تحقق اقتصاد مقاومتي درگرو مشاركت بخش خصوصي است

به گزارش ايرنا 'مجيد قاسمي' روز شنبه در كارگاه بررسي مفهومي اقتصاد مقاومتي كه با حضور استاندار قزوين و مديران دستگاه هاي اجرايي استان در سالن جلسات استانداري برگزار شد، افزود: مدل اقتصاد مقاومتي براساس نيازهاي كشور تدوين و در طراحي آن از نظرات برجسته ترين متخصصان و مديران استفاده شده است، بنابراين از يك شعور و استعداد ملي براي تشخيص چارچوبهاي فكري اين مدل اقتصادي بهره گرفته شده است.

وي، تاب آوري، تداوم فعاليت هاي كليدي در بحران، قدرت دستيابي به تعادل، توانمندي در نوآوري بصورتي كه در زمان بحران سرعت نوآوري بيشتر شود و نهادهاي مدني فعال براي جلب مشاركت عامه مردم در زندگي اقتصادي را از جمله ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و افزود: برخلاف تصور برخي از افراد كه اين مدل را رياضت اقتصادي مي دانند، قدرت مقابله اقتصاد مقاومتي در چالش ها باعث مي شود كه آسيب پذيري كمتري داشته باشد.

قاسمي ادامه داد: بايد آسيب پذيري را در برابر تهديدات به حداقل برسانيم تا تنش هاي ناگهاني نتواند در اقتصاد نوسان ايجاد كند.

وي ادامه داد: حفظ ماهيت و هويت اقتصاد، اصلاح مديريت و نظام اداري، اصلاح زمينه فعاليت فعالان اقتصادي، احترام به محصولات ساخت داخل، تاكيد بر فعاليت هاي دانش بنيان و سلامت اقتصادي از جمله محورهاي اقتصاد مقاومتي است.

قاسمي خاطرنشان كرد: در حال حاضر سياست هاي ما در بخش خصوصي ناقص است و بسياري از سياستهاي كنوني مورد همراستا با مدل اقتصاد مقاومتي نيست و بايد اصلاح شود.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود 40 هزار واحد توليدي در كشور تعطيل و يا با كمتر از 50 درصد ظرفيت كار مي كنند، گفت: امروز اقتصاد مبتني بر نفت، كشور را به بيماري هلندي مبتلا ساخته كه براي درمان آن تصور مي شود كه مي توان تنها با تغيير سياست هاي پولي اين بيماري را درمان كرد، در حالي كه اين راه حل تنها اقتصاد و صنعت كشور را دچار مشكلات بيشتر مي كند.

اين مسوول با اشاره به شروع نهضت علمي در دانشگاه ها، اقتصاد دانش بنيان را يكي از اركان اقتصاد مقاومتي ذكر كرد و يادآور شد: استان قزوين يكي از استان هاي پر رونقي است كه مي تواند در ايجاد يك جهاد علمي دانش بنيان نقش ايفا كند.

قاسمي، جلب مشاركت هاي عموم مردم، تقويت نهادهاي مدني، تقويت توانمندي و بازدهي نيروي كار، استفاده از حداكثر ظرفيت هاي توليد، جلوگيري از تعطيل شدن واحدهاي توليدي و كارخانه هاي كشور، توجه به زندگي مردم جامعه، تقويت روحيه خودباوري و خوداتكايي، حداكثر كردن استفاده از امكانات و تجهيزات موجود در كشور، پايين آوردن آسيب پذيري كشور در جريان مبادلات با خارج، تامين شرايط و فعال سازي تمام امكانات و منابع مالي سرمايه هاي علمي انساني كشور را از ديگر محورهاي منحصر بفرد اقتصاد مقاومتي ذكر كرد.

اين مسوول يادآور شد: يكي از موضوعات مهم در اقتصاد مقاومتي شناخت دقيق از ظرفيت هاي اقتصادي، توليد و حمايت از آنها و صرفه جويي در هزينه هاي عمومي است.

معاون اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اينكه براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد از حضور مردم نيز استفاده شود، افزود: خوشبختانه استان قزوين از ظرفيت هاي خوبي براي شكل گيري چنين مدل اقتصادي برخوردار است.

رييس كميسيون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در ادامه اين كارگاه گفت: آنچه مسلم است مديران كشور بايد بدانند كه براي حل مشكلات و چالش ها، اقتصاد مقاومتي شرط بقا است و در صورت غفلت از اتفاقات در منطقه و جهان هيچ رشدي در آينده رخ نخواهد داد.

'محمدابراهيم مداحي' با اشاره به اينكه 24 مولفه در اقتصاد مقاومتي تهيه و تدوين شده است، افزود: آمايش سرزمين، يكي از مهمترين مولفه هاي آن است كه با بررسي و شناسايي استعدادها، نقاط قوت و ضعف در بخش هاي كشاورزي و صنعت به جهش اقتصاد مقاومتي كمك مي كند.

وي با اشاره به ظرفيت هاي گسترده و جايگاه ايران از نظر ذخيره نفت و گاز در بين كشورهاي منطقه و دنيا اضافه كرد: ملت ايران با خودباوري و پيشينه تاريخي و تمدني خود، مي تواند به قله هاي پيشرفت دست يابد.

مداحي ادامه داد: براي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي كشور بايد اختيارات استانداري ها افزايش يابد، به گونه اي كه استانداران در تخصيص اعتبارات سهم داشته باشند.

وي افزود: در حال حاضر بنگاه هاي بزرگ اقتصادي در استان ها مانند قزوين وجود دارند اما اتاق فرمان آنها در دست پايتخت است، در حالي كه بايد اين بنگاه ها زير نظارت استان ها باشند.

رييس كميسيون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: موضوع ديگر اينكه عمر متوسط تصدي استانداران نيز بايد افزايش يابد، زيرا ميانگين عمر كوتاه تصدي استانداري، برنامه ها را با تاخير مواجه مي كند و صدمات زيادي به رشد و توسعه استان ها وارد مي كند.

7388/ 614