غضنفر آرام روز پنجشنبه در این باره به ایرنا اظهار داشت: در راستای اجرای بند " و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با موضوع تسویه اسناد خزانه، امکان تهاتر بدهی و طلب دستگاه های اجرایی و پیمانکاران و بخش خصوصی فراهم شده است.
وی به جزئیات تهاترهای انجام شده در استان ،میزان وصل مطالبات پیمانکاران از دولت با تهاتر و همچنین جایگاه استان در زمینه انجام تهاتر اشاره نکرد.
وی افزود: بخش خصوصی و پیمانکاران که بدهکار یا طلبکار دولت و دستگاه های اجرایی هستند می توانند با مراجعه به اداره کل امور مالیاتی و بانک های استان نسبت به تهاتر بدهی یا مطالبات خود اقدام کنند.
وی بیان کرد: پیمانکاران و اشخاصی میتوانند نسبت به تهاتر بدهی و مطالبات خود از طریق تهاتر اقدام نمایند که دارای بدهی مشخص و مسجل هستند.
آرام افزود: تهاتر از یک سو بخشی از میزان بدهی دولت را کاهش می دهد و از سوی دیگر به تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی در کشور کمک خواهد کرد.
وی ابراز داشت : افزایش نقدینگی بخشی از مطالبات بخش خصوصی نقد شده و جلوگیریاز افزایش یک سویه بدهی بخش خصوصی به دولت از دیگر مزایای تهاتر است.
وی افزود: ظرفیت تهاتر شامل مالیات و تسهیلات بانکی بوده که در تهاتر بانکی ذینفعان یا همان پیمانکاران و طلبکاران می توانند از این فرصت مناسب استفاده کنند.
آرام ابراز داشت: تهاتر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی نقش بسیار مهم و اثرگذاری در تامین منابع و رفع مشکلات دستگاههای اجرایی و پیمانکاران دارد.
وی عنوان کرد: تهاتر بدهی و مطالبات دولت و بخش خصوصی و پیمانکاران کمک بزرگی به بحث تامین منابع و اعتبارات استان برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و عمرانی خواهد بود و انتظار داریم که پیمانکاران و بخش خصوصی در جهت استفاده از این ظرفیت مهم اقدامات لازم را انجام دهند.
نظر شما