به گزارش خبرنگار ایرنا ، سیدمحمود حسینی‌پور روز شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در ساری افزود : تمامی دستگاه‌های اجرایی و اداری برای توسعه اقتصادی مازندران باید در خدمت فعالان اقتصادی باشد و به هیچ عنوان روا نیست که سرمایه گذاران برای ساخت و توسعه واحدهای تولیدی در ادارات دولتی استان سرگردان باشند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه کاغذبازی اداری امان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را در مازندران بریده و بخش خصوصی از عملکرد ادارات دولتی در راستای تحقق شعار سال راضی نیست که باید با قید فوریت این روند منفی حذف شود.
استاندار مازندران با بیان این که قوانین زائد و مُخل تولید که براساس شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور تدوین نشده است، باید برچیده شود، گفت : نباید با زمانبر شدن اعطای جواز فعالیت اقتصادی، بخش خصوصی از سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی استان دلسرد شود.
وی اضافه کرد: اجرای دقیق مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که تعیین تکلیف بنگاه های اقتصادی راکد در مازندران ماه‌ها به طول بینجامد.
حسینی پور گفت : توسعه اقتصادی در بخش‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی اولویت مهم دولت سیزدهم برای اشتغالزایی در مازندران است که باید تمام مسوولان محلی و استانی برای تحقق این امر به میدان بیایند.
وی افزود : حمایت از شرکت های دانش بنیان هم با جدیت در دستور کار باشد و مسوولان و دستگاه های اجرایی استان از تمامی ایده های ناب جوانان نخبه برای اشتغالزایی در مازندران بهره ببرند.
استاندار مازندران گفت : اشتغالزایی و گره‌گشایی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد باید با جدیت پیگیری شود تا با این راهبرد هیچ واحد صنعتی راکد در استان نداشته باشیم.
وی تاکید کرد : روند اشتغالزایی پایدار در استان باید سرعت گیرد و در این وادی نقش بانک های عامل برای اعطای تسهیلات خرد و زودبازده بسیار ضروری است.
به گزارش ایرنا، در این نشست مشکلات ۱۲ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال استان که دارای مشکلات نقدینگی، بیمه‌ای و مالیاتی بودند بررسی و تصمیمات لازم برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید اتخاذ شد.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.
نظر شما