بيش از يكصد پرونده حقوقي در بخش گردشگري از دولت گذشته در دستگاه قضايي وجود دارد

اسد الله درويش اميري روز پنجشنبه در حاشيه بازديد از برخي پروژه هاي گردشگري شهرستان تنكابن در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، افزود : در دولت گذشته مناطق نمونه گردشگري بسيار زيادي معرفي شدند بدون آنكه به هويت مالكيت آن دقت كرده باشند و همين مسئله معارضين حقوقي بسياري را در دستگاه قضايي به وجود آورده است.
وي اظهار داشت : متاسفانه بعد از آنكه اين مكان ها به تصويب رسيد و هزينه هاي زيادي هم براي آنها صورت گرفت ، متوجه شديم كه اين مكان ها داراي مالك ديگري بوده و به دستگاه قضا شكايت كرده اند.
درويش اميري همچنين قوانين فعلي حوزه گردشگري را نيازمند اصلاح دانست و تصريح كرد : بسياري از قوانين براي سرعت بخشيدن به اقدامات در راستاي مرمت و بازسازي مراكز تاريخي و فرهنگي ، گسترش صنعت گردشگري و تقويت حوزه صنايع دستي كارايي لازم را ندارد و بايد به ‌روز شود .
وي خاطر نشان كرد : از سال گذشته به دنبال تدوين لايحه جامع قانون ميراث فرهنگي هستيم تا ضمن صيانت از ميراث فرهنگي شاهد كاهش مشكلات مردم در اين زمينه باشيم.
معاون سازمان ميراث فرهنگي كشور يكي از راهكارهاي توسعه گردشگري دركشور را تسهيل شرايط سرمايه گذاري و حضور فعال سرمايه گذاران در اين بخش دانست و اظهار داشت : با تقويت زير ساخت ها و تسهيل در شرايط سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت گردشگري مي توانيم در آينده اي نزديك شاهد رونق بيش از پيش اين حوزه باشيم.
درويش اميري فرهنگ غني و اصالت تاريخي با چارچوب اخلاقي و فضاي گردشگري متفاوت با تمام دنيا را از مزيت هاي ايران در جذب گردشگران خواند و خاطر نشان كرد: اميدواريم تا سال 1404ورود گردشگران خارجي به ايران به مرز 20 ميليون نفربرسد كه البته اين امرجز با كمك و همكاري سرمايه گذاران بخش خصوصي ميسرنخواهد بود .
وي به سياست جديد اين سازمان در قبال بانك ها در زمينه ارائه تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصي اشاره كرد و بيان داشت : بايد پروژه هايي را به بانك ها معرفي كنيم كه علاوه بر توجيه اقتصادي ، بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد و تا كنون نيز توانسته ايم حدود 12 هزار ميليارد ريال از اين پروژه ها را به بانك ها معرفي نماييم .
/1602/7513/6097