به گزارش ایرنا، با شروع اجرای طرح جامع حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی، بسیاری از مشکلات این حوزه کاهش می‌یابد. این برنامه با هدف تشویق کشاورزان به اخذ سند کاداستر انجام می شود و با اتمام کاداستر اراضی منابع طبیعی، صدور اسناد اراضی زراعی از طرف جهاد کشاورزی با سرعت و جدیت پیگیری می شود.
سنددار شدن اراضی کشاورزی علاوه بر قانونی شدن حق مالکیت کشاورزان، آثار مثبت دیگری چون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، حل اختلاف بین کشاورزان با هم و با دولت را به حداقل می‌رساند.
اختلاف بین مالکیت زمین‌های کشاورزی و ملی موانعی را به‌ویژه برای کشاورزان ایجاد می‌کند و در برخی موارد کشاورز به دلیل نداشتن سند و ناتوانی در اثبات مالکیت، قادر نیست در زمین آبا و اجدادی خود به کشت و زرع بپردازد؛ لذا سنددار شدن زمین‌های کشاورزی (کاداستر) انگیزه فعالیت کشاورزان را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر، آنها می‌توانند با سند زمین خود از تسهیلات بانکی برای توسعه کشت و زرع نیز بهره‌مند شوند.
سند دار شدن ۶۸۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی
به گفته معاون ساماندهی سازمان امور اراضی کشور، تاکنون برای حدود ۶۸۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی، سند مالکیت صادر شده است.
حسین میر رجبی اعتبار مورد نیاز اجرای طرح جامع حدنگاری (کاداستر) در کل اراضی کشاورزی را بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و برای رفع تداخلات ۹۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرد.
وی خاطرنشان کرد: نزدیک به ۹۵ هزار و ۸۰۰ پلاک در کل کشور داریم که تاکنون ۵۵ هزار و ۲۴۷ پلاک دارای تداخل، شناسایی شده است.
میر رجبی افزود: از پلاک شناسایی شده، ۱۴ هزار و ۵۷۸ پلاک در کارگروه‌های شهرستانی مورد رسیدگی قرار گرفتند که از این میزان، کل پلاک‌هایی که نقشه‌هایش تهیه شده حدود سه هزار و ۲۸۱ پلاک به مساحت هفت میلیون و ۸۱ هزار هکتار است.
کشاورزان آذربایجان شرقی نسبت به اخذ سند مالکیت اراضی اقدام کنند
استاندار آذربایجان شرقی در جلسه قرارگاه صدور اسناد مالکیت کشاورزی استان، با اشاره به پیگیری وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و کشور برای راه اندازی این قرارگاه، گفت: سنددار کردن اراضی کشاورزی یک اقدام بسیار خوبی در راستای تثبیت مالکیت دولت در اراضی و منابع طبیعی خود بوده و با تعیین حد و حدود اراضی ملی می‌توان تعارض افراد سودجو به این اراضی را به راحتی شناسایی کرد.
زین العابدین رضوی خرم در خصوص مزایای صدور سند برای اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق و سریع قانون جامع حدنگار و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی موجب می‌شود تا یک مدیریت مناسبی برای حفظ زمین، آب، خاک و افزایش امنیت غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان شکل بگیرد.
وی اظهار کرد: صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی باعث می‌شود تا کشاورزان یک سند قانونی در دست داشته باشند و بتوانند از آن برای دریافت وام و سایر نیازهای خود استفاده کنند.
خرّم تاکید کرد: اجرای این طرح و صدور اسناد مالکیت کشاورزی نیازمند یک کار فرهنگی و توجیهی برای ترغیب کشاورزان بوده و در این راستا، شوراها و دهیاران روستاها می‌توانند به ترغیب و آگاه‌سازی کشاورزان کمک کنند.
وی گفت: تغییر کاربری‌های غیرمجاز در مجموعه اراضی کشاورزی، سم مهلکی است که در اطراف روستاها و اراضی مرغوب که گاه هم اراضی آبی را شامل می‌شوند، به راحتی قابل رویت هستند. اراضی یکپارچه‌ای که بین وراث تقسیم شده و یا اراضی ای که به جای کشاورزی محل ساخت و ساز می‌شوند، زمین خواری و کوه خواری‌هایی که انجام می‌شود، به بخش کشاورزی منطقه آسیب زده و آینده کشاورزی را به شدت تهدید می‌کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم بکارگیری اراده ملی جهت مقابله با تخلفات امور اراضی، ادامه داد: سازمان‌های دارای مسئولیت و حتی سازمان‌های غیر ذی ربط در راستای تثبیت اراضی باید به صورت یک مجموعه فعالیت کنند.
وی گفت: می‌توان بین سه نهاد استانداری، جهادکشاورزی و مقامات قضایی یک تفاهم نامه منعقد کرد و با همکاری و همفکری سایر نهادها، یک کار نو و همتی مثال زدنی در راستای تثبیت اراضی کشاورزی و صدور سند برای آنها انجام داد.
۹۸ درصد اراضی ملی در آذربایجان شرقی سنددار شدند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز از سنددار شدن ۹۸ درصد اراضی ملی استان و رتبه نخست آذربایجان شرقی از این نظر در کشور خبر داد و گفت: صدور سند برای این اراضی از تعرض به آنها جلوگیری کرده است.
اکبر فتحی ، با اشاره به اهمیت اراضی کشاورزی و تولید انواع محصولات در این اراضی گفت: برنامه مهم وزیر جهادکشاورزی در دولت سیزدهم، سند دار کردن اراضی کشاورزی برای دو هدف مشخص بوده است؛ بر این اساس هرچقدر اراضی کشاورزی سنددار شود، می‌توان بیشتر از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری کرد و از طرفی وجود سند کشاورزی برای کشاورزان موجب احساس قدرت می‌شود که با این دیدگاه‌ها وزیر جهادکشاورزی، تمامی انرژی خود را صرف سند دار کردن کلیه اراضی کشاورزی کشور کرده است.
وی ادامه داد: پیش از طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی، کارگروهی به استناد ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، جهت رفع تداخل پلاکات ثبتی با حضور اداره کل‌ثبت اسناد، اقتصاد و دارایی، منابع طبیعی، امور اراضی و رئیس و کارشناس منتخب سازمان جهادکشاورزی در استان تشکیل یافته که تداخل فی مابین اراضی ملی و شخصی و اداره منابع طبیعی و کشاورزی شهرستانی را شناسایی می‌کنند.
فتحی گفت: قبلا مراجع قضایی در راستای رفع تداخل اراضی ملی و شخصی، زمان بسیاری از کار خود را اختصاص می‌دادند اما با تشکیل این کارگروه، کمیته‌های شهرستانی قراردادهایی را با شرکت‌های خصوصی به استناد قانون منعقد می‌کنند و با مشخص کردن نقشه مکان‌ها، تفسیر و تطبیق عکس‌های هوایی امروز با عکس‌های دهه ۴۰ و ۵۰ انجام می شود.
وی با بیان اینکه اکنون با اجرای طرح جامع حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کشاورزی، دولت و مردم می‌توانند به صورت رسمی صاحب اراضی خود شوند، افزود: با تلاش بی وقفه دادگستری و کارشناسان مربوطه، کارنامه موفقی در حوزه صدور سند اراضی ملی استان در کشور رقم زده شده و به خصوص اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد استان زحمت فراوانی در این راستا کشیده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: صدور اسناد در این حوزه، تقاضا محور بوده و بایستی خود کشاورزان نسبت به آن اقدام کنند و خودشان به این امر رغبت داشته باشند.
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: فرایند اخذ سند اراضی کشاورزی در گذشته یک فرایند پیچیده بود و قوانینی چون قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، موجب می‌شد تا برای اراضی که مساحت شان به حد نصاب نمی‌رسید، سند صادر نشود اما اکنون در قانون جامع حدنگار، تمامی اراضی قابلیت اخذ سند دارند.
صدور سند برای ۱۷ هزار و ۹۷۵ هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز ظهار کرد: برای ۲۵ هزار و ۷۹۰ قطعه زمین با مساحت ۱۷ هزار و ۹۷۵ هکتار اراضی کشاورزی استان در سال ۱۴۰۰ سند صادر شده و از این نظر دارای رتبه نخست کشور هستیم.
داداش نصیری خاطرنشان کرد: تفاهم نامه منعقد شده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت جهادکشاورزی در سال ۹۹، دو پیش زمینه اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و رفع تداخل پلاک‌های ثبتی و صدور کاداست و اسناد اراضی کشاورزی دارد.
وی با اشاره به وجود تداخل بین اراضی ملی و کشاورزی در استان، افزود: کل مساحت استان بالغ بر چهار میلیون و ۵۸۲ هزار و ۷۷۸ هکتار با تعداد کل سه هزار و ۹۰ روستا یا پلاک می باشد..
نصیری با بیان اینکه تداخل یک هزار و ۲۳۴ پلاک در استان شناسایی شده و برای ۹۹۱ پلاک، قرارداد رفع تداخل منعقد شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون تداخل ۵۴۷ پلاک رفع و برای ۴۴۴ پلاک نیز در دست اقدام بوده و قرار است امسال برای ۲۴۳ پلاک باقیمانده قرارداد معنعقد شود.
نصیری در خصوص اجرای طرح کاداست در استان نیز گفت: کل مساحت اراضی کشاورزی استان یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۱۲۰ هکتار می‌باشد که از مجموع پلاک‌های استان برای ۷۹۰ پلاک قرارداد کاداست بسته شده و تاکنون در ۲۹۱ پلاک به مساحت ۴۸۰ هزار هکتار کاداست انجام شده است.
وی افزود: برای ۴۵۵ هزار و ۲۴۹ هکتار اراضی نیز نقشه تهیه شده، ۲۵۶ هزار و ۸۳۱ هکتار توسط سازمان نقشه برداری تایید شده و ۱۹۸ هزار و ۴۱۸ هکتار نیز در دست تایید است.
وی با بیان اینکه هنوز یک میلیون از اراضی کشاورزی استان، کاداست نشده‌اند، ادامه داد: سازمان امور اراضی، اعتبار اجرای کاداست در ۱۶۷ هزار هکتار مساحت اراضی در سال ۱۴۰۱ را داده که با این روال، ۶ سال طول می‌کشد تا کاداست برای تمامی اراضی کشاورزی استان اجرایی شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص نحوه صدور اسناد اراضی کشاورزی گفت: اگر زارع صاحب زمین، فوت نکرده و زنده باشد، به تعداد هر قطعه زمینی که دارد سند ششدانگ صادر می‌شود و اگر صاحب زمین فوت کرده باشد، در صورت داشتن تقسیم نامه، به نسبت موجود در تقسیم نامه به اسم وراث سند صادر شده و اگر تقسیم نامه ندارند به تعداد قطعات به نسبت وراث سند مشاعی می‌دهیم.
وی افزود: اگر زارع، زمین خود را فروخته باشد، در صورت داشتن سند رسمی، سند شش دانگ به اسم خریدار صادر می‌شود و اگر قولنامه‌ای باشد بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، سند می‌دهیم.
دهیاران روستاییان را برای اخذ سند اراضی ترغیب کنند
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی باعث رسمی شدن مالکیت زارعان و شناسایی حدود اراضی هر کشاورز می‌شود، اظهار کرد: قانون جامع حدنگار، ماحصل سال‌ها کار کارشناسی و رصد و پایش چالش‌های موضوع اراضی است اما به دلیل نبود اعتبار تا کنون اجرایی نشده بود.
موسی خلیل الهی با تاکید بر اینکه برای اجرا شدن این قانون بیش از اعتبار به همت و کمک نیاز داریم، افزود: با اجرای این قانون، مالکیت دولت برای نخستین بار در کشور به تثبیت رسیده و از زمین خواری و تولید ثروت در حریم بستر رودخانه جلوگیری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی و صدور اسناد این اراضی نیازمند تلاش و همت بیشتری هستیم چرا که ثبت سند یک اعتبار برای کشاورزان محسوب شده و می‌تواند جلوی تغییر کاربری‌های غیرمجاز را بگیرد.
خلیل الهی افزود: با توجه به عدم رغبت روستانشینان به هر روند و اتفاق جدید، این قشر از مردم نگاه متفاوتی به اخذ سند داشته و تا زمانی که این نگاه تغییر نیابد، اداره ثبت اسناد نمی‌تواند موفق عمل کند.
وی ادامه داد: فرهنگسازی لازمه ترغیب کشاورزان به اخذ سند برای اراضی خود بوده و در این راستا می‌توان از ظرفیت بالای دهیاران و بخشداران که دائم در حال تبادل با روستانشینان هستند، استفاده کرد تا کشاورزان برای اخذ سند رایگان مراجعه کنند.
نظر شما