا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌درباره بودجه گيري اين موسسات به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «در نظام بودجه‌ريزي ما متاسفانه درهاي زيادي براي ورود باز است. الان اگر يك نفر حتي بخش خصوصي اگر اراده كند كه لقمه‌اي از بودجه كشور بردارد، من به عنوان كسي كه 12 سال در كميسيون برنامه و بودجه بودم مي‌دانم كه كار خيلي سختي نيست. به سرعت مي‌تواند شريك شود.»

او معتقد است اين اتفاق به خاطر دست‌هايي است كه پشت پرده وجود دارد و دراين باره مي‌گويد: «البته راه‌هاي مختلفي دارد. اما راحت ترين راه براي دست‌اندازي به اين وجو‌ه، فرهنگي است! يك موسسه‌اي يا جايي را معرفي مي‌كند و برنامه كارش را هم چاپ كتاب و خدمات فرهنگي معرفي مي‌كند. بعد مي‌گويد شما در بودجه ريزي رديفي داريد براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي كه ما را هم در آن جدول 17 جاي دهيد.»

اين نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: «از سال 90 به اين طرف نگاه كنيد و برنامه بودجه را بررسي كنيد مي‌بينيد كه الا ماشاءالله تشكيلات جديد ديده مي‌شود. شايد بعضي‌ها واقعا مستحق كمك و مساعدت باشند و‌ظيفه دولت و مجلس است كمك كنند اما اين كمك و مساعدت نبايد طوري باشد كه يك سري بدون استحقاق اين بودجه را دريافت كنند. اما باز مقصر به اعتقاد من مجلس است. چون ضابطه‌اي براي اين مسئله نداشته است. وقتي ضابطه‌اي نداشته باشيم كسي كه بيشتر اقدام كند، مي‌تواند بودجه بگيرد.»

يوسفيان ملا تصريح مي‌كند: «فصل بودجه ريزي كه مي‌شود نامه‌هاي متعددي به نماينده‌ها مي‌رسد كه فلان كارها را در زمينه فرهنگي انجام داده ايم و چندين جلد كتاب چاپ كرديم و انتظار دارند بودجه شان نسبت به سال گذشته بيشتر هم بشود. كاري هم كه در اين ميان انجام مي‌دهند اين است كه امضاكننده اين نامه فردي مشهور است.»

او ادامه مي‌دهد: «گاهي هم موسسه را به نام افراد مشهور مي‌كنند تا بتوانند در رديف بودجه جاي بگيرند. اين به تدريج زياد شد و به نقطه اي رسيده كه ديگر قابل قبول نيست. تشكيلاتي كه هويتشان معلوم نيست، اينها چون رابطه استخدامي‌با دولت و نظام ندارند، ديوان محاسبات نمي‌تواند سراغشان برود. اگر كارمندي در دولت يك ريال را جابه جا كند ديوان محاسبات مي‌تواند ورود كند. مثلا اگر كارمندي هزينه جاري سازماني را به هزينه شخصي خودش اختصاص دهد، مي‌شود از او بازخواست كرد. ديوان محاسبات مي‌تواند وارد شود و محكوميت انفصال از خدمت مي‌دهد. اما داستان درباره آن موسسات فرق مي‌كند. انفصال از خدمت معني ندارد».

**افراد بانفوذ پشت اين موسسات هستند!
يوسفيان ملا درباره اينكه چطور اين موسسات به راحتي بودجه دريافت مي‌كنند،نيز مي‌گويد: «يقين بدانيد اگر صاحبان اين موسسات افراد قدرتمندي نبودند يا مرد بانفوذي پشتشان نبود، نمي‌توانستند اين بودجه را بگيرند.» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است بايد سياستي وجود داشته باشد كه بشود واگذاري اين وجوه را ساماندهي كرد و ادامه مي‌دهد: «دولت بايد سياست كلي‌اش را در اين زمينه مشخص كند. يعني ببينيد كه آيا مي‌خواهد به اين موسسات خصوصي بودجه اي بدهد يا نه. سقفي در نظر بگيرد. كارنامه‌اي سازمان يافته بگيرد نه كارنامه‌اي رابطه اي. بايد بررسي كند كه اين موسسات چه اهدافي دارند و براساس آن اهداف، بودجه اختصاص دهند كه اگر در نهايت به آن اهداف نرسند‌، بودجه سال بعدشان را كم كنند. ترديدي نيست كه بايد ساماندهي شود.»

يوسفيان ملا معتقد است وقتي ‌كلي فقير در كشور داريم نمي‌توانيم به راحتي اين بودجه‌ها را اختصاص دهيم: «وقتي ما چنين مشكلاتي داريم و اين همه بيكار در كشور وجود دارد آيا مي‌توانيم اينقدر كمك بي‌حد و حساب داشته باشيم. اگر مي‌توانيم پس بايد اين بودجه‌ها را ساماندهي بكنيم تا اين موسسات و تشكيلات در قبال دستگاهي، پاسخگو باشند. بايد هزينه كردشان مشخص باشد و نظارت مالي روي آنها وجود داشته باشد.»

او ادامه مي‌دهد: «دولت الان پول ندارد. ماه‌هاي آخر سال است و حتي يك ريال هم نتوانسته در بخش عمراني هزينه كند. هنوز پولي براي راه‌هاي روستايي وجود ندارد. وزير راه هم بارها اعلام كرده است. الان هم به صورت بده بستاني كار را پيش برده است. رديف‌هاي بودجه را كه نگاه كنيد مي‌بينيد اين موسسات به آدمهاي بانفوذي وصل هستند. اصلا امكان ندارد يك نفرشان را نشناسيد»!

همچنين شكور پورحسين شقلان عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين باره به مردم‌سالاري مي‌گويد: «احتمالا مطالبات كميته امداد بيشتر شده است، براي همين به نظرم بودجه اين موسسات حذف شده است. اگر دقت كنيد متوجه مي‌شويد كه هرچه به پايان سال نزديك مي‌شويم دچار كمبود بودجه شده‌اند. تعداد مراجعه كننده‌ها هم بيشتر شده است.» او نيز معتقد است دست‌هايي پشت پرده وجود دارد: «به نظرم دست‌هاي پنهاني وجود دارد. وقتي اعتراضي وجود داشته باشد اما پاسخي برايش داده نشود، شايد دولت در آن بخش ناتوان است و شايد معذوريت‌هاي ديگري وجود داشته باشد. من معتقدم اگر مطالبه جدي باشد به ثمر مي‌رسد. به نظرم تا الان جدي نبوده است»

منبع: روزنامه مردم سالاري، 1395.10.1
**گروه اطلاع رساني**9165**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه