احقاق حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع اولویت قوه قضاییه است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یكشنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه افزود: یكی از مسائلی كه در سال 94 روی آن متمركز شدیم و همچنین در اولویت سال 95 است براساس بند سوم از اصل 156 قانون اساسی می باشد كه طبق آن احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و همچنین آزادی های مشروع است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به اولویت این قوه نسبت به سلامت جان و روح مردم گفت: امروز آنچه به سلامت جان و روح مردم بستگی دارد از اولویت های این قوه است و قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت مدعی العموم جهت احقاق این حقوق برای جامعه اهتمام بیشتری خواهد داشت.

** بررسی آلودگی هوا
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آلودگی هوا نیز گفت: در سال گذشته به بازرسی كل كشور دستور داده شد نسبت به آلودگی هوا حساس باشد و بنا بر وظیفه قانون اساسی كه برعهده این دستگاه گذاشته شده بررسی كند تا دستگاه های دیگر كار خود را به خوبی انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: رئیس سازمان بازرسی كل كشور گزارش اجمالی در خصوص آلودگی هوا تهیه كرد و به رییس جمهوری و معاون اول ارسال كرد و كاستی ها و اقداماتی كه باید دولت انجام می داد به آنها گوشزد كرد و در سال جاری این كار با شدت بیشتری انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این كه جلوگیری از آلودگی زمین و محیط زیست از اولویت های سال جاری است، گفت: مدعی العموم در این خصوص نباید منتظر شكایت دستگاه رسمی دولت و متولی باشد و با حساسیت بیشتری به این موضوع ورود كند.
محسنی اژه ای همچنین در مورد سلامت غذا و دارو نیز گفت: بسیاری از كسانی كه در توزیع مواد غذایی سهل انگاری داشتند توسط دادستانی مورد بازجویی قرار گرفتند و دادستان به ایشان گوشزد كرد كه نباید برای منافع شخصی خود سلامت مردم را به خطر بیندازند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این كه حق حیات و سلامت مهم ترین حقوق شهروندی است، گفت: اخیرا در كرمان مركزی كه در تولید شیر فعالیت می كرد و در كنار آن كارهای دیگری نیز انجام می داد به خاطر این كه مواد آن قابل مصرف نبود پلمپ شد و چند نفر از افراد این شركت مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند و امروز هم مسوول آن شركت احضار شد.
محسنی اژه ای همچنین سلامت روحی شهروندان را از دیگر حقوق آنها ذكر كرد و گفت: ما نباید بگذاریم ابتذال در جامعه رواج پیدا كند زیرا معتقد هستیم طبق قانون اساسی آحاد مردم را باید متوجه رشد فضایل اخلاقی نمائیم و از هرگونه فساد جلوگیری كنیم.
وی ادامه داد: ما باید نسبت به آنچه روح انسان ها را خدشه دار می كند حساسیت داشته باشیم و اگر چنانچه سایر دستگاه ها نتوانستند و نخواستند با فساد اخلاقی مبارزه كنند مدعی العموم باید با كسانی كه جوان ها را آلوده و اشاعه فحشا می كنند برخورد كرده و از شماتت افراد و دروغگویان مدافع حقوق بشر هراسی نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تشكیل دیوان عدالت اداری را یكی از راه های احقاق حقوق عامه و شهروندی ذكر كرد و گفت: دیوان عدالت اداری برای دفاع از مردم در برابر حكومت تشكیل شده تا كسانی كه از مامورین دولتی و آیین نامه های صادره از دولت شكایت داشته باشند به آنها رسیدگی شود.
محسنی اژه ای افزود: ما مصمم هستیم در سال جدید و با وجود فناوری جدید در دیوان عدالت اداری به شكایات مردم با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود و اجازه ندهیم آیین نامه ها و رفتار ماموران حكومتی به ضرر مردم باشد.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص تعهدات شركت های خودروساز نیز گفت: اگر این شركت ها به تعهدات خود عمل نكنند به بازرسی كل كشور اجازه ورود داده شده تا حق مردم پایمال نشود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد وظیفه دستگاه قضایی در مورد حقوق نامتعارف و چند ده میلیونی برخی مدیران دولتی گفت: این مساله خلاف اصل است و كار هر كسی به لحاظ كمی و كیفی ارزشی دارد و نباید اینگونه باشد كه ما با استفاده از روزنه های حقوقی این حقوق چند ده میلیونی را به خود اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: به سازمان بازرسی كل كشور دستور داده شده كه اولا چه كسانی این حقوق ها را دریافت كرده اند و چه مقدار بوده و با چه توجیهی بوده است و گزارشات مقدماتی آماده شده و بررسی هنوز ادامه دارد.
وی افزود: به طور مثال در یكی از صندوق ها و موسسات پولی با استفاده از افراد بازنشسته حقوق های سی میلیون تومانی به آنها اختصاص داده اند و همچنین 300 میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد به آنها داده اند.
وی ادامه داد: در زمانی بانك ها به شدت اصرار می كنند از پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج معذور هستند ما شاهد این گونه تسهیلات برای افراد خاص هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی معتقدند باید حقوق زندانی و خانواده زندانی رعایت شود ما هم به این امر معتقد هستیم اما آیا دیگرانی كه از ناحیه اقدامات این مجرمان متضرر می شوند نباید حقوقشان رعایت شود؟

** مساله شركت كمپوست
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مساله شركت كمپوست گفت: تعداد شكات این پرونده به 13 هزار نفر رسیده و ما باید متوجه باشیم كه این پرونده چه مشكلاتی برای حوزه قضاییه و خانواده های آنها ایجاد كرده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان این كه در سال 94 مقدار 124 هزار كیلو مواد مخدر كشف شده گفت: از این مقدار بیش از 5 هزار كیلو هروئین با 400 كیلوگرم شیشه بوده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: برخی معتقدند كه افراد دستگیر شده حق و حقوقی دارند اما اگر این مواد توزیع می شد چه تعداد از خانواده ها دچار مشكل می شدند و باید به این مساله هم توجه داشته باشیم.
اجتمام ** 1193** 7268** 1569