دوئل نتانیاهو با مخالفان؛ نظرسنجی چه می گوید؟

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری سما، براساس این نظرسنجی، در صورتی که در حال حاضر قرار بر برگزاری یک انتخابات باشد، ائتلاف نتانیاهو ۵۶ کرسی و ائتلاف مخالفان ۵۵ کرسی را به دست خواهند آورد و سهم حزب عربی «مجمع دموکراتیک» نیز چهار کرسی خواهد بود.

بر اساس این نظرسنجی، حزب لیکود با از دست دادن محبوبیت خود ۲۷ کرسی، حزب «ییش عتید» به ریاست «یائیر لاپید» ۲۶ کرسی و حزب اردوگاه داخلی به ریاست «بنی گانتس» با افزایش جایگاه خود در بین «اسرائیلی‌ها» ۱۴ کرسی را در این نظرسنجی به دست آورده است.

بر اساس این نظرسنجی همچنین، احزاب عربی از جمله «لیست یکپارچه» ۶ کرسی، «جبهه عربی برای تغییر» ۵ کرسی و «مجمع دموکراتیک» چهار کرسی را به دست آوردند که این نتایج نشان از افزایش تعداد نمایندگان احزاب عربی در کنست دارد و در صورت انتخابات مجدد، ۱۵ کرسی را به دست خواهند آورد.

همچنین این نظرسنجی نشان می دهد که احزاب «صهیونیسم مذهبی» و «عوتسما یهودیت» اگر با یک فهرست واحد در انتخابات شرکت کنند، ۱۲ کرسی را به دست می‌آورند و حزب افراطی «حریری شاس» ۱۰ کرسی و حزب «حریری یهودیت» نیز هفت کرسی خواهند داشت.

همچنین در صورت انتخابات مجدد، «اسرائیل بیتینو» به ریاست «آویگدور لیبرمن» ۵ کرسی و فهرست حزب کار به ریاست «میراو میخائیلی» چهار کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست خواهد آورد.

این نظرسنجی با شرکت ۹۰۰ صهیونیست صورت گرفته و میزان خطای آن ۳.۲ درصد اعلام شده است.

این نظرسنجی در مورد طرح کابینه نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضائی، نشان داد که ۵۵ درصد از «اسرائیلی‌ها» از تعلیق مذاکرات درباره اصلاح قضایی حمایت می‌کنند.

از سوی دیگر، ۳۱ درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که از ادامه روند لایحه برای اصلاحات قضایی حمایت می‌کنند.

در حالی که ۵۲ درصد از شرکت کنندگان طرفدار لیکود، از ادامه روند طرح یاد شده حمایت می‌کنند، ۳۲ درصد از طرفداران این حزب معتقدند که روند این لایحه باید متوقف شود.

بر اساس این گزارش، از شرکت کنندگان در نظرسنجی یاد شده سوال شد که در صورت موافقت ائتلاف (احزاب متحد با نتانیاهو) با توقف لایحه اصلاحات قضایی، آیا اعتراضات مردمی به این دلیل که این طرح موجب تضعیف دستگاه قضایی می شود، باید تعلیق شود؟ ۵۳ درصد پاسخ مثبت دادند در حالی که ۳۳ درصد معتقدند که اعتراضات باید ادامه یابد حتی اگر این لایحه در کنست متوقف بماند.

با توجه به احتمال تاثیرپذیری اقتصاد رژیم صهیونیستی از برنامه کابینه برای تضعیف دستگاه قضائی، ۴۳ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که از وضعیت اقتصادی خود پس از تصویب قوانین کابینه هراس دارند در حالی که ۴۳ درصد پاسخ داده‌اند که بعد از اصلاحات قضایی نگران وضعیت اقتصادی خود نیستند.

در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به انتقال سرمایه خود به خارج از سرزمین های اشغالی فکر می‌کنید،نیز ۷۳ درصد پاسخ داده‌اند که در این باره فکر نکرده‌اند،۱۷ درصد گفته‌اند به این موضوع فکر می‌کنند، در حالی که ۱۰ درصد گفته‌اند که برای انتقال سرمایه خود به خارج از سرزمین های اشغالی تردید دارند.