به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور مهمان امروز سه شنبه برنامه پاسخگویی برخط مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بود و به سوالات تلفنی تعدادی از هموطنان پاسخ داد.
دهقان برگزاری چنین نشست‌هایی را بسیار ارزنده برای برقراری ارتباط میان مردم و دولت دانست و گفت: مردم باید در هر صورت حرف خود را به گوش دولت برسانند. ممکن است دستشان به برخی وزرا به صورت برخط نرسد اما در این مجموعه این امکان فراهم شده است.
وی ادامه داد: درخواست‌های مردم باید مورد تحلیل قرار گیرد و اولویت بندی شود زیرا درخواست‌ها نامحدود اما منابع دولت محدود است لذا با این تحلیل‌ها می‌توان تا حدودی اولویت‌ها را مشخص کرد هر چند که مراجع تصمیم‌گیر نیز اولویت‌ها را تعیین می‌کنند.
دهقان در رابطه با اینکه آیا نظرات مردم می‌تواند ملاک تعیین اولویت‌های کشور باشد؟ تصریح کرد: قطعا نظرات مردم بسیار مهم است؛ موضوعات متنوعی که در دولت مطرح می‌شود زیاد است اما اینکه کدام موارد اهمیت بیشتری دارد را باید از میان نظرات مردم جستجو کرد به عنوان مثال ساماندهی تورم جزو اولویت های کشور است.
نخستین تماس گیرنده تصویری از فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم بود که نسبت به برخی مقررات صادره از سوی برخی دستگاههای اجرایی که مشابه سرزمین اصلی است و با قوانین مناطق آزاد در تناقض است، انتقاداتی داشت.
دهقان در پاسخ گفت: طبق قانون، رئیس منطقه آزاد مسئولیت اجرایی کل منطقه را دارد اما در اجرای این قانون مشکلاتی داریم که رئیس جمهور محترم سال گذشته در این رابطه دستوری صادر کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در نظام اداری کشور تحول ایجاد کرده است، افزود: بر اساس قانون باید همه مقررات صادره در سامانه ملی قوانین و مقررات ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تا پیش از آن، این مصوبه صرفا برای قوانین بود که در دولت سیزدهم به مقررات هم تعمیم داده شده است و تا زمانی که در سامانه مذکور درج نشود، دارای اعتبار نیست و اگر مقرره ای خلاف قانون باشد، اصلا آن را بارگذاری نمی‌کنیم. کارشناسان بررسی می‌کنند اگر بخشنامه یا دستورالعملی درباره کسب و کارها، با قانون مغایر باشد، آن را بارگذاری نمی‌کنند و درنتیجه ارزش اجرایی ندارد و نافذ نیست.
دهقان با تاکید بر اینکه قوانین مناطق آزاد نیاز به بازنگری دارد و باید موانعی که بر سر راه است، برداشته شود، اضافه کرد: منطقه آزاد باید به توسعه سرمایه گذاری کمک کند اما برخی مناطق آزاد به قدری درگیر مسائل محلی شده اند که از کارهای اصلی خود بازمانده اند؛ بر این اساس در اولین فرصت باید قانون بازنگری و برخی آیین نامه‌ها در دولت نیز تجدیدنظر و تصویب شود.
وی به بازدید هفته گذشته از کارخانه‌های منطقه آزاد اروند اشاره و بیان کرد: آمادگی داریم تا پذیرای سرمایه گذاران مناطق آزاد و بررسی مشکلات آنها در معاونت حقوقی ریاست جمهوری باشیم چرا که قرار نیست در این بازنگری قانون، امتیازات گذشته را از مناطق آزاد پس بگیریم بلکه امتیازات ویژه ای به فعالان اقتصادی این مناطق اعطا می کنیم.
دومین تماس گیرنده یک آقای تهرانی بود که درخواست تجمیع حساب‌های متوفی بعد از انحصار وراثت در یک حساب را داشت تا بعد از اجرا شدن مراحل آزاد شدن پول‌ها، بتوان یکجا آن را دریافت کرد که دهقان با بیان اینکه این درخواست قابل بررسی است، گفت: می‌توانیم این موضوع را با بانک مرکزی بررسی کرده و اگر امکان عملی شدن داشته باشد، مقررات مربوطه را تدوین کنیم.
تماس گیرنده بعدی یک کشاورز از مازندران بود که اراضی وی توسط یکی از دستگاهها ضبط شده بود و حتی به دلیل ممانعت از واگذاری، دستگاه مربوطه از این کشاورز شکایت کرده بود. این در حالی است که به گفته این کشاورز، اسناد زمین‌ها در اختیار وی است.
دهقان در پاسخ گفت: طبق قانون باید ابتدا زمین مربوطه کارشناسی شده و پس از واریز یکجای قیمت زمین، آن را تملک کنند، شما می‌توانید شکایت کنید و ما هم اگر لازم باشد، حمایت می‌کنیم.
تماس گیرنده تلفنی بعدی یکی از کارگران صنعت پتروشیمی از عسلویه بود که در خصوص عدم اجرای بخشی از ماده ۱۸ قانون جوانی جمعیت مبنی بر معافیت مالیاتی در صورت فرزندآوری از سوی یکی از شرکت‌های پتروشیمی غیر دولتی انتقاداتی مطرح کرد.
دهقان پاسخ داد: ممکن است این ماده در قانون بودجه سنواتی نیامده باشد و لذا اجرا نشده است بنابراین من آن را پیگیری می کنم که آیا دستورالعمل های مربوطه تدوین و ابلاغ شده یا نه؛ اصل قانون جوانی جمعیت تصویب و ابلاغ شده است اما دولت باید برآورد کند که چه میزان تخفیف مالیاتی لازم است و سپس در بودجه های سنواتی می آید.
وی یادآورشد: پس از بررسی‌ها، پاسخ قطعی به شما داده می‌شود.
تماس گیرنده بعدی از متقاضیان دریافت زمین دولتی جهت ایجاد فعالیت تولیدی - صنعتی بود، ولی مشکلاتی در مسیر واگذاری‌ها برای این متقاضی ایجاد شده بود.
دهقان در پاسخ به این تماس گیرنده گفت: این مسأله مشکل قانونی نیست بلکه مصداقی است و باید از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود چون مشکل داشتن اسناد معارض برای اراضی دولتی، باید از طریق ادارات ثبت برطرف شود.
وی همچنین در پاسخ به تماس یکی از معلمان در خصوص انتقاد نسبت به قانون رتبه بندی معلمان گفت: اکنون مجلس این قانون را تصویب کرده و بار مالی آن را بر دوش دولت گذاشته است، قانون را نمی‌توانیم تغییر دهیم، از سوی دیگر اگر قانون موجود هم اجرا نمی شد، ممکن بود نارضایتی ایجاد شود.
دهقان خطاب به این تماس گیرنده اظهار داشت: ما امکان بازگشت به عقب را نداریم ولی می‌توانیم ایرادات رتبه‌بندی را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به شهروندی از کاشان که خواهان بازنگری در منشور حقوق شهروندی ابلاغی رییس دولت قبل بود، گفت: در دولت سیزدهم به دستور رییس جمهور هیأت ۱۵ نفره مسئولیت پیگیری اجرای قانون اساسی ایجاد شد و با نخبگان حقوقی هم در ارتباط هستیم و در نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که به ریاست آیت الله رییسی برگزار شد، پیگیری حقوق شهروندی هم در دستور کار قرار گرفت.
نظر شما