علی اکبر لبافی در نشست عصر پنجشنبه این شورا در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در قانون جدید چک مورخ ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۷، بر لزوم ثبت اطلاعات چک صیادی در سامانه و سیستم بانکی تاکید شده است اما در مناطق روستایی مشکلاتی برای ثبت در سامانه وجود دارد و برخی از دامداران اطلاع کافی ندارند و در برخی نقاط هم ممکن است نبود کافی نت و اینترنت مشکل زا باشد.
وی ادامه داد: لازم است از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکز به بانک مرکزی پیشنهاد شود که چکهای با ملبغ ۵۰ میلیون ریال خاص روستاییان در مناطق روستایی و مرزی به ویژه در بخش کشاورزی و دامداری الزامی به ثبت در سامانه مورد نظر نداشته باشد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص چالشهای بخش خصوصی در مورد واردات ماشین آلات حمل بتن هم گفت: روند واردات ماشین آلات بتنی نو و کارکرده با مشکلات متعددی مواجه است و صاحبان صنایع نمی توانند از نمونه های داخلی به لحاظ کیفیت پایین آنها استفاده کنند.
لبافی افزود: در همین رابطه سازمان صنعت عنوان کرده که چنانچه ماشین آلات و تجهیزاتی در حوزه صنعت با کیفیت و کمیت مناسب تولید نشود یا به موقع به دست واحدهای صنعتی نرسد امکان واردات فراهم خواهد بود با این وجود زمینه های لازم برای این اقدام فراهم نشده است.
وی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن و قطعات بتنی قصد واردات ماشین آلاتی را دارد که به لحاظ تیراژ و کیفیت در توان تولیدکنندگان داخلی نیست و درخواست دیگر انجمن اجازه واردات ماشین آلات با عمر پنج سال است.
استاندار خراسان رضوی هم در این نشست گفت: اتخاذ راهکاری برای انجام اقدام راهبردی که به نفع اقتصاد کشور باشد برای حل مشکلات مربوط به چک صادره برای دامداران سنتی و ارایه آن به مرکز کشور ضروری است.
یعقوبعلی نظری همچنین در خصوص ماشین آلات مورد نیاز بخش بتن اظهار کرد: با توجه به این که فرسودگی ماشین آلات و واردات نوع جدید آن تقاضا و درخواست اغلب بخشهای مختلف عمرانی و صنعتی استان است وزارت صنعت برنامه های جدیدی برای این موضوع دارد و قرار است بخش جدیدی در وزارتخانه برای آن ایجاد شود لذا این موضوع نیاز به بررسی در مرکز دارد و باید پیشنهاد استان در این زمینه جامع تر و با توجه به تامین نیازهای همه بخشها باشد.
نظر شما