به گزارش ایرنا، محمدصالح جوکار روز جمعه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یزد، یکی از مشکلات حوزه تولید و صنعت را رانت ناشی از توزیع ارز با قیمت پایین تر از نرخ بازار ذکر کرد و افزود: پیشنهاد مجلس برای جلوگیری از ایجاد رانت ارزی برای برخی افراد، این است که معادل آن به عنوان یارانه به بخش هایی که در چرخه تولید قرار دارند، اختصاص یابد تا قیمت تمام شده محصولات برای مردم قابل قبول باشد.
وی همچنین ادامه داد: در بحث هیدروکربن‌ها چند نهاد از پالایشگاه‌ها، استاندارد، گمرک تا واحدهای مرتبط با فرایند تولید این مواد در ارتباط با آن دخیل هستند و سوال این است که چرا باید این تعداد دستگاه در جریان فرایند هیدروکربن ها مداخله داشته باشند؟
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: اگر موادی که از پالایشگاه خارج می‌شود، مجوز داشته باشد و استاندارد هم نظر مثبت راجع به تغییر و فعل و انفعالاتی که روی آن رخ داده صادر کند، چرا باید این دستگاه‌ها و نهادهای متعدد با فرایند اداری طولانی بر آن اثرگذار باشند؟
جوکار گفت: در چنین شرایطی که ما باید راهکارهای دور زدن تحریم برای فروش نفت و گرفتن ارز حاصل از آن را داشته باشیم، طولانی شدن روند کارها جای تاسف دارد و بهترین راه حل برای تسهیل و کوتاه شدن فرایند کار، این است که واحدهای مرتبط با این بخش خودشان اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی کرده و نیروی انسانی مورد نیاز را نیز تامین کنند و به این ترتیب سرعت کار هم با هماهنگی استاندارد افزایش پیدا می‌کند.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی که مهر استاندارد بر روی محصولی می‌خورد سایر نهادهای مربوطه باید اجازه دهند بدون هیچ مشکلی این محصول روند صادرات و وارد شدن به چرخه صنعت و تولید را ادامه دهد.
جوکار با بیان اینکه ما در بسیاری از موارد مشکل قانون نداریم بیان کرد: مجموعه قوانین در داخل کشور به گونه‌ای است که توسط دولت بر روی آن آیین نامه نوشته می‌شود و هیئت وزیران آن را تصویب می‌کند.
وی تاکید کرد: در مجلس قوانین مصوب شده و بعد هم با آیین نامه دولت تطبیق می یابد ولی با صدور بخش‌نامه‌های دیگر به جای اینکه مشکلات رفع شود موانع بیشتری به وجود می‌آید.
همچنین رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به اینکه قانون نباید قابل تفسیرهای متعدد باشد گفت: یکی از مشکلاتی که صنایع با آن روبرو هستند، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که به صورت مکرر از سوی مسئولان در ارتباط با موضوعات مختلف مطرح می‌شود.
محمدرضا قمی ادامه داد: کجای قانون گفته شده که به صورت مداوم اقدام به صدور آیین نامه و شیوه‌نامه در تفسیر قوانین داشته باشد، تفسیر باید به نفع مجری، فعال و کسی که می‌خواهد حرکتی در زمینه توسعه انجام دهد باشد نه اینکه مانعی در روند کاری آنها ایجاد کند.
وی از نمایندگان مجلس خواست که بحث نظارت بر اجرای قوانین را به صورت جدی دنبال کنند تا در شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، قانون به اشکال مختلف تفسیر نشود.
نظر شما