به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا ، بهزاد پور سيد روز چهارشنبه در نشست خبري افزود: ايده ايجاد پژوهشگاه در قوه قضاييه در سال ١٣٩٠ توسط اميني معاون منابع انساني قوه شكل گرفت و با توجه به نوع نگاه رئيس قوه با اين قضيه موافقت شد و در سال ١٣٩١ اساس نامه به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
وي با اشاره به حركت رو به رشد پژوهشگاه در چند سال اخير، اظهار كرد : پژوهشگاه در حقيقت اتاق فكر و محلي براي كمك در تصميمات و سياستگزاري است و بستري براي ارتقاي كيفي در قوه قضاييه و پاسخگويي به نيازهاي موجود است.
پورسيد نخستين نياز پژوهشگاه را شناسايي اساتيد برشمرد و گفت: در زمان حاضر ٦٠ استاد و پژوهشگر با قوه قضاييه همكاري دارند .
وي ادامه داد: شناسايي ظرفيت هاي داخل قوه هم در نظر گرفته شد و ٣٠ قاضي با همكاري مي كنند.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاييه با بيان اينكه ظرفيت هاي استان ها هم مدنظر قرار گرفته و درحال برنامه ريزي جديد براي داير كردن دفتر پژوهشگاه در ٥ استان هستيم ، اظهار كرد: با داير كردن دفاتر استاني مي خواهيم از ظرفيت هاي استان ها هم استفاده كنيم كه اصفهان ، آذربايجان ، خراسان رضوي ، فارس و يكي از استان هاي شمالي كه بيشتر طرفيت در مازندران وجود دارد ، پنج استاني هستند كه در آنجا پژوهشگاه ايجاد خواهد شد.
پورسيد دو فعاليت جدي اين پژوهشگاه را نشست هاي نقد راي و انتشار رويه قضايي دانست و گفت: باحضور وكلاي دادگستري و قضات آراي قضايي نقد و بررسي مي شود كه تا كنون ١٢٠ نشست نقد راي در تهران و 2 و نشست در اصفهان و شيراز برگزار شد و اميدوارم اين نشستها در كل كشور تعميم يابد.
وي افزود: ٥١ نشست در قالب كتاب به چاپ رسيد و منتشر شد.
قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاييه با مثمر ثمر دانستن برگزاري اين نشست ها براي ايجاد فضاي تعاملي خوب فضاي علمي خوب قضات با وكلاي دادگستري و اساتيد، درباره انتشار رويه قضايي اظهار كرد: برنامه ريزي در پژوهشگاه صورت گرفته است تا آرا به صورت علمي منتشر شود؛ از اين رو آرا، نخست قرائت ؛ بعد چكيده آن نوشته مي شود كه تا كنون مجموعه آراي سالهاي ٩١ و ٩٢ منتشر شده است.
وي افزود: خود انتشار رويه قضايي فرصتي براي اساتيد دانشگاه ، وكلا و قضات براي دسترسي به آراي قضايي دسترسي فراهم مي كند و تا كنون دهها رويه قضايي و آراي نقد شده در دانشگاه ها براي بحث و بررسي دست به دست مي شود .
پورسيد با بيان انتشار ٩٠ عنوان گزارش پژوهشي در پژوهشگاه ، گفت: هفته اي دو يا سه جلسه در پژوهشگاه تشكيل مي شود.
استفاده از تجربه جهاني موضوع ديگري بود كه پورسيد درباره آن گفت: تاكنون ١٨ عنوان كار مطالعات تطبيقي منتشر شده است كه پنج عنوان براي مطالعات تطبيقي نظام هاي قضايي است و اميدواريم ١٠ نظام قضايي ديگر را هم منتشر كنيم.
به گفته قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاييه تا كنون دو همايش در حوزه مطالعات كيفري به دليل تصويب قانون آيين دادرسي كيفري وقانون مجازات اسلامي براي تبيين همكاران قضايي برگزار شده است.
پورسيد در پاسخ به سوْال ايرنا كه آيا اين پژوهشگاه ،مستقل با رديف بودجه جداگانه است يا نه و اينكه آيا همه فعاليت هاي پژوهشي صرفا درون سازماني است، گفت: پژوهشگاه مستقل با رديف بودجه مستقل تعريف شده است.
وي ادامه داد: اگرچه فعاليت ها درون سازماني به نظر مي رسد، اما اين مردم هستند كه از نتيجه آن درنهايت بهره مند مي شوند چون اين نقد آرا در تصميمات هر چه بهتر قضايي تأثير مثبتي دارد.
پورسيد اضافه كرد: البته مطالعاتي در حوزه شهروندي با هدف آموزش عمومي هم داريم كه هنوز در مرحله اجرايي قرار نگرفته است.
قائم مقام پژوهشگاه دستگاه قضايي با بيان اينكه در پژوهشكده هاي اين پژوهشگاه كارهاي سفارشي از مقامات قضايي از جمله رئيس و معاون قوه قضاييه انجام مي شود، گفت: بعنوان مثال آيت الله آملي لاريجاني خواسته است تا مطالعاتي درخصوص وضعيت حقوق و مزاياي قضات در كشورهاي مختلف و همچنين درباره نحوه ورودي و خروجي پرونده ها انجام شود.
به گزارش ايرنا، حوزه مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه بعد از اين نشست و با حضور حجت الاسلام عليرضا اميني معاون منابع انساني قوه قضايه رسما گشايش يافت.
اجتمام** ٧٣٢٩**1776
خبرنگار: ليلا اسماعيل نژاد** انتشاردهنده: ليلا خطيب زاده
تهران - ايرنا- رئيس پژوهشگاه قوه قضاييه گفت: ايجاد پژوهشگاه در قوه قضاييه بستري براي ارتقاي كيفي اين دستگاه است.