به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه مجلس، با موارد اصلاحی درطرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، موافقت کردند.
براساس ماده (۱) این طرح، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سهگانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سهگانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و قوه قضائیه استعلام نمایند.
چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورتگرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده أخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کانلمیکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میگردند.
درخصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراستها و قانون تمرکز اطلاعات عمل میشود.
طبق تبصره(۳) اصلاحی نیز قوه قضائیه درباره بندهای «ت»، «خ» و «ذ» و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره سایر بندهای موضوع ماده (۲) این قانون اعلامنظر میکنند. در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سهگانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلامکننده لازمالاتباع میباشد.
در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای کمیته تعیین صلاحیت بین دستگاهی ارسال میکند.
دبیرخانه کمیته مذکور در شورای هماهنگی اطلاعات مستقر و دبیر این شورا، دبیر کمیته مذکور (بدون حق رأی) خواهد بود. کمیته به این نوع درخواستها با حضور نماینده تامالاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلامکننده الزامآور است.
براساس تبصره(۵) که اصلاح شد، استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقاممعظمرهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیشبینیشده و کارکنان قوهقضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال میگردد، منوط به تصمیم مقام منصوبکننده خواهد بود.
ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است:
الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند.
نظر شما