کامبیز عرب روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سیاست‌های حوزه صنایع دریایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها بر روی کاغذ باقی می‌مانند و انتظارها از توسعه بخش صنایع دریایی برجای خود باقی است.
وی ادامه داد: قوانینی هم که برای این صنعت وجود دارد به درستی اجرا نمی‌شود به عنوان مثال در قانون داریم که قطعه مورد نیاز کشتی‌ها بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد شود اما در عمل این چنین نمی‌شود.
وی اضافه کرد: ارگان‌های مختلف در این شرایط باید مشکل‌ها را از پیش پای فعالان تولید و اقتصاد بردارند نه اینکه خود عامل مشکل‌سازی شوند، چرا برای یک مساله ساده که براحتی بین مدیران ۲ اداره دولتی قابل حل و فصل است باید سال‌ها وقت خود را تلف کنیم.
رییس انجمن شناورسازان هرمزگان بیان داشت: این درحالی است که فولاد مورد نیاز در بدنه کشتی‌ها در داخل کشور تولید می‌شود اما تولید برخی قطعه‌های مورد نیاز در صنعت کشتی سازی به دلیل کوچک بودن صنایع دریایی کشور صرفه اقتصادی ندارد، زیرا کاربرد دیگری هم ندارند.
عرب بیان داشت: در نتیجه این وضعیت تولید موجب می شود که برای تولید قطعه رغبت نمی‌کند و خریدار نیز قطعه تولید شده در داخل را نمی‌خرد چرا که باید چند برابر قیمت واردات آن‌ها هزینه کنند.
درحال حاضر ۴۷ واحد شناورسازی در زمینه ساخت وتعمیر انواع کشتی های فلزی و فایبرگلاس در استان فعالیت دارد که برای بیش از پنج هزار نفر در هرمزگان شغل ایجاد کرده است.
حمایت از سرمایه گذاران در زمینه صنایع دریایی به منظور ایجاد وتوسعه صنایع جانبی از اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق اقتصادی واجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
شرکت‌های متعددی با توان و تخصص لازم در اجرای طرح‌های مختلف با ظرفیت‌های عظیم صنعت کشتی سازی در استان مستقر هستند که با جذب سرمایه گذاران و توسعه بازارهای خارجی این صنعت بیش از پیش رونق یابد.
استان هرمزگان با داشتن قابلیت‌های عظیم دریایی فرصت مناسبی برای سرمایه گذارانی که دانش و توانمندی لازم درایجاد طرح‌های صنایع دریایی دارند، را مهیا کرده است.
استان هرمزگان دارای ۲ هزار و ۲۳۷ کیلومتر ساحل و ۱۴جزیره کوچک و بزرگ شامل قشم، کیش، هرمز، هنگام، لارک، لاوان، بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، فارور، بنی فارو، شیدور و هندورابی است.
نظر شما