رهاورد نظم پسا جنگ جهانی دوم؛ ضرورت اصلاح نظام ملل متحد

به گزارش ایرنا، ۷۶ سال از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ میلادی می گذرد. جنگی خونین بین کشورهای جهان، حدفاصل اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ که دو گروه از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نام‌های متحدین و متفقین در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.

فارغ از جنایت های بی سابقه ای که به دلیل استفاده از بمب اتم(هیروشیما و ناکازاکی) ابعاد وحشتناکی به خود گرفت، متفقین به عنوان فاتحان جنگ، امتیازات بسیاری برای خود در فضای مربوط به نظم پسا جنگ قائل شدند که تا امروز پابرجاست؛ امتیازاتی که دیگر در عصر حاضر وجاهتی نداشته و تبعیض آمیز توصیف می شود.

یکی از مهمترین امتیازات متفقین، بهره جستن از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که مدت هاست پیشنهاد اصلاح آن مطرح شده، اما در عمل با مقاومت روبرو شده است.

ناکارآمدی سازمان ملل متحد؛ لزوم احیای برابری کشورها

سازمان ملل متحد که بر فراز خاکسترهای جنگ جهانی دوم تاسیس شد، با وعده تحقق صلحی پایدار به میدان آمد. «ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل ­های آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان کرده [...]؛ و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر [...]؛ تساوی حقوق ملت­ ها [...]؛ برای زندگی صلح ­آمیز با یکدیگر تشریک مساعی خواهیم کرد...». این جملات فراز­هایی از مقدمه­ منشور سازمان ملل متحد است که با هدف احیای صلح و امنیت جهانی بنا نهاده شده است.

نیاز جامعه جهانی به تاسیس سازمانی بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، «روزولت»  رئیس جمهور وقت کشور آمریکا و «چرچیل»  نخست وزیر وقت بریتانیا را بر آن داشت تا در همان بحبوحه جنگ دوم در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ میلادی بر عرشه کشتی در اقیانوس اطلس، «منشور آتلانتیک» را امضاء کنند. پس از آن اسناد و کنفرانس های دیگری برگزار شد تا اینکه سرانجام در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ میلادی، کنفرانس سانفرانسیسکو  کار خود را آغاز کرد که به تهیه و تصویب متن منشور سازمان ملل متحد انجامید. این منشور دارای ۱۹ فصل است که مشتمل بر یک مقدمه، ۱۱۱ ماده و یک ضمیمه ۷۰ ماده ای تحت عنوان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بوده که جزء لاینفک آن است.

مهمترین اهداف سازمان ملل متحد که در ماده (۱) منشور بیان شده است، عبارتند از : حفظ صلح و امنیت بین المللی با تکیه بر اقدامات دسته جمعی و روش های مسالمت آمیز؛ توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛ حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه است و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و یا مذهب؛ بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدف های مشترک معمول می دارند.

همچنین بر طبق ماده ۲ منشور، اصول حاکم بر سازمان ملل متحد و دولت های عضو عبارتند از: اصل تساوی حاکمیت اعضا؛ اصل حسن نیت در مورد اجرای تعهدات منشور؛ اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی؛ اصل عدم استفاده از زور یا تهدید به آن؛ اصل حمایت همه جانبه سازمان و عدم حمایت دولتی که سازمان ملل متحد علیه آن اقدامات قهری به عمل می آورد؛ اصل همراهی دولت های غیرعضو در عمل به اصول سازمان تا آنجا که برای صلح و امنیت بین المللی ضروری است؛ اصل عدم مداخله در اموری که ذاتاً در صلاحیت ملی کشورهاست.

اینک پس از گذشت هفتاد و شش سال از زمان تاسیس سازمان ملل متحد، ناکارآمدی ارکان مختلف این سازمان در مواجهه با مشکلات و بحران های جهانی نظیر فقر، نابرابری، جنگ ها و درگیری ها و بحران ناشی از بیماری همه گیر کرونا بیش از پیش هویدا شده است.

اگرچه نباید به طور کلی دستاوردهای سازمان ملل متحد در دستیابی به اهداف خود را نادیده انگاشت اما امروزه به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم ترین هدف خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی ناکام مانده است.

حق وتو؛ مصداق بارز تبعیض در سازمان ملل متحد

شورای امنیت مهمترین رکن سازمان ملل متحد می باشد چراکه بر طبق منشور سازمان ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده آن قرار دارد. همچنین این شورا تنها رکنی است که می تواند برای به کار بردن قوه قهریه، تصمیم الزامی بگیرد. شورای امنیت از پانزده عضو تشکیل شده است. پنج عضو دائمی و ده عضو غیر دائمی. اعضای دائمی شورای امنیت عبارتند از چین، فرانسه، اتحادیه جماهیر شوروی (که پس از فروپاشی فدراسیون روسیه جایگزین آن شده است)، انگلستان و ایالات متحده آمریکا. در انتخاب پنج دولت بزرگ به عنوان اعضای دائمی، هدف این بوده است که همان دولت هایی که بار سنگین جنگ جهانی دوم را تا پیروزی کامل به دوش کشیدند، مسئولیت اداره دنیای بعد از جنگ را هم به عهده داشته باشند. اما سوال مهمی که در همین جا مطرح می شود آن است که آیا پس از گذشت ۷۶ سال از پایان جنگ جهانی دوم و تغییرات بنیادین فضای بین المللی و مناسبات حاکم بر آن، آیا ضرورتی به پذیرش این تقسیم بندی از جانب دیگر کشورهایی که در حال حاضر برخی از آن ها خود به قدرت های بزرگتری مبدل شده اند، وجود دارد؟

ده عضو غیر دائمی شورای امنیت را مجمع عمومی با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی و دیگر اهداف سازمان در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی انتخاب می کند. اعضای غیر دائم شورای امنیت برای یک دوره ۲ ساله انتخاب می شوند.
بنابراین بحث هایی در مورد افزایش تعداد اعضای دائمی شورای امنیت وجود دارد. کشورهایی که در سال های گذشته تقاضاهای زیادی برای کرسی های دائمی شورای امنیت داشته اند، عبارتند از برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. سیستم رای گیری در شورای امنیت طبق پیشنهاد مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۴۴ ایالات متحد آمریکا در کنفرانس یالتا در ماده ۲۷ منشور تنظیم شد. تصمیمات شورای امنیت در مورد مسائل مربوط به آئین کار با رای اکثریت کمی ۹ به ۱۵ انجام می شود اما در خصوص سایر مسائل این رای با اکثریت کیفی ۹ به ۱۵ است یعنی مشروط به رای مثبت ۵ عضو دائمی شورای امنیت که همان «حق وتو» نام دارد. حقی که جنجال های زیادی را بر انگیخته است. از طرفی باید این سوال مهم را مطرح کرد، آیا اساساً پیش بینی چنین حقی (وتو) منبطق با آرمان های مبتنی بر دموکراتیک است؟ آیا افزایش تعدا اعضای شورای امنیت کمکی به تحقق صلح و امنیت بین المللی می کند و یا تنها روند رای گیری را پیچیده تر می سازد؟

ناتوانی مقابله با بحران های بین المللی نظیر شیوع کرونا

شورای امنیت که بر پایه امیال جاه طلبانه متفقین بنا شد، امروزه در مواجهه با بحران های بین المللی نظیر شیوع ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگری چهره ناکارآمد خود را ظاهر نموده است. بحران شیوع کرونا با ایجاد اختلال در معیشت و اقتصاد جهان، به چالش کشیدن روابط اجتماعی و تضعیف اعتماد به نهادهایی که به منظور مقابله با عواقب ناشی از آن به وجود آمده است، به فساد و نابرابری دامن زده، نفرت پراکنی را تشدید و کانون های جدیدی از تنش زایی و خطر بی ثباتی را ایجاد کرده است.

ناتوانی شورای امنیت در صدور قطعنامه آتش بس در مناطق درگیر جنگ در جریان بحران کرونا اعتراض نهادها و اشخاص مهم بین المللی رابه دنبال داشته است.   «ولکان بزکر» رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از شورای امنیت انتقاد کرد و گفت که این نهاد در پاسخ به بزرگترین چالش‌های جهان به‌دلیل منافع رقابتی، ناکام مانده است.  

وی تصریح کرد: منافع رقابتی در میان اعضای این شورا و استفاده مکرر از حق وتو در آن، تاثیرگذاری شورای امنیت را محدود کرده است و حتی در برخی از مهمترین بحران های انسانی، نمی تواند پاسخی کافی و به موقع ارائه دهد.

همچنین سازمان‌های غیردولتی در جهان با صدور بیانیه‌ای مشترک، ناکارآمدی و انفعال شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصویب قطعنامه‌های آتش‌بس برای مقابله بهتر با ویروس کرونا را محکوم کرده و آن را شرم آور خواندند.

به هر روی، آنچه مسلم می نماید، ناکارآمدی نظم جهانی و ساختارهای بین المللی ناشی از جنگ جهانی دوم است که باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد؛ امری که به عنوان یک مطالبه جدی و مستمر همه سالانه باید از سوی کشورها در نشست های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیگیری شود.