«جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات‌متحده پس از گذشت حدود ۳۰ سال از امضای طرح محدودیت خرید وفروش و حمل سلاح و توقف آن، دوباره چند روز پیش طرح دو حزبی کنگره با همین مضمون را امضا کرد تا به این ترتیب، مصوبه یاد شده به قانون اجرایی در آمریکا تبدیل شود.
نمایندگان کنگره آمریکا موفق شدند که در روز جمعه سوم تیرماه طرح اعمال محدودیت بر خریدوفروش سلاح را با کسب ۲۳۴ رای موافق در مقابل ۱۹۳ رای مخالف به تصویب برسانند. شایان ذکر است که ۱۴ نفر از نماینده جمهوری‌خواه نیز در میان موافقان بودند و به این طرح رای موافق دادند. افزون بر آن، سنای آمریکا هم روز قبل آن یعنی پنجشنبه دوم تیر این طرح را با ۶۵ رای موافق از میان دوحزب و ۳۳ رای مخالف تصویب کرده بود؛ مصوبه‌ای که در نهایت با امضای بایدن به قانون تبدیل شد.
آمارهای منتشره در دهه ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۰ از رشد پلکانی تیراندازی‌های جمعی در آمریکا حکایت دارد به طوری که این آمار از تک رقمی به سه رقمی رسید
نخستین‌باری که قانونی برای ایجاد محدودیت درباره سلاح گرم در آمریکا به تصویب رسید به سال ۱۹۹۴ باز می‌گردد که آن هم از توسط دموکرات‌ها انجام شد. بر پایه این قانون تولید و ساخت سلاح‌های با خشاب پرظرفیت در این کشور ممنوع شد اما ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ این محدودیت لغو و به دست فراموشی سپرده شد.
روزنامه «نیویورک تایمز» نیز در همین زمینه با انتشار گزارشی نگاهی تاریخی به اقدامات صورت گرفته برای ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها درباره سلاح گرم داشته و نوشت: برای بایدن و موافقان این طرح، رسیدن به این نتیجه نشان دهنده چندین دهه کار بر روی قانون ایمنی اسلحه بود. به دنبال وقوع تیراندازی در سال ۲۰۱۲ در مدرسه ابتدایی «سندی هوک» نیوتاون و جان باختن ۲۰ کودک، بایدن که در آن زمان معاون «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری وقت بود، از طرف رئیس‌جمهوری، مامور شد که لیستی از اقدامات اجرایی در مورد اسلحه تهیه کند. با این وجود اما تلاش آنان برای تصویب قانون کنترل اسلحه در سنا با شکست مواجه شد.
در قانون جدید حمل سلاح و محدودیت‌های در نظر گرفته‌شده در آن، بیش از گذشته بر جوانان تمرکز شده است. طبق مفاد این قانون، از این به بعد نوجوانان در رده سنی ۱۸ تا ۲۱ سال تنها با بررسی دقیق سوءپیشینه و گذراندن مراحل تست سلامت روان می‌توانند برای دریافت سلاح اقدام کنند. افزون بر آن، این مصوبه ایالت‌ها را به رعایت قانون «پرچم قرمز» برای توقیف سلاح افراد پرخطر ملزم می‌کند.
طبق مفاد قانون جدید حمل سلاح در آمریکا، از این پس نوجوانان در رده سنی ۱۸ تا ۲۱ سال تنها با بررسی دقیق سوءپیشینه و گذراندن مراحل تست سلامت روان می‌توانند برای دریافت سلاح اقدام کنند. افزون بر آن، این مصوبه ایالت‌ها را به رعایت قانون «پرچم قرمز» برای توقیف سلاح افراد پرخطر ملزم می‌کندطبق گزارش‌های موجود، پس از اجرای این قانون میلیون‌ها دلار از درآمدهای این کشور صرف افزایش سطح سلامت روانی افرد، ایجاد امنیت در مدارس، مقابله با بحران‌ها و همچنین ایجاد مشوق‌هایی برای ایالت‌ها خواهد شد تا سوابق جوانان و نوجوانان را در «سامانه ملی نظارت بر پیشینه جنایی» ثبت کنند.
به باور بسیاری از کارشناسان بحران اسلحه در آمریکا به اندازه‌ای شدید است که نمی‌توان فقط با اعمال برخی تغییرات در فرآیند خرید سلاح‌های گرم توسط نوجوانان آن را رفع کرد. تصویب این قانون اما می‌تواند محبوبیت از دست رفته بایدن را به او بازگرداند و به پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره و ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ بیانجامد.
روند رو به رشد تیراندازی‌های جمعی
آمارهای انتشاریافته از دهه ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۰ از رشد پلکانی تیراندازی‌های جمعی در آمریکا نشان دارد به طوری که این آمار از تک رقمی به سه رقمی رسید، تنها مورد استثا آن به یکم ژوئن ۱۹۲۱ و ماجرای کشتار «گرین وود» تولسا اوکلاهاما برمی‌گردد که ساکنان سیاه‌پوست و کسبه منطقه گرین وود توسط اوباش سفیدپوست قتل عام شدند. ۳۰۰ کشته و ۸۰۰ زخمی نتیجه این تیراندازی جمعی نژادپرستانه بود.
نگاهی به آمارهای یک دهه گذشته نیز از سیر صعودی تیراندازی‌های جمعی پرده برمی‌دارد به عنوان نمونه در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به شدت افزایش داشته است به طوری که تعداد تیراندازی‌های جمعی از سال ۲۰۱۴ که ۲۶۹ مورد بود، در سال ۲۰۲۰ به ۶۱۱ مورد رسید.
از زمانی‌که بایگانی خشونت کار خود را در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد، تعداد قربانیان این دست از حوادث سالانه به حدود ۴۰۰ نفر نمی‌رسید. در حالیکه این تعداد در سال ۲۰۱۹ تعداد ۴۱۷ مورد، سال ۲۰۲۰ به ۶۱۱ مورد رسید که از افزایش چشمگیر این بحران نشان دارد.
اینک از آغاز سال ۲۰۲۲ درحالی که فقط نیمی از سال گذشته اما در همین مدت محدود، بیش از ۲۵۰ تیراندازی جمعی رخ داده است. بر اساس آخرین اطلاعات درج شده در «آرشیو خشونت با اسلحه»، بیش از ۲۵۰ مورد تیراندازی جمعی در سال جاری در ایالات متحده رخ داده است. فقط ۳۸ مورد از زمان تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در اوالد تگزاس رخ داده که منجر به کشته شدن ۱۹ کودک و دو معلم در ۲۴ می شد. در همین چند روز گذشته نیز، تیراندازی‌های دسته‌جمعی در چندین شهر ۱۱ کشته و بیش از ۶۰ زخمی بر جای گذاشت.
از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۲۵۰ تیراندازی جمعی در آمریکا رخ داده است
تیراندازی‌های دسته جمعی، که در آن چهار نفر یا بیشتر بدون احتساب تیرانداز مجروح یا کشته شدند، تاکنون به طور میانگین بیش از یک مورد در روز در سال جاری بوده است. به این ترتیب، حتی یک هفته در سال ۲۰۲۲ بدون حداقل چهار تیراندازی جمعی نگذشته است.
مقایسه ۵ ماه اول از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ از این نکته حاکی است در همین بازه زمانی نیز، قتل عام‌ها سال به سال بیشتر شده است. به طوری که تیراندازی‌های جمعی سال جاری تا پایان ماه می ۲۵۶ کشته و یک هزار و ۱۰ زخمی برجای گذاشته‌است.
تیراندازی‌های مرگبار در میان سکوت رسانه‌ای و نفوذ لابی‌های اسلحه
مقام‌های آمریکا به بهانه نگرانی از الگوبرداری، تحریک و تکرار این جنایت‌ها مانع از نزدیک شدن رسانه‌ها به محل وقوع حادثه می‌شوند. با تکرار یک مورد دیگر تیراندازی جمعی در تگزاس اما توجه مردم به عملکرد ضعیف رسانه‌ها در پوشش خبری این حوادث جلب شد. منتشر نشدن هیچگونه تصویری از صحنه جرم توسط رسانه‌ها، اکتفا به انتشار تصاویر هوایی از مدرسه از خط فکری غول‌های رسانه‌ای آمریکا پرده برداشت و این پرسش را ایجاد کرد که چرا هیچ تصویری از اجساد و داخل کلاس‌ها تصویری به در رسانه‌ها ارائه نشده است؟
گروه‌های حامی اسلحه در آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ و در مدت ۱۰ سال معادل ۱۵۵.۱ میلیون دلار را برای به اصطلاح مخارج خارجی پرداخت کرده‌اند. رقم یاد شده شامل همه هزینه‌هایی است که برای حمایت از یک نامزد انتخاباتی و بدون هماهنگی مستقیم با وی صرف می‌شوددر همین راستا، روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی به دلایل نبود تصاویر مربوط به تیراندازی جمعی در دبستان «راب» تگزاس پرداخته و عنوان کرد که به عکاسان اجازه حضور در محوطه مدرسه را ندادند و پلیس نیز هیچ تصویری از صحنه جرم منتشر نکرده است. بنابراین، رسانه‌ها فقط موفق شدند که رخدادهایی را که در محیط بیرونی مدرسه در حال وقوع بود، به تصویر بکشند. همانطور که اشاره شد، رسانه‌ها به تصاویر پس از وقوع تیراندازی دسترسی نداشتند.
گزارش روزنامه یاد شده گویای این واقعیت است که قوانین و مقررات مربوط به آزادی رسانه در آمریکا استفاده موردی دارد و این نظامیان هستند که در این زمینه تصمیم می‌گیرند. البته در کنار این سانسور در رسانه‌های ایالات‌متحده نباید نفوذ لابی‌های پر قدرتی همچون «انجمن ملی سلاح» (NRA) آمریکا که افکاری همسو با حزب جمهوری‌خواه را دارد، نادیده گرفت.
این انجمن به دلیل نفوذ و اعضای زیاد، نقش مهمی در رقابت‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دارد. این نهاد همچنین در سال ۲۰۱۷ نقش موثر و پررنگی در راه یافتن ترامپ به کاخ سفید داشت.
تارنمای شبکه «الجزیره» با انتشار گزارشی به اثبات نقش پررنگ این نهاد در سیاست‌های کاخ سفید پرداخت و با استناد به گزارش انتشار یافته در «اوپن سیکرتز» سازمان غیرانتفاعی که دخل و خرج‌ها را در سیاست ایالات متحده ردیابی می‌کند، آورد که گروه‌های حامی اسلحه از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰، مبلغ ۱۷۱.۹ میلیون دلار برای لابی برای تاثیرگذاری مستقیم بر قوانین این کشور پرداخت کرده‌اند و در همین زمینه فقط انجمن ملی سلاح به تنهایی مبلغ ۶۳ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۵۶۴ دلار در این زمینه پرداخت کرده است.
علاوه بر این، بر اساس این گزارش، گروه‌های حامی اسلحه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ و در ۱۰ سال مبلغ ۱۵۵.۱ میلیون دلار را برای به اصطلاح مخارج خارجی پرداخت کرده‌اند که انجمن یاد شده از سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۴۰ میلیون دلار را به چنین مواردی اختصاص داده است. رقم یاد شده شامل همه هزینه‌هایی است که برای حمایت از یک نامزد انتخاباتی و بدون هماهنگی مستقیم با وی صرف می‌شود.
۱. https://www.nytimes.com/۲۰۲۲/۰۶/۲۵/us/politics/gun-control-bill-biden.html
۲. https://www.gunviolencearchive.org/
۳. https://www.washingtonpost.com/nation/۲۰۲۲/۰۶/۰۲/mass-shootings-in-۲۰۲۲/
۴. https://www.washingtonpost.com/nation/۲۰۲۲/۰۶/۰۲/mass-shootings-in-۲۰۲۲/
نظر شما