به گزارش ایرنا، سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل می‌کند.
رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری، اعلام نکردن موجودی و قرار دادن کالا در اختیار افراد غیر واجد شرایط برای فروش، از مهمترین وظایف تعزیرات حکومتی است.
برای اطلاع از عملکرد این دستگاه و مسائل و مشکلات موجود در این حوزه، با حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می آید.
ایرنا: درباره وظایف تعزیرات حکومتی و آشنایی بیشتر مردم با این دستگاه، توضیح دهید.
رحیمیان: تعزیرات حکومتی دستگاه رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی، بازار و توزیع کالا و خدمات است. ۱۷ ارگان وظیفه بازرسی، کشف تخلف، تشکیل پرونده و ارسال آن به تعزیرات حکومتی را دارند.
البته این نکته را باید متذکر شوم، بازرسان دستگاه ها اجازه جریمه و اعمال قانون واحد صنفی یا خدماتی متخلف را ندارند و در صورت انجام، دچار تخلف شده و با آنان برخورد می شود.
تنها مرجع در بحث رسیدگی به تخلفات بازار و اصناف، تعزیرات است و این کار به صورت تخصصی در شعب این دستگاه انجام می شود.
ایرنا: همکاری دستگاه ها در بحث تشکیل پرونده و ارجاع آن به تعزیرات چگونه است؟
رحیمیان: متاسفانه آنگونه باید و شاید، در بحث اعلام تخلفات و ارسال پرونده به تعزیرات همکاری لازم صورت نمی گیرد. متولی اصلی بازرسی از بازار و تشکیل پرونده تخلف، صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف است و بیشترین پرونده های ارجاعی هم مربوط به این دستگاه هاست؛ در حالیکه در حوزه های دیگر نیز اعتراض مردم و تخلف وجود دارد ولی پرونده ای به تعزیرات ارجاع داده نمی شود.
به عنوان مثال امسال تاکنون از اداره کل آموزش و پرورش(در بحث فعالیت آموزشگاه ها و سرویس مدارس)، تاکسیرانی(تخلف تاکسی ها) و اداره کل ورزش و جوانان(تخلفات باشگاه های ورزشی) حتی یک پرونده به تعزیرات ارسال نشده است که جای شگفتی است و شواهد نشان می دهد، تخلف در این بخش ها وجود دارد.
اینکه بگوییم نظارت نیست، شاید درست نباشد اما ممکن است نظارت دستگاه ها بر عملکرد مجموعه های ذیربط باشد ولی پرونده تخلف تشکیل و ارجاع نشود.
در حالیکه باید پرونده تخلف تشکیل، به تعزیرات ارجاع تا در کمتر از ۷۲ ساعت رسیدگی شود.
با توجه به نارضایتی مردم از برخی خدمات بهداشت و درمان، با علوم پزشکی کردستان صحبت کردیم که در بحث نظارت بر واحدهای صنفی و مطب پزشکان و داروخانه ها جدی تر عمل کنند.
ایرنا: امسال چند فقره پرونده تخلف در بازار و کالا و خدمات تشکیل شد؟
رحیمیان: بهتر است بدانید که ۹۰ هزار و ۱۴۰ واحد صنفی شناسنامه دار در کردستان فعالیت دارد. در ۹ ماهه امسال، اتاق اصناف ۲۰۶ پرونده تخلف به تعزیرات ارسال کرد که ۱۲ مورد آن مربوط به سنندج، ۱۳ بانه، ۳۲ بیجار، سقز ۲ مورد، ۳۲ قروه، مریوان ۶۳، دیواندره پنج، دهگلان ۶ مورد، سروآباد ۲ مورد و کامیاران ۳۹ مورد است.
جهاد کشاورزی هم هزار و ۸۳۲ پرونده به تعزیرات ارجاع داد که ۷۳۳ مورد مربوط به سنندج، بانه ۹۷ مورد، بیجار ۱۵۶، سقز ۱۹۵، قروه ۳۰۰، مریوان ۴۳، دیواندره ۱۲۴، دهگلان ۱۲۶، سروآباد ۲۶ و کامیاران ۳۲ مورد بوده است.
تعداد پرونده های ارجاعی اداره کل صنعت، معدن و تجارت، ۲ هزار و ۵۹۷ فقره بود که سهم سنندج هزار و۷۶۱ فقره، بانه ۷۹، بیجار ۱۱۵، سقز ۱۷۹، قروه ۲۷۰، مریوان ۵۹، دیواندره ۳۸، دهگلان ۴۴، سروآباد ۲ و کامیاران ۵۰ مورد بود.
با این وجود به نظر می رسد آمار پرونده های تخلف ارجاعی به تعزیرات، نسبت به تخلفاتی که مشاهده می شود، بسیار کمتر است.
در مجموع ۳۵۴ میلیارد و ۳۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۲۱۱ ریال جریمه برای تخلفات حوزه کالا و خدمات در نظر گرفته شد.
ایرنا: یکی از بخش‌هایی که به صورت مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد، حوزه بهداشت و درمان است؛ در این حوزه چند مورد پرونده تخلف تشکیل و چه میزان جریمه اعمال شد؟
رحیمیان: بله ۲۵۵ فقره پرونده تخلف حوزه بهداشت، دارو و درمان به تعزیرات ارجاع و میزان جریمه در نظر گرفته شده، هفت میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۴۰ ریال بود.
از این ۲۵۵ فقره پرونده، سنندج ۳۹ مورد، دهگلان سه، دیواندره چهار، سروآباد یک مورد، سقز ۹، قروه ۱۰، مریوان ۹۵، بانه سه، بیجار ۶۸ و ۲۳ مورد کامیاران است.
ایرنا: امسال در بحث قاچاق تعداد پرونده ها به چه صورت بود؟
رحیمیان: در حوزه قاچاق هزار و ۶۹۹ پرونده تشکیل و یک هزار و ۲۵۹ میلیارد و ۱۸ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۶۳۱ ریال جریمه اعمال شد.
دهگلان ۱۲پرونده، سروآباد ۱۴۳، سقز ۷۷، قروه ۹۲، مریوان ۴۲۴، بانه ۵۶۰، بیجار ۱۲۳، کامیاران ۱۷ و سنندج ۲۵۱ مورد داشت.
ایرنا: شاید اغلب مردم یکی از وظایف اصلی تعزیرات را بازرسی از واحدهای صنفی و از جمله مقصران عدم برخورد جدی با تخلفات در بازار را این نهاد بدانند؛ در این باره توضیح دهید.
رحیمیان: وظیفه ذاتی تعزیرات که رسیدگی به پرونده ها و تخلفات است ولی طبق ماده ۱۹ آیین نامه سازمان تعزیرات، مدیران کل تعزیرات در استان ها می توانند در صورت لزوم، تعدادی از شعب را به صورت سیار در برهه ای از زمان، در صورت نیاز همراه با بازرسان دستگاه های ناظر بر بازار، اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی کرده و در محل برای خاطیان پرونده تشکیل دهند.
در همین راستا امسال ۶۸۰ اکیپ ۲ نفره تشکیل دادیم و چهار هزار و ۶۱۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام دادیم. معتقدم که از همه صنوف باید بازرسی صورت گیرد، کمااینکه ما با وجود کمبود نیرو، بازرسی از آرایشگاه های زنانه و برخورد با تخلفات را آغاز کردیم.
نظر شما