به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست نوبت عصر امروز چهارشنبه ۳ آبان مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی موادی از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل ۲۴ این لایحه با عنوان «تحول قضائی و حقوقی» پرداختند.
نجفی خواه به نمایندگی از دولت درباره بند «الف» ماده ۱۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در جزء ۲ این بند دولت با زمان بندی آن موافق است در جزء ۴ هم مشارکت صحیح است با این اصلاحات موافق این ماده و بند «الف» آن هستیم.
حجت الاسلام حسن نوروزی در موافقت با این بند گفت: کنترل و بیشتر و بهتر زندان ها و نیز بهبود درآمدهای سازمان زندان ها از طریق فروش زندانی های داخل شهر از اهداف این بند است. در برنامه ششم هم این حکم آمده بود ولی به دلیل مشکلاتی که به وجود آمد؛ اجرا نشد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جزو ۲ بند «الف» ماده ۱۱۶ باید شرط زمان بندی لحاظ شود در خصوص اراضی اهدایی نیز باید در نظر گرفته شود که الزامات تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن که در خصوص ممنوعیت اراضی کلاسه یک و دوی کشاورزی به بخش ساختمان است، اجرایی شود.
در نهایت بند «الف» ماده ۱۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده -۱۱۶ الف- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
۱. رعایت آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندان ها الزامی است
۲. در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.
۳. وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان اموراراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندانها برای احداث زندانهای مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
۴. سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت های لازم درزمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره- آیین نامه اجرایی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در ادامه بند «ب» ماده ۱۱۶ با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ب- در طول سال های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ قرآن و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت عفو و تخفیف مجازات قرار میگیرند.
سپس نمایندگان مجلس وارد رسیدگی به ماده الحاقی به ماده ۱۱۶ لایحه برنامه هفتم شدند.
نجفی خواه نماینده دولت درباره این بند گفت: بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی اختیارات امروز برنامه و بودجه و امور اداری کشور بر عهده رئیس جمهور است نه امور اداری و استخدامی دولت؛ لذا بند الحاقی با اصل ۱۲۶ قانون اساسی مغایرت دارد.
قالیباف پاسخ داد: این بند با اصل ۱۲۶ مغایرت ندارد؛ ثانیا هر گونه امور استخدامی قوه قضائیه باید با رعایت مسائل مورد نظر سازمان اداری و استخدامی کشور باشد.
سپس نجفی خواه در پاسخ به قالیباف گفت: در حال حاضر هم همه وزرا با رعایت اصل ۱۲۶ در حوزه امور اداری و استخدامی دستگاه تحت نظر خود، اختیارت دارند.
در ادامه بند الحاقی ماده ۱۱۶ لایحه برنامه با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
ماده الحاقی- در اجرای سیاست های کلی و اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر گردش خزانه) و رعایت ضوابط این فصل به عهده رئیس قوه قضائیه است.
نظر شما