به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۱ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی تقاضای اولویت برای رسیدگی به طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با تقاضای اولویت ، کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در حالی این طرح را بررسی و تصویب کردند که مرداد ماه سال جاری قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به دولت ابلاغ کرده بودند لذا پس از ۳ ماه به قانون ابلاغی اصلاحیه زدند.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی قصد داشت در مخالفت با کلیات این طرح صحبت کند اما هیات رئیسه مجلس به وی اجازه طرح دیدگاه‌های خود را نداد، لذا در صحن مجلس تحصن کرده و تقاضای استعفا نمود.
ماده ۸۳ بدین شرح است: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
در بند (۱) ماده ۸۳ قانون انتخابات آمده است:هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.
متن اصلاحیه ماده واحده بدین شرح است: به انتهای بند (۱ )ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ عبارت: ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاههای اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است این حکم از زمان تصویب لازم اجرا است اضافه می شود.
سید کاظم دلخوش اباتری در تشریح تقاضای اولویت این طرح بیان داشت: درماده ۸۳ قانون انتخابات ابهام وجود دارد، این ابهام مربوط مربوط به کلیه کسانی است که در انتخابات شرکت می کنند در این شرایط مجلس صلاح دانست که این ابهام را برطرف کند که کار مردم بر زمین نماند و نمایندگان بتوانند مشکلات مردم در در حوزه انتخابیه خودر ا حل کنند.
ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح این طرح اظهار داشت: در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات ابهاماتی در خصوص امکان خدمات‌رسانی و انجام تکالیف قانونی توسط داوطلبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد برای آنکه در خدمات‌رسانی به مردم اختلالی به وجود نیاید، مجلس در جهت اصلاح این بند گام برداشته است.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح با سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است در مغایرت است، هنوز سه ماه از تصویب قانون نگذشته است که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم. انجام وظایف نمایندگی در قانون اساسی مشخص است و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را زیر پا بگذارد چرا خودمان ابهام ایجاد می‌کنیم؟ قانون اساسی کاملا مسیر انجام وظایف نمایندگی را مشخص کرده است، اکنون نیز اختلالی در انجام امور حوزه‌های انتخابیه وجود ندارد.
محمدحسن آصفری در اخطاری در جریان بررسی این بند بیان داشت: اصلاح این بند با سیاست‌های کلی انتخابات که بر ثبات قانون‌گذاری تاکید دارد در تضاد است. هیچ قانونی نمی‌تواند مانع پیگیری امورات مردم شود. وظیفه نمایندگی نیز مشخص است و دوره نمایندگی نیز معلوم است. تا خرداد ماه سال آینده نمایندگان باید امورات مردم را پیگیری کنند.
احد آزادیخواه نیز در تذکری آیین نامه ای گفت: بر اساس قانون انتخابات هر دوره مجلس ۴ سال مشخص شده است و اصلاح قانون انتخابات تنها منحصر به مجلس یازدهم نیست و برای همه ادوار مجلس است و چنانچه اصلاح انجام نشود، دوره نمایندگی ۴ سال نخواهد بود و این تعرض به حقوق ملت است. در واقع ۶ ماه از مدت زمان خدمات رسانی نمایندگان را کاهش می دهد در حالی که مدت زمان آن باید ۴ سال کامل باشد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی این طرح را برای اصلاح قانون انتخابات تصویب کردند که اوایل سال جاری به دلیل بخشنامه سیاسی و انتخاباتی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، استیضاح وزیر کشور را کلید زدند و بالاخره با برکناری غلامرضا دست از این استیضاح کشیدند.
در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.این تصریح صرفاً به‌منظور پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌ها برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و جذب آرای مردم بود.
نظر شما