شهریار فولادوند امروز - دوشنبه - در نشست خبری به مناسبت هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: در دوران کرونا تلاش شد پوشش حداکثری بستر آموزش برای دانش آموزان ایجاد شود، حتی برای فرزندانی که هیچ‌گونه دسترسی به آموزش نداشتند، بسته‌های آموزشی بین آنان توزیع شد.
وی با بیان این که آموزش و پرورش رسالت تربیت نیروی انسانی را برعهده دارد که بزرگ ترین سرمایه هر کشور است، افزود: آموزش و پرورش هرچقدر که بتواند عملکرد بهتری داشته باشد و رویکرد مناسب‌تری اتخاذ کند، نیروی انسانی بهتری نیز خواهد داشت.
رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ادامه داد: تربیت درکشور امری دقیق و گسترده است که به عزم و مشارکت همگانی نیازمند دارد، در واقع باید بحث آموزش و پرورش دانش آموزان در صدر همت جمعی قرار گیرد، از این رو شوراهای آموزش و پرورش می تواند این نگاه را به طور موثری به جریان اندازد.
فولادوند یادآور شد: در واقع شوراهای آموزش و پرورش نقش مشارکت خانواده و نظارت مردم را تضمین می‌کند و همه می‌توانند حمایت موثر دستگاه‌ها را برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش تامین کنند چراکه مقام های سیاسی استان‌ها و شهرستان‌ها و بسیاری از مقام‌های مذهبی استان و شهرداران مراکز استان و شهرستان ها و صاحبنظران دانشگاهی عضو این شوراها هستند که می‌توانند بسیار در پیشبرد امور موثر باشند.
وی یادآور شد: این شوراها تلاش می‌کنند خانواده‌ها را در جریان آموزش فرزندان مشارکت دهند که این همکاری به نوعی تسهیل گری وظایف آموزش و پرورش را به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: شوراها ظرفیت های مناسبی برای تفویض مسوولیت‌ها در جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش دارند، از این رو باید به صورت سیستمی در تمام ارکان آموزش و پرورش مبتنی بر واگذاری اختیارات به سطوح پایین تر نگاه کرد که این موضوع نیز به زمینه سازی نیاز دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این که دستگاه‌های یاور آموزش و پرورش نیز باید به تکالیف خود رسیدگی کنند، گفت: برخی اختیارات شوراها با تصویب قوانین گرفته شد اما پس از پیگیری‌های لازم این موضوع اصلاح شد که یکی از این اصلاحات برگرداندن ۴ تبصره شوراهاست.
فولادوند ادامه داد: شوراها بازوی توانمند در کنار آموزش و پرورش دانش آموزان هستند، به همین دلیل می‌توان گفت که تشکیل جلسات شوراها بخشی از قانون گرایی محسوب می‌شود.
وی با بیان این که شوراها باید قانون را اجرا کنند و به دستورالعمل‌ها پایبند باشند، اظهار داشت: ۳۲ اداره کل آموزش و پرورش در سال ۹۸، ۲۵۰ جلسه برای شوراها برگزار کردند.
رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ادامه داد: در ۸۳ درصد جلسات استان‌ها اعضای اصلی حضور داشتند، همچنین در ۶۸۴ شورای آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه ۶ هزار و ۲۹۵ جلسه شورا تشکیل شده که نسبت به سال گذشته کاهش جلسه نداشته است.
فولادوند همچنین درباره مصوبات شوراها گفت: در مجموع ۲۹ هزار و ۳۹۱ مصوبه در شوراهای آموزش و پرورش در سال ۹۸ تصویب شد که بیش از ۲۵ هزار و ۴۷۴ مصوبه اجرایی و عملیاتی شده که نسبت به سال ۹۷ حتی یک درصد از این مصوبات نیز بیشتر ابلاغ شده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۴۰ درصد مصوبات در حوزه مالی و اداری در دوران کرونا و ۱۱ درصد موضوعات نیز فرادستگاهی بوده است.
معاون وزیرآموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همچنین شوراها باید در کنار اقتضائات بومی و منطقه ای از نظرات معاونت‌های آموزش و پرورش بهره‌مند شود، از این رو ۱۲ عنوان برنامه از سوی وزیر آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.
فولادوند یادآورشد: شوراهای آموزش و پرورش در دوران شیوع ویروس کرونا به یاری مجموعه‌ها آمدند و در بخش مدیریت و کنترل زمان در بحث بازگشایی مدارس کمک‌هایی بسیاری کردند که در برخی مواقع حتی در تامین مایحتاج بهداشتی نیز یاری‌رسان بودند.
وی ادامه داد: تلاش شده تا علاوه بر تامین سرانه بهداشتی، پوشش حداکثری بستر آموزش برای دانش‌آموزان در دوران کرونا ایجاد شود، به همین دلیل برای دانش‌آموزانی که هیچ‌گونه دسترسی به آموزش نیز نداشتند، توزیع بسته‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفت.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین اظهار داشت: کارسازی شوراها برای آموزش در دوران شیوع ویروس کرونا به این منظور است که گزارش مشکلات منطقه‌ای و استانی را دریافت کنند و با ستاد کرونای استان هماهنگی لازم را صورت دهند تا اگر به طور مثال منطقه‌ای در دوردست قرار گرفت، تسهیل گری برای ارسال بسته‌ها انجام شود، چرا که در برخی از مناطق اجازه رفت‌و آمد داده نمی‌شد و شوراها برای ارسال به موقع بسته‌های آموزشی تلاش کردند.
فولادوند با یادآوری سهم آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری‌ها، گفت: براساس قانون پنج درصد عوارض شهرداری‌ها باید به ساخت و ساز مدارس آموزش و پرورش اختصاص یابد بنابراین مصوبات بسیاری نیز در استان‌ها وجود داشت که برخی براساس توانمندی میان یک تا پنج درصد عوارض دریافتی شناور داشتند.
وی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون شوراها این عدد را ثابت و ۳ درصد پیش بینی کرده اند، نمی توان گفت که این موضوع به طور قطعی به نفع آموزش و پرورش است، اما بی شک ثبات این موضوع می تواند به نفع آموزش و پرورش باشد. چرا که در این شرایط شهرداری ها خود را موظف می دانند تا در سرفصل ها سه درصد را پیش بینی کنند.
رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در بررسی عملکرد استان ها، همه سرفصل های کلی چک و تشکیل جلسات رصد می‌شود، در ماده ۱۸ قانون شوراها تکلیف شده که مناطق موظف اند سهم مدرسه در انبوه سازی ها را به درستی مدنظر گیرند.
فولادوند خاطرنشان کرد: ۴ تبصره به ماده ۱۸ الحاق شده بود که بر اساس آن هرکسی ۲۰۰ واحد مسکونی بیشتر بسازد، باید پیش بینی ساخت مدرسه هم در کنار آن داشته باشد یا رقم ریالی آن را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد که این تبصره حذف شد چراکه به این واسطه تهران و استان های مختلف با گرفتاری هایی روبه رو می‌شدند.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر مصوبه‌ای که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، توانست ۴ تبصره ماده ۱۸ را احیا کند و به این واسطه در تهران و سایر استان ها گام های موثری در زمینه تجهیز آموزش و پرورش و بهره برداری از فضاهای مناسب آموزشی ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، شوراهای آموزش و پرورش به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گیری از تمامی منابع و امکانات جهت تأسیس، توسعه و تجهیزفضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت‌های اجرایی آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها تشکیل شده است.
در واقع منظور از شورای استان و شورای شهرستان و شورای منطقه آموزش و پرورش که طبق این قانون تشکیل شده به ترتیب شورای آموزش و پرورش استان، شورای آموزش و پرورش شهرستان و شورای آموزش و پرورش منطقه است.
نظر شما