تلاش دولت برای احیای تسعیر ارز در قانون بودجه/هدفگذاری برای رونق كسب و كار

تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل كشور است؛ معاملات یك واحد تجاری داخلی با واحدهای تجاری واقع در خارج از كشور اغلب به واحد پولی غیر از ریال انجام می شود كه آن را معاملات ارزی می نامند؛ براساس استاندارد حسابداری، معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر (تبدیل) در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود كه این فرآیند را تسعیر ارز گویند.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصمیم دولت برای احیای تبصره های مربوط به تسعیر ارز در قانون بودجه امسال خبر داده است تا براساس آن، توان تسهیلات دهی بانك های دولتی برای رونق تولید و بنگاه های اقتصادی كوچك و متوسط تقویت شود.
دولت در لایحه بودجه امسال، دو تبصره را برای افزایش سرمایه بانك های دولتی در نظر گرفته بود كه نمایندگان مجلس نهم در جریان بررسی لایحه در صحن مجلس آنها را حذف كردند.
در تبصره 19 لایحه دولت به دولت اجازه داده می شد به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانك های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، حداكثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانك مركزی از بانك های دولتی و مطالبات قطعی بانك ها از دولت منظور كند.
قرار بود چگونگی تخصیص و تسویه مطالبات یادشده توسط كارگروهی مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود و معادل مبالغ تسویه شده بابت بدهی های بانك دولتی به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانك های یاد شده افزایش یابد.
در تبصره 20 لایحه دولت نیز به دولت اجازه داده می شد تا معادل بدهی های مسجل خود به بانك ها و پیمانكاران، اوراق مالی اسلامی منتشر كند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش نرفته، همه یا بخشی از بدهی های خود را تسویه كند.
دولت كه بخشی از راه خروج اقتصاد از ركود را در رفع تنگناهای اعتباری بانك ها می داند، قصد داشت امسال بخشی از بدهی های خود را به سیستم بانكی از این شیوه تسویه كند تا هم بخشی از بار بدهی خود بكاهد و هم توان بانك ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به بنگاه های تولیدی و رونق كسب و كار بر مبنای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی تقویت كند.
وزیر اقتصاد، حجم بدهی دولت تا پایان سال 1393 كه از گذشته باقیمانده را پنج هزار و 400 میلیارد ریال(540 میلیارد تومان) برآورد كرده است كه البته این رقم متناسب با نرخ سودی كه سالانه به آن تعلق می گیرد، افزایش می یابد.
به گفته طیب نیا، اگر قرار باشد دولت فقط سود این بدهی را سالانه پرداخت كند و به اصل بدهی ها كاری نداشته باشد، باید حدود پنج یا 6 برابر كل بودجه عمرانی دولت هزینه كند و این كار شدنی نیست.
طیب نیا با تاكید بر اینكه دولت در كوتاه مدت امكان تسویه این بدهی را ندارد و لزومی برای این كار نیز نمی بیند، نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) را در مقایسه با سایر كشورها و از جمله كشورهای توسعه یافته ناچیز می داند.
از این رو دولت راه های دیگری را برای تسویه این بدهی ها در نظر گرفته كه بخشی از آن مدیریت بازار بدهی دولت است به گونه ای كه طلبكاران از دولت بتوانند بدهی های خود را در قالب اوراق بهادار در بازار سرمایه و پولی كشور مورد معامله قرار دهند، به عنوان وثیقه در سیستم بانكی مورد استفاده قرار دهند و حتی به عنوان ذخیره قانونی در بانك مركزی قرار دهند. راه دیگر دولت، تسویه بخشی از این بدهی ها از طریق تسعیر ارز البته فقط برای سال 95 بود كه با مخالفت مجلس نهم رو به رو شد.
نمایندگان مجلس نهم، این دو تبصره را به منزله اعطای مجوز برای تسعیر ارز می دانستند و بر این باور بودند كه دولت از این طریق می خواهد صورت های مالی خود را اصلاح، بخشی از بدهی خود به بانك ها را پرداخت و توان تسهیلات دهی بانك های دولتی را افزایش دهد.
طبق مشروح مذاكرات مجلس، مخالفان این تبصره بر این باور بودند كه این پیشنهاد دولت یك آزادباش به بنگاه های اقتصادی می دهد تا ایجاد بدهی كنند و مطمئن باشند كه دولت بدهی آنها را به طور قطع پرداخت می كند.
هرچند نمایندگان، تسعیر ارز را فاقد ایراد می دانستند اما معتقد بودند كه اگر مجلس به یكباره اجازه چنین كاری را به دولت بدهد، دولت هر سال خواهان اجرای آن خواهد بود و این پایه گذاری مناسبی در سیاست های پولی و مالی كشور نیست.
محمدرضا پورابراهیمی از نمایندگان اقتصادی مجلس دراین باره معتقد است: هرچند این تبصره به حل مشكل نظام بانكی كمك می كرد اما در آینده می تواند ایجاد مشكل كند؛ اگر این موضوع بخواهد باب شود و دولت بخواهد به واسطه ارزش پول ملی منابع ایجاد كند، دیگر سنگ روی سنگ قرار نمی گیرد.
با وجود نگرانی های نمایندگان مجلس، شرایط ركودی حاكم بر بنگاه های اقتصادی بویژه صنایع خُرد و متوسط ، می طلبد بانك ها با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش این واحدها كه در سال های اخیر با مشكلات زیادی همچون تعطیلی و حتی فعالیت با كمتر از نصف ظرفیت اسمی مواجه اند، زمینه را برای رونق این واحدها فراهم كند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز بزرگ ترین مشكلات بنگاه های تولیدی، منابع مالی است در حالی كه 70 درصد تسهیلات سیستم بانكی از جنس استمهال بوده و منابع كنونی بانك ها با توجه به سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نمی تواند نیاز واحدهای تولیدی كشور را تامین كند.
طیب نیا بر این باور است كه منابع حاصل از حساب تسعیر از بانك ها صرف سرمایه آنها و پرداخت بدهی دولت به سیستم بانكی شود تا آنها بتوانند بدهی خود به بانك مركزی و تسهیلات مورد نیاز بنگاه های تولیدی را پرداخت كنند كه این موضوع سبب اصلاح ترازنامه بانك مركزی می شود و البته بدهی دولت نیز به این بانك تسویه خواهد شد.
وزیر اقتصاد اطمینان داده است: با توجه به انضباط مالی دولت یازدهم، تسعیر ارز نه تنها پایه پولی را افزایش نمی دهد بلكه حتی یك ریال از تسعیر ارز به خزانه دولت برنمی گردد ضمن آنكه درخواست دولت برای تسعیر ارز فقط برای یك بار است تا بتوان مشكل تولید را برای همیشه حل كرد.
با این حال نمایندگان مخالف تسعیر ارز بر این باور بودند كه بانك ها می توانند از طریق فروش اموال مازاد خود توان وام دهی خود را تقویت كنند و به كمك بخش تولید بشتابند اما اظهارات مدیرعامل سابق بانك ملی ایران به عنوان بزرگترین بانك دولتی كشور در این زمینه نشان می دهد كه در شرایط كنونی بازار كشش لازم را برای خرید همه اموال مازاد بانك ها را ندارد.
عبدالناصر همتی گفته است: بانك ملی برای واگذاری 162 شركت تحت تملك خود در 33 ماه گذشته تلاش بسیاری كرد اما چون بازار كشش نداشت، فقط توانست هفت هزار و 800 میلیارد ریال (780 میلیارد تومان) واگذاری انجام دهد.
در كنار آن، تصمیم دولت برای كاهش نرخ سود سپرده های بانكی نیز قابل تامل است؛ وزیر اقتصاد بر این باور است كه با توجه به نرخ تورم 10 درصدی در كشور، اعمال سود 22 درصدی برای سپرده و تسهیلات قابل قبول نیست و به طور قطع باید نرخ سود كاهش یابد.
در صورت تصویب كاهش نرخ سود بانكی در شورای پول و اعتبار، درآمد بانك ها از محل سود تسهیلات بانكی كاهش می یابد و این امر بیش از پیش ضرورت تقویت بنیه مالی بانك های دولتی را روشن می كند.
در چنین شرایطی نیاز است كه دولت و مجلس با مبنا قرار دادن سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، تاكیدات رهبر معظم انقلاب برای عملی شدن این سیاست ها را مورد توجه قرار دهند.
رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار با نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، حل موضوع ركود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را از اولویت های اصلی و بسیار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان كردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیكاری یك جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیكار در خانواده خود، بیشتر است بنابراین باید برای حل این مشكل، اقدامات جدی انجام شود.
از: لیلا جودی
اقتصام** 2025 ** 2023