۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳
کد خبر: 82305832
T T
۰ نفر
صنعت نفت و گاز جایگاه ویژه ای در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارد

تهران- ایرنا- «نادعلی بای» مدیر مركز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا و تحلیلگر بازار انرژی، صنعت نفت و گاز را از نظر درآمدزایی، «درآمدزاترین» و از نظر سرمایه بری، «سرمایه برترین» حوزه اقتصادی كشور دانست و بیان داشت: این صنعت جایگاه شاخصی در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای كه بندهای 13 تا 15 این سیاست ها به این صنعت اختصاص پیدا كرده است.

نفت و گاز به عنوان یكی از اساسی ترین صنایع موجود در كشور، نقش برجسته ای در اقتصاد و به ویژه اقتصاد مقاومتی دارد. از طرفی ایران به عنوان یكی از كشورهای های دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی می تواند نقش مؤثری در بازارهای جهانی با تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میدان های مشترك داشته باشد، چراكه توسعه صادرات نفت و گاز طبیعی افزون بر توسعه پایدار، به لحاظ سیاسی و بین المللی موجب در هم تنیدگی و وابستگی متقابل كشورهای نیازمند به ایران خواهد شد و باعث می شود میزان اثرپذیری از تحریم های اقتصادی بین المللی علیه كشور كاهش پیدا كند.

با توجه به این تاثیرگذاری، مقام معظم رهبری بند 14 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را به «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترك» اختصاص دادند.

از این رو و با توجه به محور قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راهبردی اقتصاد كشور و تاكیدهای مقام معظم رهبری، دولت یازدهم در صنعت نفت و گاز عمل به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را سرلوحه كار خود قرار داده است. این سیاست نوین اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل برای تعریف شرایطی بوده كه اقتصاد ایران در برابر شوك های احتمالی تاب آور باشد.

نگاهی به شرایط بین المللی نشان می دهد پسابرجام فرصت مناسبی برای حضور قدرتمند ایران در بازارهای بین المللی نفت و گاز به شمار می رود، زیرا توسعه روابط ایران و غرب در حوزه های اقتصادی در حال گسترش است و این مهم فرصتی استثنایی برای اثرگذاری ایران را در بازارهای جهانی فراهم خواهد كرد.

با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری صنعت نفت و گاز در سیاست های اقتصاد مقاومتی پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با «نادعلی بای» مدیر مركز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا، كارشناس و تحلیلگر بازار انرژی به گفت و گو پرداخت.

**ایرنا: نفت و گاز به عنوان مهمترین منبع درآمدی ایران چه تاثیری در اقتصاد مقاومتی دارد؟
بای صنعت نفت و گاز را مهمترین صنعت درآمدزای ارزی دانست و گفت: كشورهای صادر كننده نفت خام در رقابتی منفی علیه یكدیگر؛ موازنه تجاری منفی را به ضرر خود تشدید كرده اند. در حالی كه نفت و گاز به جای آنكه پیشران اقتصاد كشور باشد، تامین كننده نیازهای اقتصاد كشور شده است. در این زمینه عملیاتی تر شدن هر چه سریع‌تر احكام، هدف ها و سیاست هایی كه در قالب اقتصاد مقاومتی طراحی شده، باید اولویت اصلی دولتمردان كشور قرار گیرد.

مدیر مركز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا تهدیدهای اقتصادی ناشی از كاهش قیمت نفت را به فرصتی برای رهایی از اقتصاد تك محصولی دانست و بیان كرد: خوشبختانه این آمادگی و استعداد و ظرفیت در ایران وجود دارد. وضعیت ایران در وابستگی به درآمدهای نفتی در مقایسه با سایر كشورهای نفت خیز مطلوب است و به دلیل تحریم ها، به ویژه در دولت یازدهم با تمركز بر توسعه سایر منابع درآمدی، تلاش هایی برای كاهش وابستگی به نفت انجام شده و دولت با كاهش وابستگی به درآمدهای نفت، سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرایی می كند. بر این پایه، نفت و درآمدهای نفتی با مدیریتی درست و خردمندانه می تواند موتور توسعه ملی كشور را به حركت درآورد. هرچند در دولت های گذشته عامل اصلی، مدیریت اشتباه حاكم بر درآمدهای نفتی بوده كه به درآمدهای نفتی به عنوان ثروت ملی، نه درآمد ملی نگاه می كرده و هم اكنون تغییر نگرش صورت گرفته است.

این كارشناس و تحلیلگر بازار انرژی در ادامه اظهار داشت: صنعت نفت و گاز، از لحاظ درآمدزایی، «درآمدزاترین» حوزه اقتصادی و از نظر سرمایه بری(اعم از منابع سرمایه‌ای، مالی، انسانی و فناوری) «سرمایه برترین» حوزه اقتصادی كشور است. با توجه به همین موضوع، این صنعت جایگاه شاخصی در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای كه بندهای 13 تا 15 این سیاست ها به این صنعت اختصاص پیدا كرده است. علاوه بر این، بندهای 4 و 8 مرتبط با هدفمندی یارانه ها و مدیریت مصرف انرژی و همچنین بند 18 مرتبط با سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نیز به این صنعت ارتباط دارند.

**ایرنا: ارزیابی شما از بندهای مربوط به صنعت نفت در سیاست های كلی اقتصادی مقاومتی چیست؟
وی درباره مواد و بندهای مربوط به صنعت نفت در سیاست های كلی اقتصادی مقاومتی بیان داشت: برپایه سند بالادستی سیاست های كلی اقتصادی مقاومتی به چهار راهبرد كلی در صنعت نفت كشور باید توجه كرد. نخستین راهبرد كاهش وابستگی كشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت(بندهای 13 و 18) است. در بند 13 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بر مقابله با ضربه پذیری درآمد به دست آمده از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش، مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و در بند 18 این سیاست ها نیز بر افزایش سالیانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاكید شده است.

بای راهبرد دوم را افزایش ارزش افزوده از روش تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز(بندهای 13 و 15)دانست و اظهار داشت: در بند 13 این سیاست ها بر مقابله با ضربه پذیری درآمد به دست آمده از صادرات نفت و گاز از روش افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و در بند 15 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی هم بر افزایش ارزش افزوده از روش تكمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات برق، محصول های پتروشیمی و فرآورده های نفتی تاكید شده است.

مدیر مركز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترك (بند 14) را راهبرد سوم دانست و گفتت: در بند 14 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میدان های مشترك تاكید شده است.

این كارشناس و تحلیلگر بازار انرژی راهبرد چهارم صنعت نفت در سیاست های اقتصاد مقاومتی را مدیریت مصرف انرژی(بندهای 4 و 8) دانست و تصریح كرد: در بند 4 این سیاست ها بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت كاهش شدت انرژی و در بند 8 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی نیز بر مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاست های كلی اصلاح الگوی مصرف تاكید شده است.

**ایرنا: با توجه به سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی چگونه باید در زمینه افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز عمل كرد؟
بای برای اقتصاد ایران مزیت ها و ظرفیت های زیادی به غیر از نفت خام برای ایجاد اشتغال و توسعه تولید ثروت و خروج از ركود برشمرد و گفت: تلاش دولت ها باید بر ایجاد و استقرار رویكردهای جدید در نظام مدیریتی كشور مبتنی بر ثروت سازی متمركز تا از وضعیت مدیریت هزینه محور به حالت مدیریت اقتصادی متحول شود. هدف هم باید اداره اقتصاد و تمام امور كشور بدون استفاده از منابع خام و فقط با تكیه بر ثروت های خلق شده و جدید یا به عبارتی ارزش افزوده باشد. در این صورت است كه درآمد نفتی می تواند پیشران توسعه و سرمایه گذاری پایدار كشور باشد. سیاست های اقتصاد مقاومتی، محكم ترین مبانی را برای رهایی از اقتصاد نفت زده و آسیب پذیر در مقابل شوك های نفتی و نوسان درآمدهای نفتی ایجاد خواهد كرد.

مدیر مركز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا در ادامه توجه به صنعت پتروشیمی را از دو نظر دارای اهمیت دانست و اظهار داشت: نخست آن كه توجه به پتروشیمی وابستگی اقتصاد كشور به نفت خام را كاهش می‌دهد، دوم آن‌كه اشتغالزایی را كه یكی از مؤلفه ‌های اساسی در بحث اقتصاد مقاومتی است به همراه خواهد داشت. به همین علت، تكمیل زنجیره محصول های پتروشیمی، افزایش 50 میلیون تنی محصول ها به ظرفیت فعلی در راستای جلوگیری از خام فروشی و رسیدن به جایگاه نخست در منطقه هدف هایی هستند كه در راستای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر صادرات فرآورده های پتروشیمی بیش از 30 درصد صادرات غیر نفتی را تشكیل می دهد. نمونه دیگر كاهش میزان مصرف انرژی های فسیلی و رفتن به سمت انرژی های تجدیدپذیر و سوخت های جایگزین است كه می تواند به نوبه خود به حفظ ذخیره ها و ارزش افزودن آن در جلوگیری از خام فروشی كمك كند.

**ایرنا: چگونه می توان از یك طرف در حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میدان های مشترك موفق بود و از طرفی نیز با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی ایران در بازار جهانی نفت و گاز اثرگذار باشد؟
وی صنعت نفت را به عنوان ابرصنعت كشور دانست و بیان داشت: در بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی كه مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چند نمونه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت اشاره دارد كه مطرح شد. به سبب همین اهمیت موضوع در صنعت نفت، وزارت نفت نخستین وزارتخانه ای بوده كه برای تحقق اقتصاد مقاومتی جلسه های متعددی تشكیل داده و برنامه ریزی ‌های لازم را مطابق با سند بالادستی ابلاغی از طرف رهبر انقلاب انجام داده است. بر این پایه طرح های كنونی وزارت نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به صورت صریح حول محور هدف هایی مانند حركت از خام فروشی به سمت صادرات فراورده های نفتی،‌ ایمن‌سازی صنعت، بهینه سازی مصرف انرژی قرار دارد كه تمامی این هدف های راهبردی مطابق با سند چشم‌انداز 20 ساله و سایر اسناد توسعه ای كشور است.

این كارشناس و تحلیلگر بازار انرژی مهمترین برنامه صنعت نفت كه تأكید ویژه ای بر میدان های مشترك دارد افزایش تولید نفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی دانست و گفت: هدف های كلان به گونه ای در نظر گرفته شده كه ایران بتواند جایگاه دوم اوپك را حفظ كند و برای تحقق این امر ظرفیت تولید چهار میلیون بشكه در روز محقق شده و تا چند سال آینده ظرفیت تولید نفت خام به بالای پنج میلیون و 700 هزار بشكه در روز ارتقا خواهد یافت. در این میان تولید نفت از میدان های غرب كارون(با تأكید بر میدان های مشترك) به 700 هزار بشكه و تولید میعانات گازی با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی از 350 هزار بشكه در روز به بالای یك میلیون بشكه خواهد رسید. ایران همچنین می تواند از نظر ظرفیت پالایشی مقام نخست منطقه را به دست آورد. در زمینه گاز هم ایران می تواند سومین تولیدكننده گاز طبیعی جهان باشد و تا پایان 1397 خورشیدی، میزان تولید گاز طبیعی كشور به یك میلیارد متر مكعب در روز افزایش خواهد یافت.

**ایرنا: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، در خصوص سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های نفتی و گازی باید چگونه عمل كرد؟
مدیر مركز مطالعات بین المللی و راهبردی انرژی نپتا توسعه صنایع وابسته به انرژی و پتروشیمی در كشور را با دو مشكل تامین سرمایه و تكنولوژی مواجهه دانست و بیان داشت: این مهم می تواند از دو روش همكاری با بخش خصوصی داخلی و جذب مشاركت های مالی و فنی از خارج تامین شود. در زمینه سرمایه گذاری، تامین سرمایه در این بخش و تخصیص منابع مالی دولتی بدین منظور در شرایط حاضر امكان پذیر نیست و از سوی دیگر از توان بخش خصوصی داخلی نیز خارج و یا حداقل بسیار دشوار است، اما در مواردی كه تامین هزینه های یك طرح از عهده همكاری بخش خصوصی با بخش دولتی برمی آید، به كارگیری سرمایه های داخلی و همكاری بخش خصوصی بهترین گزینه خواهد بود و این همان وجه درون زایی سیاست های اقتصادی است. وجه دیگر وجه برون گرایی بوده كه با جذب سرمایه خارجی در حوزه فعالیت های هزینه بر و با ریسك بالا مانند مراحل اكتشاف محقق می شود. اتصال به شبكه های اقتصادی منطقه ای و بین المللی برپایه مستندهای نظریه وابستگی متقابل، امنیت ایران را به امنیت منطقه و نظام بین الملل گره خواهد زد كه این امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و در نتیجه افزایش اثرگذاری در معادله های سیاسی و اقتصادی منطقه ای خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، برداشته شدن كامل تحریم ها و بازگشت شركت های سرمایه گذار خارجی به ایران زمان بر است. در همین زمینه بسیاری از شركت ها و بانك های خارجی با احتیاط عمل می كنند. لغو تحریم های تاثیرگذار در صنعت نفت، مرحله ای بوده و به صورتی كه در ابتدا دستورهای اجرایی رییس جمهوری آمریكا و ابلاغیه های وزارت خزانه داری لغو شده و می شوند.

بای درباره قراردادهای جدید نفتی(IPC) با شركت های بین المللی اظهار داشت: شركت های نفتی بین المللی تجربه انعقاد انواع مختلف قراردادها با كشورهای مختلف با انواع نظام های سیاسی و قوانین و مقررات داخلی را دارا هستند. این تجربه ها، توانایی و دقت شركت های بین المللی را در انعقاد قراردادهای جدید افزایش می دهد. از این رو ایران باید بر بندها، تبصره ها و كلمه های قرارداد دقت كند. در مجموع ، باید گفت برخی دستورهای اجرایی تحریمی در بازه سه تا شش ماه متوقف شده اند و پس از پایان این توقف رییس جمهوری آمریكا می تواند تصمیم بگیرد كه این توقف ادامه یابد یا نه. در برجام، 30 بار كلمه برداشتن و لغو تحریمها (Lift) و 11 بار كلمه متوقف كردن تحریم ها (Cease) به كار رفته است.

این كارشناس و تحلیلگر بازار انرژی در یك دهه آینده، سیاستگذاری انرژی ایران را بر مبنای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: افزایش خوداتكایی در داخل، كاهش فروش نفت خام، افزایش تولید و صادرات فرآورده های نفتی و با ارزش افزوده بالا هم چون پتروشیمی، كنترل مصرف انرژی در داخل و تقویت ارتباط راهبردی انرژی با كشورهای همسایه است. دیپلماسی انرژی ایران نیز طرح های ورود دوباره به بازار جهانی انرژی و بازیابی سهم از دست رفته ایران از بازار جهانی و افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در صنعت نفت كشور را پیگیری خواهد كرد. بنابراین اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چرخه ارزش افزوده تولیدها در داخل كشور و كاستن از مصرف بی رویه انرژی و تقویت خوداتكایی در اقتصاد، تقویت اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم ها و فشارهای آتی بین‌المللی علیه اقتصاد ایران به ویژه صادرات نفت و گاز را به دنبال خواهد داشت.

بای در پایان یادآور شد: دكترین اقتصاد مقاومتی، یك گزینه احتیاطی و هوشمندانه برای مقابله با تحریم های احتمالی جدید در دوره نوسان و كاهش قیمت نفت محسوب می شود. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به صنعت نفت، دورنمای قطع وابستگی ایران از درآمدهای نفتی دست كم در كوتاه مدت روشن نیست. اما در مجموع باید گفت كه اقتصاد مقاومتی به دنبال مقاوم ساختن اقتصاد ایران در برابر شوك های اقتصادی خارجی در بلند مدت است.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهدی احمدی** انتشار دهنده: شهربانو جمعه
**پژوهشم**9370**9131
*ایرنا مقاله كانالی برای انعكاس مقاله های اندیشكده ها - پژوهشكده ها - دانشكده ها - مراكز تحقیقاتی و رسانه های ایران وجهان*
Irnaarticle@
۰ نفر