به گزارش ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به گزارش «تناقض آماری آقای وزیر» در روزنامه «هم میهن» در جوابیه‌ای آورده است: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ با نام «تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» که نقشه راه پیشرفت کشور در موضوعات اساسی روز است، رئیس‌جمهوری زیست بوم ملی اشتغال را برای هماهنگی خدمات‌رسانی جامع در زمینه اشتغال با حضور دستگاه‌های متولی رونمایی کرد. براین اساس دولت سیزدهم ایجاد سالیانه یک میلیون شغل را توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته است. از آنجا که یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین سیاست‌ها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دولت است، ماموریت این وزارتخانه در این طرح هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، پایش و نظارت بر اشتغال ایجادی است.
از این رو، همه نهادها و دستگاه‌های متولی ایجاد اشتغال موظفند مشخصات اشتغال ایجاد شده از قبیل کد ملی شاغلان، رسته فعالیت و سایر خدمات اشتغال مانند مشاوره، مجوز، تسهیلات و غیره که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص می‌شود در سامانه ملی رصد اشتغال درج کنند.
این خدمات اشتغال مورد راستی‌آزمایی و نظارت قرار می‌گیرد و جهت صحت‌سنجی آمار اشتغال ایجادی از تسهیلات پرداختی تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در «سامانه ملی رصد اشتغال»، «نظام جامع پایش اشتغال کشور» در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است.
«برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور» برای نخستین بار در کشور و در راستای مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از پول‌پاشی و عدم انحراف منابع حوزه اشتغال‌آفرینی، اجرایی شده است که سه مرحله نظارت شامل نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت حضوری انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید. در واقع پس از ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور، صحت‌سنجی‌های تلفنی و میدانی و نظارت‌های بالادستی انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید.
سه گام صحت‌سنجی و پایش اشتغال کشور
الف) صحت‌سنجی پیامکی: در این مرحله پس از ثبت اشتغال در سامانه رصد، در قالب پیامک به فرد اطلاع‌رسانی خواهد شد. فرد پس از دریافت پیامک به لینک درج شده مراجعه کرده و با مشاهده اطلاعات ثبت‌شده، اعتراض یا تایید خواهد کرد.
ب) صحت‌سنجی تلفنی: در این مرحله پس از ثبت اشتغال در سامانه رصد، توسط اپراتور با فرد خدمت‌گیرنده تماس گرفته خواهد شد و نسبت به صحت اطلاعات ثبت‌شده و اشتغال فرد ارزیابی انجام خواهد شد. در صورت ثبت اعتراض، پرونده به کاربر ثبت‌کننده اطلاعات در دستگاه اجرایی مربوطه و کاربر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و ویرایش ارسال خواهد شد.
ج) نظارت وصحت‌سنجی میدانی: همه طرح‌های تاییدشده در مرحله نظارت تلفنی به سامانه نظارت میدانی سانار منتقل می‌شود و در سامانه «سانار» به صورت بازدید میدانی و حضوری، ارزیابی و صحت‌سنجی می‌شود. لازم به ذکر است که نظارت میدانی و پایش الکترونیک طرح‌های اشتغال به مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به عنوان بازوان تخصصی و اجرایی و شرکای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است.
۱- سامانه ملی رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهمترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل ایجاد شده است و ارائه خدمات اشتغال شامل اطلاع‌رسانی، شناسایی، مشاوره، آموزش، تامین مالی، تأمین فناوری، تأمین زیرساخت، صدور مجوز، ترویج و فرهنگ‌سازی است که توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. از این رو طبق ثبت دستگاه‌های اجرایی تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار کد ملی خدمات اشتغال در سال ۱۴۰۱ دریافت کرده‌اند که آمار اشتغال واقعی پس از سه مرحله راستی‌آزمایی اعلام خواهد شد و وزیر فقط خدمات اشتغال ثبت‌شده در سامانه ملی رصد اشتغال تا آن تاریخ را اعلام کرده و هیچ‌گونه تناقض آماری وجود ندارد.
لازم به ذکر است که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی با توجه به منابع و ظرفیت‌های موجود سالانه حدود ۴ میلیون خدمات اشتغال به مردم ارائه می‌کنند که به دلیل همپوشانی خدمات و صرف این خدمات برای شغل‌های ایجادی و توسعه‌ای، با توجه به تجربیات گذشته به طور میانگین سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد و با توجه به در نظر گرفتن یک میلیون و ۲۱۲ هزار برنامه سال ۱۴۰۱ با همکاری وزارت کشور و استانداران دستیابی به این هدف امکان‌پذیر است و این برنامه از پایین به بالا و مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای تدوین شده است.
تاکید می‌شود که جهت‌گیری به سمت آمارهای ثبتی اشتغال در قالب نظام اطلاعات بازار کار و سامانه نوین جست‌وجوی شغل و سامانه ملی رصد اشتغال، امکان پایش یکایک افراد بر مبنای کد ملی را نیز فراهم می‌کند.
۲- اشتغال امری تک‌بعدی و تنها تسهیلات‌محور نیست که فقط از راه پول‌پاشی به وجود آید، بنابراین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «زیست‌بوم ملی اشتغال» طراحی شد تا به همه ابعاد توجه کند. برای ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف تولید و اشتغال، باید پنج حوزه تامین مالی (شبکه بانکی، صندوق‌ها)، بازاریابی (دیپلماسی اقتصادی، نظام توزیع، شبکه‌های بازرگانی)، فناوری (پارک‌های علم و فناوری، شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان)، زیرساخت و مجوزدهی و حقوقی فعال شوند و با تقسیم کار در یک منظومه منسجم چرخ تولید بچرخد و اشتغال ایجاد گردد.
۳- همانگونه که بارها اعلام شده رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم اشتغالزایی کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌ها و بازیگران دیگر با همکاری بخش خصوصی است تا با پشتیبانی و مانع‌زدایی از امر تولید شرایط اشتغال را که حق بدیهی جوانان و سایر اقشار کشور است فراهم نماید و برنامه زیست بوم ملی اشتغال این هدف را دنبال می‌کند و مطابق آن، برنامه‌های اشتغالزایی همه دستگاه‌های اجرایی کشور تا سطح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی اجرا، رصد و گزارش خواهد شد.
۴- پس از تقسیم کار نظام ثبت و پایش اطلاعات اشتغال کشور دارای اهمیت است که برای گردآوری و بهسازی تجمیعی تعهدات کمّی اشتغال استان‌ها مبتنی بر سازگاری درونی با ظرفیت‌های موجود، ویژگی‌های بازار کار و منابع انسانی در اختیار و قابلیت‌های توسعه‌پذیری ذیل زیست بوم ملی اشتغال با روزآمدسازی «سامانه ملی رصد اشتغال» انجام شده است و دستگاه‌های مسئول این تعهدات را در سامانه هوشمند رصد ملی اشتغال کشور ثبت می‌کنند.
۵- مرکز آمار ایران با اجرای طرح نمونه‌گیری فصلی و به صورت ایستا، اطلاعات نیروی کار را براساس برخی شاخص‌های کلان بازار کار ارائه می‌نماید و اغلب این شاخص‌ها صرفا در سطح ملی و کلان روایی داشته ولی برای برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و محلی فاقد ارزش و اثربخشی می‌باشد. با توجه به رویکرد مردمی حاکم بر برنامه‌های توسعه اشتغال و ضرورت مداخلات خاص منطقه‌ای متناسب با مزیت‌ها و چالش‌های موجود، بسیاری از اقدامات و برنامه‌های اشتغال‌زا در محدوده‌های عملیاتی شهرستان و روستاها بوده و اثرات آن قابل تجمیع نبوده یا با وقفه‌های زمانی در سطوح ملی نمایان می‌شود.
۶- تمرکز برنامه‌های اشتغال بر گروه‌های ضعیف و مشاغل و کسب‌وکارهای خرد، کوچک و خانگی نیز اغلب به مشاغلی منجر می‌شود که به نوعی در بخش غیررسمی فعال می‌باشند در نتیجه کمتر در حوزه رصد و پایش آماری می‌توانند قرار گیرند. بنابراین انعکاس چنین تحولاتی در شاخص‌های رسمی بازار کار چندان مورد انتظار نیست. به عبارت دیگر بزرگ بودن اشتغال غیررسمی کشور موجب شده بخشی از تلاش‌های انجام شده برای ایجاد مشاغل جدید در بخش غیررسمی ناپیدا شود.
۷- این وزارتخانه در امتثال اوامر رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلان اشتغال و نیز با توجه به تکلیف و ماموریت قانونی خود با هدف مدیریت بازار کار و شناسایی شاغلین، بیکاران، جمعیت غیرفعال و کارفرمایان رسمی و غیررسمی و ارائه خدمات سیاستی بازار کار، اقدام به راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شغلی کشور کرده است. براساس چارچوب فنی این سامانه ضرورت دارد همه دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم برای ایجاد بستر فنی لازم به منظور ایجاد جریان مستمر دائمی اطلاعات داده‌های خود را جهت تغذیه و درج در سامانه اطلاعات بازار کار فراهم نمایند. برای تولید آمارهای حوزه اشتغال و اطلاعات مورد نیاز مربوط به افراد، مکان و کسب‌وکار ثبتی مبنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده همکاری با مرکز آمار ایران جهت تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی داده‌ها و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین با بهره‌گیری از امکانات و قابلیت‌های موجود در حوزه اشتغال است تا کیفیت، بهره‌وری، سرعت و دقت در آمارگیری‌ها افزایش یافته و منجر به یکپارچگی اطلاعات حوزه اشتغال، کاهش هزینه و صرفه‌جویی در منابع عمومی دولت و حذف هزینه‌های زاید شود.
نظر شما