بانك ها ملزم به رعایت استانداردهای بین المللی هستند/ كارشكنی برخی بانك ها در مسیر شفافیت

«عباس هشی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینكه بخشی از بهبود نیافتن روابط بانكی پس از برجام به رعایت نشدن این استانداردهای بین المللی از سوی بانك های ایرانی باز می گردد، اظهار داشت: یكی از بهانه های بانك های خارجی برای آغاز روابط با ایران این است كه می گویند زبان مشتركی با نظام بانكی ایران ندارند.
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود كه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی(IASB) تدوین شده‌اند.
وی در ادامه تاكید كرد: از ایرادهای دیگری كه بانك های خارجی به ایران وارد می كنند، این است كه می گویندحساب وكتاب بانك های ایرانی شفاف نیست،زیرا استانداردهای گزارشگری بین المللی یعنی IFRS را رعایت نمی كنند.
این استاد دانشگاه و حسابرس بانكی، اظهار داشت: بانك مركزی پارسال در یك اقدام درست، تهیه این استانداردها را در دستور كار خود قرار داد و امسال بانك ها را ملزم كرد تا با این دستورالعمل صورت های مالی خود را تدوین كنند.
به گفته وی، صورت های مالی و حسابداری بانك های خصوصی كه بر مبنای این استانداردها تدوین شده، مورد قبول طرف های خارجی قرار گرفته است.
هشی گفت: شفافیت موتور محركه مبارزه با فساد است كه بعد از 30 سال امروز به دست آقای روحانی رییس جمهوری به طور جدی در دستور كار دولت قرار گرفته است. اگر رعایت این استانداردها در اقتصاد كشور تكمیل و فراگیر شود، می توان جلوی بخشی از بهانه تراشی بانك های خارجی را برای ارتباط با ایران گرفت.

**برخی در بدنه دولت در برابر شفافیت مانع تراشی می كنند
این حسابرس بانكی در عین حال گفت: متاسفانه ستون پنجم دلواپسان كه در بدنه دولت حضور دارند، در برابر اقدام بانك مركزی مانع تراشی می كند و این باعث شد حساب بانك های دولتی در سال 1394 به طور شفاف تهیه نشود كه این كار یك ضربه برای ارتباطات بانكی با خارج از كشور است.
هشی ادامه داد: این مانع تراشی در حالی انجام شده است كه بانك های خصوصی با همین مبنا صورت های مالی خود را تدوین، مجمع عمومی برگزار و سود تقسیم كردند.
این استاد دانشگاه با یادآوری اینكه سازمان حسابرسی از مخالفان اجرای استانداردهای جدید گزارشگری بود،افزود: خوشبختانه پس از چند ماه درگیری بالاخره مسوولان اقتصادی دولت در نشستی كه هفته گذشته داشتند، تصویب كردند همه بانك های دولتی و شبه دولتی باید استانداردهای جدید را رعایت و از شفافیت مالی تبعیت كنند.

**جلوگیری از سودهای موهوم در بانك ها
این اقتصاددان دستاورد اجرای استانداردهای جدید گزارشگری در نظام بانكی بویژه بانك های دولتی را شفافیت بیشتر در حساب ها عنوان كرد و گفت: بانك های دولتی با این مشكل رو به رو بودند كه اگر با استانداردهای جدید گزارشگری انجام می دادند، مجبور بودند برای دارایی های سمی و مطالبات معوق ذخیره گیری كنند و با این رویكرد، شیوه گذشته مبنی بر تقسیم سودهای كاغذی انجام نمی شد.
هشی یادآور شد: در گذشته این بانك ها سودهایی را به طور كاغذی نشان می دادند و در مجامع عمومی سود تقسیم می كردند و چند سال بعد بر مبنای آن افزایش سرمایه می دادند.
این استاد دانشگاه تاكید كرد: این روشی بود كه سال های گذشته بانك ها به رهبری بانك های دولتی در دستور كار داشتند ولی بانك مركزی اكنون عزم خود را جزم كرده كه این شیوه نادرست را پایان دهد.
وی گفت: وقتی استانداردهای IFRS در نظام بانكی رعایت شود، دیگر از سودهای موهوم خبری نیست و به همین خاطر بانك های دولتی در برابر آن مقاومت نشان دادند.
هشی افزود: برای نمونه بانك ملت در صورت های مالی اولیه خود سود سالانه ثبت كرد اما وقتی با استانداردها صورت مالی تدوین كرد، نتوانست سودی بین سهامداران تقسیم كند.
این حسابرس بانكی در ادامه با یادآوری اینكه بانك تجارت نیز وضعیت مشابه بانك ملت در مجمع عمومی خود داشت، گفت: در این میان وضعیت بانك صادرات شاهكار بود، زیرا در صورت مالی اولیه با تقسیم سود همراه بود اما پس از تغییر تركیب هیات مدیره و تدوین صورت های جدید، به جای سود زیاد میلیاردی در مجمع عمومی تقسیم كرد.

** نگرانی بورس از افت شاخص كل است
این استاد دانشگاه با تاكید بر اینكه مسوولان بورس از افت شاخص كل در صورت بازگشایی نماد برخی بانك ها نگرانی دارند، گفت: این در حالی است كه وضعیت شاخص كل به كل شركت های بورسی بستگی دارد و در این میان بانك ها تنها 11 درصد بورس را تشكیل می دهند.
هشی ادامه داد: متاسفانه مسوولان طوری بیان كردند كه تقسیم نكردن سود و تشكیل نشدن مجامع بانكی سبب بسته شدن نمادها و زیان در بازار سرمایه شده است، در حالی كه چنین نیست.
وی با انتقاد از اینكه مسوولان به صورت جزیره ای عمل می كنند و به مسوولیت مشترك در اداره كل كشور توجهی ندارند، گفت: در این مدت به غلط تبلیغ شد كه یكی از دلایل كاهش شاخص كل بازار، بسته بودن نماد سه بانك شبه دولتی یعنی تجارت، ملت و صادرات است.
این اقتصاددان اظهار داشت: چطور است كه كل بلاتكلیفی مربوط به این سه بانك بوده در حالی كه 12 بانك خصوصی با شیوه جدید صورت های مالی ارایه و حتی سود واقعی اعلام كردند.

**شبهه افكنی علیه بانك مركزی برای اجرا نكردن استانداردها
هشی تاكید كرد: در چند ماه گذشته شبهات درباره بسته بودن نماد بانك ها به قدری زیاد شد كه این شایعه بوجود آمد كه رییس جمهوری شخصا می خواهد برای رفع مشكل ورود كند و خوشبختانه رییس جمهوری به حق در این زمینه دخالت نكرد و اجازه داد اقدام بانك مركزی در برقراری شفافیت در نظام بانكی ادامه یابد.
این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه ضعف برخی مسوولان ارشد اقتصادی كشور در این زمینه موجب شد این شبهه و تفسیر ایجاد شود كه «بانك مركزی زور می گوید».
هشی با تاكید بر اینكه در این اختلاف نظرها حق با بانك مركزی است، اظهار داشت: میلیاردها تومان سپرده مردم نزد بانك های كشور است كه صدها برابر سرمایه بانك ها است و بانك مركزی به عنوان حافظ حقوق سپرده گذاران باید مطمئن باشد كه سپرده های مردم امن است.
وی یادآور شد: 87 درصد منابع مالی كشور در سیستم بانكی گردش دارد و تنها 13 درصد در بازارهای مالی و سرمایه است كه بخش عمده ای از همین میزان هم مربوط به تسهیلاتی است كه شركت ها از بانك ها می گیرند.
این اقتصاددان تاكید كرد: هرچند بانك مركزی در گذشته در بعد نظارتی خود مترسك بوده است، اما امروز این رویكرد را دارد كه بر نظام بانكی نظارت كند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در میانه تابستان جلسات متعددی را با حضور مسوولان بانك مركزی و سازمان حسابرسی برگزار كرد تا مشكل حل شود و در حقیقت كار به روال قبل ادامه یابد، اما بانك مركزی تاكید داشت نظارت بر بانك ها حق قانونی این نهاد است و بر سر حفظ منافع مردم مصالحه نمی كند.
هشی تاكید كرد: به عنوان یك حسابرس كه نزدیك پنج دهه در زمینه حسابرسی فعالیت كرده ام، اقدام های بانك مركزی را تایید و از رییس جمهوری تشكر می كنم كه اجازه نداد برخی به اعمال شفافیت در نظام بانكی ضربه بزنند.

** استانداردهای IFRS باید در بازار سرمایه هم اجرا شود
این اقتصاددان با تاكید بر این كه استانداردهای جدید گزارشگری باید در بازار سرمایه نیز اعمال شود، گفت: در دهه های 1360 و 1370 خورشیدی بازار سرمایه پشتوانه های قانونی و ضمانت های اجرایی لازم را نداشت اما به مرور با توسعه این بازار و از سال 1378 متون قانونمندی در بورس بنا نهاده شد و شفافیت را از طریق ارایه صورت های مالی پایه ریزی كرد.
وی افزود: در دوره ای پیش نویس قانون بازار سرمایه تهیه و شفافیت ها قانونمند شد و در دوره دیگری مدیریت بورس به سمت ایجاد ابزارها و روش های برقراری شفافیت حركت كرد كه راه اندازی سایت و درج اطلاعات سه ماهه و شش ماه و نظایر آن از جمله این اقدام ها بود.
هشی با بیان اینكه پیگیری عضویت شركت های بورسی ایران در بورس های دنیا زمینه را برای شناسایی نیاز بازار در زمینه رعایت استانداردهای بین المللی فراهم كرد، گفت: در زمان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم در سال 1390 موضوع استانداردهای جدید گزارشگری بر مبنای IFRS مطرح و به سازمان حسابرسی ماموریت داده شد آن را پیگیری كند.
وی گفت: متاسفانه سازمان حسابرسی از سال 1390 تا كنون حتی یك خط از استانداردهای بین المللی را ترجمه نكرده است.
به گفته این حسابرس بانكی، در تصمیم جدید بورس، بخشی از شركت های بورسی امسال و تعدادی در سال آینده باید مدل استاندارد IFRS را در تدوین صورت های مالی خود رعایت كنند.

** IFRS عجیب و غریب نیست
این استاد دانشگاه تاكید كرد: برخلاف برخی تصورها، استانداردهای IFRS چیز عجیب و پیچیده ای نیست بلكه یك مدل گزارشگری منطقی است كه منافع سهامداران و ذی نفعان را در نظر می گیرد.
هشی با بیان اینكه برخی از این استانداردها یك غول ساخته اند، گفت: از آنجا كه اقتصاد ایران با یك تورم بالا رو به روست، حساب و كتاب شركت ها غیرواقعی است و هر كس بخواهد این استانداردها را رعایت كند، باید ضرر هنگفتی را در صورت های مالی خود متحمل شود.
این حسابرس بانكی تاكید كرد: در این زمینه كشور باید تصمیم گیری كند كه یا با قایق سوراخ كه همان حساب های غیرواقعی است به وسط دریا برود یا اینكه ابتدا كشتی را با استانداردهای جدید ترمیم كرده و سپس حركت خود را آغاز كند.
به گزارش ایرنا، هدف از تدوین استانداردها IFRS تهیه صورت‌های مالی شركت‌های سهامی در قالب یك استاندارد جهانی است.
هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یك نهاد مستقل در لندن است كه ۱۵ عضو از كشورهای مختلف دارد و كار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز كرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شركت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا كنون بیش از ۱۲۰ كشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شركت‌های خود الزامی دانسته‌اند.
با پذیرش IFRS، یك شركت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شركت‌های رقیب خارجی ارایه كند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شركت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شركت‌های مادری كه شركت‌های تابعه آنها در سایر كشورهایی وجود دارند كه IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یك زبان مشترك حسابداری داشته باشند. همچنین بكارگیری IFRS می‌تواند برای شركت‌هایی كه قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
یكی از عناصر با اهمیت در ارزیابی‌های اقتصادی،‌ ریسك اطلاعات است كه با كیفیت اطلاعات و گزارش‌های مالی مرتبط است. صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعكاس نتایج عملكرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
همچنان كه بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حركت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی در زمینه حسابداری به موضوعی با اهمیت‌تر و از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌كنندگان اطلاعات (كه با انبوهی از تفاوت‌ها مواجه می‌شوند)، به امری غامض تبدیل می‌شود.
همسان‌سازی استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد جهانی ضروری است. حداقل از جنبه نظری این توافق وجود دارد كه داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با كیفیت بالا، منافع سرمایه‌گذاران را تأمین می‌كند و هزینه‌های دسترسی به بازارهای سرمایه را در سراسر جهان كاهش می‌دهد.
حسابداری زبانی مشترك است و جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی به‌طور فزاینده‌ای نیازمند استفاده از این زبان مشترك است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، همان زبان مشترك برای جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی است. ضمن این كه همسان‌سازی بین‌المللی بر راهبری شركت‌ها، حسابرسی، استانداردهای اخلاقی و ساز و كارهای نظارتی نیز تأثیر گذار است. از این‌رو به‌طور خلاصه می‌توان مزایای زیر را برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، برشمرد:
1- افزایش شفافیت: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، باعث افزایش قابلیت مقایسه و كیفیت صورت‌های مالی می‌شوند و به سرمایه‌گذاران و سایر مشاركت‌كنندگان بازار در اتخاذ تصمیمات آگاهانه اقتصادی كمك می‌كنند.
2- تقویت پاسخگویی: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با كاهش شكاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و سرمایه‌گذاران، موجب تقویت پاسخگویی می‌شوند. استانداردهای مذكور، به عنوان منبع اطلاعات قابل مقایسه جهانی، برای قانونگذاران نیز اهمیت ویژه‌ای دارند.
3- مشاركت در كارایی اقتصاد: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، با كمك به سرمایه‌گذاران در شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌‌گذاری در سرتاسر جهان، موجب تخصیص بهینه منابع می‌شوند. برای شركت‌ها نیز، استفاده از یك زبان حسابداری قابل اعتماد، هزینه سرمایه و هزینه‌‌های گزارشگری بین‌المللی را كاهش می‌دهد.
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشاردهنده: مژگان توانا