بانک‌ها موتور محرک واحدهای تولیدی

به گزارش ایرنا، همزمان با آغاز اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان قسم خورده نظام مقدس و به دنبال آن، نوسانات ارزی حاصل از این تحریم‌ها، واحدهای تولیدی کشور را با مشکلات عدیده‌ای از جمله تامین مواد اولیه و از بین رفتن بازار فروش آنها روبرو ساخت.

بسیاری از واحدهای تولیدی در دوران تحریم با مشکلاتی از قبیل تامین مواد اولیه، افزایش قاچاق کالا، کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات، عدم حمایت لازم از تولیدات داخلی و در نهایت معوقات ناشی از این مشکلات از سوی کارخانجات روبرو شدند که همین مسایل باعث شد تا بسیاری از این واحدها با تعدیل نیروی کاری و پایین آوردن ظرفیت تولید در نهایت با تعطیلی روبرو شوند.

از دیدگاه کارشناسان اهل فن، یکی از مهمترین راه‌های رفع موانع تولید در کشور و سرپا نگاهداشتن واحدهای تولیدی که با مشکلاتی از این دست مواجه هستند، استفاده از منابع پولی و اعتباری بانک‌ها است که در ابتدای امر بایستی مکانیزم لازم برای آن به نحوی مطللوبی اندیشیده شود تا واحدهای تولیدی مشکل دار بتوانند چرخه تولید خود را ادامه دهند نه اینکه این چرخه متوقف شود.

با توجه به محدودیت منابع مالی بانکی کشور، اگر بخواهیم سیاست امهال تسهیلات را تنها به برخی واحدهای تولیدی تخصیص دهیم به نظر می‌رسد که سایر بخش‌ها از این مساله بی‌بهره خواهند شد در حالی که تسهیلات بانکی باید براساس نظر کارشناسان فنی و مالی و آن هم تنها به واحدها و بخش‌های نیازمندی که امید به ادامه تولید و فعالیت در آنها تشخیص داده می‌شوند، اعطا شود.

اگرچه در ادامه بحران کنونی اقتصاد نیز هر از گاهی واگذاری برخی واحدهای مشکل دار و دارای بدهی به بانک‌ها شنیده می‌شود اما در واقع این کار نیز حتی به زعم مدیران ارشد و کارشناسان امور بانکی چاره کار نبوده و ضمن آنکه دردی را از جامعه دوا نمی‌کند، حتی خود بانک‌ها را نیز با مشکلات زیادی روبرو می‌سازد.

برای چگونگی از وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دار و یا تعطیل شده استان قزوین و نحوه چگونگی همکاری‌های فیمابین بانک‌ها با این واحدهای تولیدی، خبرگزاری جمهوری اسلامی استان قزوین میزگردی را با حضور مدیران ارشد و مسوولان بانکی این استان برگزار کرده است.

هدف و تلاش سیستم بانکی بازگرداندن واحدهای تولیدی مشکل‌دار به چرخه تولید است

دبیر شورای کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و رییس اداره امور شعب بانک ملی استان قزوین در این نشست اظهار داشت: همه تلاش سیستم بانکی بر این بوده تا برای بازگرداندن واحدهای تولیدی که مشکل اعتباری داشتند، امهال و استمهال‌هایی صورت بگیرد که در بازپرداخت بدهی انها شرایطی پیش آید تا بتوانند به تولیدشان ادامه دهند.

علی یزدان دوست ادامه داد: در سال جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، یکی از وظایف سیستم بانکی آن بوده تا منابع پولی که در شرایط تحریم و به سختی توسط بانک‌ها جذب می‌شود را در شاخص‌های اقتصادی با اولویت صنعت و معدن، کشاورزی ، مسکن و ساختمان و بازرگانی به دست تولید کنندگان و کسانی که در این شعار نقش اساسی و بسزایی دارند، توزیع شود و تمام مدیران ارشد بانکی استان در این راستا تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا منابع جمع‌آوری شده در سیاست‌های کلان دولت به بخش‌های مورد نظر تخصیص داده شود تا بتوانیم در شرایط سخت تحریمی سهم سیستم بانکی را بالا و بالاتر ببریم.

وی یادآور شد: این در حالی است که سیستم بانکی در استان قزوین تاکنون هیچ واحد فعال تولیدی را از چرخه فعالیت خود به خاطر مطالبات بانکی خارج نکرده و اگر هم واحدی بوده که توسط بانک اعمال نظر برروی آن صورت گرفته، آن نیز به طور کامل غیرفعال بوده که آن هم برای بازگرداندن حق و حقوق سپرده‌گذارن بانکی و بازگرداندن بخشی از بیت‌المال بلوکه شده، به انجام رسیده است.

به گفته رییس اداره امور شعب بانک ملی استان قزوین، باید توجه داشت که در بحث تولید، این موضوع تنها منحصر به بخش صنعت نبوده بلکه سایر حوزه‌های خدماتی، گردشگری و کشاورزی را نیز شامل شده که کلمه تولید را یدک کشیده و با ایجاد به تحقق جهش تولید نیز کمک می‌کنند.

یزدان دوست با بیان اینکه بدون شک بانک‌ها نیز از نتایج حاصل از تولید، اشتغال و کاهش مشکلات اجتماعی همانند سایر مردم از آن بهره‌مند می‌شوند، اظهار داشت: متاسفانه طی سال‌های اخیر هجمه‌هایی مبنی بر اینکه سیستم بانکی مخالف تولید و اشتغال بوده را شاهد بوده‌ایم که به هیچ عنوان این مساله واقعیت نداشته چرا که از نظر معادله اقتصادی وقتی پولی جمع آوری می‌شود باید از آن استفاده کرد تا بانک‌ها بتواند پاسخگوی سپرده گذاران و برخی از سهامداران خود باشند و به همین جهت این مراکز اقتصادی به دنبال آن هستند تا پول و منابع مالی جمع آوری شده را دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری بازگردانند.

وی ادامه داد: مقرراتی که در زمان حال در سیستم بانکی اعمال می‌شود برای زمان صلح و آرامش است در حالی که ما طی سال‌های گذشته به طور مداوم در جنگ اقتصادی با دشمنان بین‌المللی روبرو بوده‌ایم و این در حالی است که با توجه به اینکه مدیران و کارکنان بانک تنها مجریان قانون هستند در عین حال نیز اگر اصلاحاتی در قوانین بانکی از سوی مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، بسیاری از چالش‌های موجود نیز برطرف و هر قدر نیز در قوانین شفاف سازی به عمل آید، شرایط کاری هم بهینه انجام می‌شود.

مطالبات ۱۶ بانک استان قزوین بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال است

دبیر شورای کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قزوین افزود: میزان مطالبات ۱۶ بانک این استان بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته ۴.۱۴ صدم درصد کاهش داشته که با توجه به تسهیلات ارایه شده آمار زیاد جالبی نیست اما سیستم بانکی براساس وظیفه‌ای که برای کمک دارد، با واحدهایی که توان بازگشت به چرخه تولید را دارند نهایت همکاری را تاکنون داشته است.

یزدان دوست به نامه‌نگاری مدیران بانکی و کارشناسان آنها در حوزه های مختلف با مدیرعالی استان، تصریح کرد: سیستم بانکی استان حاضربه راه‌اندازی کلینیک تخصصی در حوزه اقتصادی، پولی، بانکی و بازرگانی با کمک دستگاه‌های ذیربط مانند واحد اقتصادی استانداری، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، همکاران نظارتی و اتاق بازرگانی است تا بتوانند واحدهای فعال، نیمه فعال و حتی راکد را با مشاوره‌های ارایه شده از سوی این مرکز، منابعی را که در سال‌های گذشته ارایه شده و هم اکنون نیز سنگین شده را از حالت بلوکه شدن، که هم برای آنها بار مالی دارد و هم برای سیستم بانکی تبعاتی به همراه دارد را دوباره به چرخه تولید بازگرداند، چرا که هیچ بانکی به دنبال این نیست تا یک چرخه تولید را از فعالیت بازدارد.

یزدان دوست خاطرنشان کرد: بانک‌ها براساس طرحی که خود مجری طرح آن را به بانک ارایه می‌دهد، توسط کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی بانک برروی آن اظهار نظر رسمی می‌کنند و براساس مقرراتی که بانک مرکزی شورای پول و اعتبار آن را مصوب کرده بررسی کرده و در صورت تایید اظهارات مجری طرح، اگر با شاخص‌های مورد نظر، همخوانی داشته و شرایط سودآوری آن نیز تایید شود، بانک اقدام به سرمایه‌گذاری در آن پروژه اقتصادی خواهد کرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که برخی واحدهای تولیدی نیز متاسفانه از تکنولوژی و ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی بهره‌مند بوده، برخی در تامین مواد اولیه به لحاظ ارزبری دچار مشکل شده، برخی از واحدها از ناتوانی مدیریتی و شراکتی رنج می‌برند و افرادی را نیز داریم که وقتی تسهیلاتی دریافت می‌کنند به طور کامل فعالیت خود را نیز عوض کرده و همین مساله یعنی عدم مصرف تسهیلات در محل خود که به طور طبیعی نیز باعث ایجاد مطالبه شده و افراد با سوداگری این تسهیلات را به سمت و سویی به غیر از تولید سرازیر می‌کنند، را می توان از مشکلات سیستم بانکی نام برد.

رییس امور شعب بانک ملی استان قزوین تصریح کرد: برخی از واحدهای تولیدی که به چرخه فعالیت خود بازگشته‌اند یا به خاطر تغییر مدیریتی بوده که روی داده، یا اینکه اگر مشکل آنها تنها نقدینگی بوده با برآورد نیازهای اولیه تسهیلات مورد نیاز به آنها از سوی سیستم بانکی تزریق شده و بخشی دیگری هم به این علت بوده که بانک‌ها متقاضیان جدیدی را که از سوی دفتر سرمایه‌گذاری استان معرفی می‌شوند، واحد مورد نظر به سرمایه‌گذار جدید معرفی می‌شود که در آن صورت بانک ضمن رسیدن به مطالبه خود، شاهد فعالیت دوباره و ایجاد اشتغال جدید توسط آن واحد خواهد بود.

نقش بانک‌ها در راستای تحقق شعار سال و هدایت نقدینگی به واحدهای تولیدی

یزدان دوست با بیان اینکه امروز رغبت سیستم بانکی با توجه به بازارهای ایجاد شده در راستای بازار پولی و بانکی، سکه، ارز، مسکن و سایر بازارهایی که در کنار ما ایجاد شده و در عین حال نیز با سختی زیاد برای جذب منابع با نرخ کنونی اقدام می‌کنند، کمتر شده، تصریح کرد: بانک‌ها در چنین شرایطی باز هم به کار خود ادامه می‌دهند و البته توفیقات خوبی را در حوزه جذب منابع نیز کسب کرده اند.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های سیستم بانکی جذب منابع مالی و مصرف آن در استان بوده که خوشبختانه این منابع تا پایان آبان ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۴ درصدی روبرو بوده و در حال حاضر منابع استانی در حوزه سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به ۲۲۳ هزار میلیارد ریال رسیده که حدود ۲۱۸ هزار میلیارد ریال آن در سرفصل‌های قرض الحسنه، رفع نیازهای ضروری، ازدواج، کمیته امداد، بهزیستی ، خدمات بازرگانی ، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و و ساختمان و صادرات به صورت تسهیلات پرداخت شده است.

وی یادآور شد: در بخش بهین یاب ۹۵۱ میلیارد ریال توسط سیستم بانکی در استان پرداخت شده و در بخش  قرض‌الحسنه و ازدواج نیز اعتبار در نظر گرفته شده برای استان ۶ هزار و ۳۲۲ میلیارد بوده که چهار هزار و ۴۵۳ میلیارد ریال آن توسط ۳۲ بانک پرداخت شده است.

یزدان دوست اضافه کرد: در بخش پرداخت تسهیلات کرونا نیز تاکنون ۱۴ هزار و ۲۱۴ پرونده با پرداخت یک هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال توسط بانک‌های سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، سینا، انصار، بانک شهر، اقتصاد نوین، پارسیان، موسسه اعتباری غیربانکی ملل، آینده، پاسارگاد، رفاه کارگران و موسسه اعتباری غیربانکی کوثر صورت گرفته و در این راستا نیز ۱۷ هزار و ۸۲۳ مورد اشتغال ایجاد شده است.

محدودیت منابع بانکی قزوین به خاطر قرار گرفتن دفاتر واحدهای تولیدی مستقر استان در تهران است

رییس امورشعب بانک ملت استان قزوین نیز در این نشست اظهار داشت: محدودیت‌های منابع مالی سیستم بانکی قزوین به جهت قرار گرفتن دفاتر واحدهای تولیدی مستقر استان در تهران بوده است که آنها متاسفانه منابع مالی خود را در مرکز مستقر کرده و درآمدی از مالیات خود را نیز به تهران می‌دهند در حالی که سهم همه مسایل و مشکلات آنها به خصوص آلایندگی‌هایشان به قزوین می‌رسد.

حمید مددی با بیان اینکه امروزه بانک‌ها در جمع آوری منابع مالی و پولی خود با مشکلات زیادی روبرو هستند، تصریح کرد: بانک‌ها همواره چشمشان به سرمایه گذاران است و آنها نیز می‌خواهند با نرخ بالا سرمایه گذاری کنند تا جایی که به عنوان مثال در حوزه صنعت، سامانه بهین یاب تنها واحدهای تولیدی مشکل‌دار و نیازمند به تسهیلات را به ما معرفی می‌کند و پس از آن تمام سختی‌های بعد از واگذاری تسهیلات به بانک‌ها مربوط می‌شود.  

وی با اشاره به اینکه در سیستم بانکی استان ۲۲۳ هزار میلیارد پول جمع شده از محل سپرده‌های اشخاص بوده و پولی به عنوان بودجه در اختیار آنها قرار داده نشده، افزود: از این میزان بالغ بر ۲۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که یعنی ۸۵ درصد آن هزینه‌زا بوده و بانک‌ها به آن سود پرداخت می‌کنند.

مددی یادآور شد: مقام معظم رهبری با دوراندیشی خود طی چند سال‌های گذشته تمامی فرمان‌ها و نامگذاری‌های سالانه‌شان در راستای اقتصاد و تولید قرار داشته و سیستم بانکی نیز در دوران بحران اقتصادی کشور همانند دوران جنگ تحمیلی در خط مقدم آن قرار گرفته اما متاسفانه و به علت کار و فعالیت زیاد آنها در دوران سخت اقتصادی، حرف و حدیث‌های فراوانی را به غلط نیز به آنها نسبت داده‌اند.

 وی با بیان اینکه متاسفانه امروز حدود ۲۰ واحد تولیدی در استان چرخه ستاد تسهیل را سرگردان خود کرده‌اند، اضافه کرد: این تعداد واحد حرف و حدیث‌ها را راجب سیستم بانکی زیاد می‌کنند در حالی که منابع مصرف شده در بخش تسهیلات بانکی بالغ بر ۹۰ درصد، با نرخ مصوب بانک مرکزی بوده اما باید توجه داشت که در مجموع واحدی به مشکل برمی‌خورد که متاسفانه در مسیر صحیح تولید قرار نمی‌گیرد.

این مدیر امور بانکی پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی را مرحله به مرحله دانست و گفت: ضوابط پرداخت در سیستم بانکی به طور کامل رعایت می‌شود اما سیستم‌های نظارتی متاسفانه در مراحلی که باید دقت لازم را به عمل بیاورند، کوتاهی کرده و به همین سبب سیل مشکلات در نهایت به سوی بانک‌ها سرازیر می‌شود.

مددی اضافه کرد: در زمان صدور مجوزها، مراکز صادر کننده باید براساس تعهد، تخصص و مدیریت منابع مالی افراد اقدام به انجام این کار کنند تا جایی که گاهی اوقات یک بازنشسته جواز تولیدی را می‌گیرد که هیچ سررشته‌ای هم از آن ندارد و از ابتدای کار هم می‌دانیم که با مشکل روبرو خواهد شد و به همین جهت مدیریت واحدهایی که با سیستم بانکی مشکل دارند افرادای هستند که فاقد تعهد، تخصص و منابع مالی لازم هستند.

به گفته وی، مجوزهایی هم که از سوی سازمان‌های ذیربط صادر می‌شود این نقد بر آنان وارد است که با توجه به منابع محدود بانکی باید میزان توان نقدینگی افراد را هنگام صدور مجوزها مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند.

وی ادامه داد: در حوزه قرض الحسنه که بسیاری از تسهیلات مربوط به بخش اشتغالزایی نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد است هم با مشکلاتی زیادی روبرو است تا جایی که به عنوان مثال برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی افرادی با سن ۹۰ سال به بانک معرفی می‌شوند که این مساله برای بانک به هیچ عنوان نمی‌تواند قابل قبول باشد.

رییس امور شعب بانک ملت استان قزوین با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان باید همواره در کنار سیستم بانکی باشند و نه در برابر آنها، تاکید کرد: به طور حتم تخصیص اعتبارات بانکی با وجود نظارت‌های دقیق می‌تواند سمت و سوی بهتر و قانونمندتری به خود بگیرد.

مددی یادآور شد: سیستم بانکی کشور اگر امروز در خدمت اشتغال نباشد بدون شک اشتغالزایی نیز صورت نخواهد گرفت تا جایی که در حوزه ارایه تسهیلات کرونا و تامین مسکن مستاجران آن قدر مراجعه کننده به شعبات بانک‌ها داریم و در عین حال نیز ستاد مقابله با کرونا استان اعلام داشته تا دستگاه‌های اجرایی با ۵۰ درصد ظرفیت نیروهای خود کار کنند در حالی که سیستم بانکی قادر به انجام این کار نیست.

بانک‌ها به دنبال تسهیل‌گری هستند نه تصدی‌گری

رییس امور شعب بانک ملت استان قزوین با بیان اینکه بانک‌ها به دنبال تسهیل‌گری هستند و نه تصدی گری، گفت: واحدهای تولیدی مشکل دار سطح استان ابتدا به ساکن مشکل مدیریتی داشته و در گام‌های بعد به عدم تعهد و تخصص مالکان برمی‌خوریم.

مددی اضافه کرد: دستگاه قضا در خصوص رای وحدت رویه‌ای که در سال ۹۷ ابلاغ کرد، بدون شک باعث ایجاد مطالبات بانک‌ها خواهد شد زیرا بانک‌ها وثیقه ملکی را که برای تضمین تسهیلات از وام گیرنده دریافت می‌کنند تنها به جهت اطمینان از اجرای کار است و اصولا دغدغه سیستم بانکی این است که پولی را می‌دهد بتواند به موقع آن را دریافت کند و از نظر سیستم بانکی خوش حساب‌ترین مشتریان کسانی هستند که یک ریال جریمه پرداخت نمی کنند.

 وی با بیان اینکه امروز جامعه به کمک کردن بیش از گفتمان نیاز دارد، افزود: بانک ملت براساس منابع مالی خود به دنبال آن است تا واحدهای تولیدی که از سوی خودشان مشکل ایجاد کرده‌اند و نه از طریق سیستم بانکی و برخلاف اظهار نظر موجود در محافل عمومی که بانک‌ها درصدد تصاحب چنین واحدهایی هستند، با ارایه تسهیلات منطقی و طرح‌های ارایه شده از سوی کارشناسان خود، دوباره واحد مورد نظر را به چرخه تولید و اشتغال بازگردانده و در این راه نیز تا امروز موفقیت‌های قابل توجهی را کسب کرده‌اند.

مددی یادآور شد: ما معتقدیم اگر واحد تولیدی توانمند در مسیری که باید فعالیتش را انجام می‌داده و نداده و در ادامه با مشکل روبرو شده این مساله دارای زمان خاصی است و تسهیلات بانکی نیز براساس قراردادهای منعقد شده با مشتری خود مدت زمانی دارد و اگر بانک در مدت زمان معین موفق به بازگراندن پول خود نشود باید اقدامات قانونی را انجام دهد و این در حالی است که بانک‌ها باز هم از نظر استمهال فرصت‌هایی خارج از قوانین و مقررات به برخی واحدها داده تا آنان بتوانند دغدغه‌های خود را مرتفع کرده و پول بانک را بازگردانند.

وی ادامه داد: واحد تولیدی اگر بازهم در این راه موفق نشوند، بانک راه حل‌های جدیدتری ارایه می‌دهد چرا که معتقد است واحدهای مشکل‌دار را نمی‌شود به صورت راکد نگاه داشت و به همین لحاظ باید بعد از اقدامات به عمل آمده و نتیجه نگرفتن، از نظر قانونی و حقوقی بانک در گام نخست واحد مورد نظر را تملک کرده و حتی به صاحبان تملیکی مهلتی داده خواهد شد تا خودشان بیایند و سرمایه‌گذار جدید بیاورند و اگر موفق به انجام این کار نشدند، بانک چاره‌ای جز تملک آن ندارد. 

به گفته وی، براساس آمارهای موجود در سال ۹۸ بالغ بر ۱۵۵ واحد تولیدی مشکل‌دار در سطح استان قزوین وجود داشت که ۵۵ واحد موفق به بازگشت به چرخه تولید شدند و مابقی آنها نیز از سوی سیستم بانکی به دنبال رفع مشکل و ادامه فعالیت خود هستند.

بخش مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک‌ها نیست

عباس احمدی، رییس امور شعب بانک سپه قزوین در این نشست بخش مهمی از مشکل واحدهای تولیدی استان را مربوط به بانک‌ها ندانست و افزود: مسوولان بیشتر این واحدها هنگامی که به بانک مراجعه می‌کنند خودشان اذعان دارند که بخش مهمی از مشکلاتشان مربوط به حوزه مدیریتی، مالیاتی، بیمه و یا مسایلی مربوط به تحریم و یا شیوع بیماری کرونا است که باعث شده واحد تولیدی با مشکل و یا حتی در معرض خطر تعطیلی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پول گران است و برای هر ۱۰۰ ریال باید ۲۰ ریال برای آن هزینه شود و به همین خاطر پول باید دست افرادی قرار گیرد که اهلیت داشته و آن را در محلش مصرف کنند، افزود: متاسفانه بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از همین مساله بوده تا جایی که برخی افراد تسهیلاتی را برای بخش تولید دریافت کرده‌اند اما آن را در جای دیگری مانند بازرگانی هزینه می‌کنند و همین مساله، یعنی هزینه کرد ناموزون، باعث حتی تورم در جامعه نیز شده است.

به گفته وی، یکی دیگر از دلایل کمبود نقدینگی در استان قزوین، وجود دفاتر مرکزی واحدهای تولیدی استقرار یافته قزوین در تهران است که با وجود بهره وری و استفاده از منابع و ظرفیت داخل استان، هزینه کردهای خود را در مرکز به انجام می‌رسانند.

بانک سپه موفق به جمع آوری چهار هزار میلیارد ریال در سال گذشته شد

احمدی با اشاره به جمع‌آوری چهار هزار میلیارد ریالی این بانک در استان طی سال گذشته، اظهار داشت: این بانک طی مدت یاد شده و در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی ۲ هزار میلیارد ریال، در بخش رونق تولید بیش از یک هزار میلیارد ریال، در بخش مسکن ۶۰۰ میلیارد ریال، در حوزه بازرگانی و خدمات ۵۰۰ میلیارد ریال، در بخش واردات و صادرات ۳۰۰ میلیارد ریال ، ۱۸۷ میلیارد ریال به ۳۵۵ زوج جوان قزوینی بابت تسهیلات ازدواج، ۲۸۷ میلیارد ریال به مشاغل آسیب دیده از کرونا، ۱۳۰ میلیارد ریال ودیعه مسکن در رابطه با بیماری کرونا و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات خرد به اقشار کم درآمد پرداخت کرده است.

قطعه سازان خودرو بیشترین واحدهای تولیدی مشکل دار در قزوین هستند

وی، بیشترین واحدهای تولیدی مشکل دار در استان قزوین را مربوط به قطعه سازان خودرو دانست که نمی‌توانند مطالبات خود را از خودروسازان بگیرند و افزود: پروژه‌های نیمه تمامی که با توجه به شرایط تحریمی کشور و شیوع ویروس کرونا متوقف شده، واحدهایی که مواد اولیه خود را از سایر کشورها تهیه می‌کردند اما امروز به دلیل تحریم نمی‌توانند آن را تامین کنند و همچنین شیوع ویروس کرونا باعث شده تا تعدادی از واحدهای تولیدی منطقه نتوانند به تعهدات خود عمل کرده و آسیب ببینند، از دیگر مشکل این واحدها به شمار می‌رود.

به گفته وی، سیستم بانکی استان در جهت حمایت از این نوع واحدهای تولیدی تمام تلاش خود را به عمل آورده اما برخی از مشکلات آنها در دست بانک‌ها نبوده و باید با کمک سایر دستگاه‌های اجرایی و ذیربط مشکل آنها برطرف شود.

وی اضافه کرد: در خصوص شیوع ویروس کرونا نیز بانک سپه سه اقدام به عمل آورد که در درجه نخست با اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی، حفاظت از نیروهای انسانی بانک را برعهده گرفت، در گام بعدی حمایت از بخش‌های خاص تولیدی استان بود که در راستای جلوگیری از شیوع این بیماری می‌توانستند کمک حال مردم باشند مانند شرکت‌های تولید کننده ماسک و مواد ضدعفونی کننده و در گام سوم نیز ارایه ۲۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به اقشار کم درآمد و آسیب دیده ناشی از این بیماری به مورد اجرا گذاشته شد.

وی، رسیدگی به امور سامانه آرد استان را از دیگر رسالت‌های این بانک برشمرد و تصریح کرد: طی سال جاری این بانک به ۳۶۷ واحد نانوایی ۹۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

احمدی با اشاره به اینکه در برخی مواقع تعداد بسیار محدودی از سیستم بانکی شکایت داشته و برای رسیدگی به امور خود نیز حتی به سایر دستگاه‌ها پناه می‌برند و دستگاه مورد نظر نیز تنها این افراد را می‌بیند، گفت: باید توجه داشت که تعداد بسیاری از افراد و واحدهای تولیدی مشکل دار در همان سیستم بانکی مشکلشان حل و فصل می‌شود زیرا ما دوست داریم مشکلات این دست از افراد در همان سیستم بانکی مرتفع شود.

وی یادآور شد: به عنوان مثال امسال بانک سپه در خصوص تقسیط و امهال ۲۴ واحد تولیدی، بدون آنکه صاحبان آن به جایی مراجعه کنند و یا حتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نامی از آنها برده شود وارد عمل شد و ۳۶۳ میلیارد ریال تسهیلات آنها را تقسیط و امهال کرد و بخشودگی ۶ درصدی نیز برای ۵۶ واحد تولیدی استان در چارچوب مقررات بانکی به انجام رساند، بدون آنکه مالکان آنها به جایی مراجعه کنند.

سیستم بانکی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی همیشه پای کار بوده است

حمیدرضا شمشیری، معاون اداری امور شعب بانک تجارت استان قزوین نیز در این باره اظهار داشت: برای بررسی مشکل برخی از واحدهای تولیدی مشکل‌زا در استان باید در ابتدا همه جوانب موضوع بررسی شود و خدای ناکرده انگشت اتهام تنها به یک سمت گرفته نشود.

وی با بیان اینکه سیستم بانکی همواره برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و کشاورزی پای کار بوده، تصریح کرد: برای بررسی و رفع موانع موجود در این راه بهتر است نمایندگان و یا حتی روسای برخی از دستگاه‌های اجرایی ذیربط نیز در جلسات حضور داشته و در همان نشست نسبت به تعیین و تکلیف نهایی واحدها تصمیم گیری قاطع و صحیح صورت بگیرد.

وی اظهار داشت: متاسفانه مشکلات در خصوص تنها تعدادی از واحدهای تولیدی مشکل دار استان زیاد بوده تا جایی که بعد از ارایه تسهیلات و تقسیط کردن چند باره آن، با توجه به اینکه همه تلاش بانک برای حل و فصل مشکل و بازگشایی و ادامه فعالیت واحد تولیدی مورد نظر بوده اما اگر این اتفاق رقم نخورد بخشی از صورت مساله باز می گردد به سایر موارد از جمله مشکلات ناشی از سیستم مدیریتی آن .  

وی یادآور شد: به عنوان مثال شورای تامین استان، سیستم بانکی را برای همراهی یک واحد تولیدی مشکل دار دعوت به همکاری می‌کند اما سووال اینجاست که وظیفه سایر دستگاه‌ها در این رابطه  چیست؟ و اگر انگشت اتهامی در این رابطه به سوی بانک گرفته می‌شود آیا به سایر دستگاه‌ها از جمله مالیات، تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌های خدمات رسان نیز گرفته می شود؟

وی اضافه کرد: بانک به عنوان مثال می‌خواهد بدهی یک واحد تولیدی را تقسیط کند اما برای انجام این کار اداره امور مالیاتی درخواست گواهی ماده ۱۸۶ را می‌کند و یا تامین اجتماعی می‌گوید این عدد مربوط به سنوات گذشته است و الی آخر و در نهایت همه این کارها منجر به افزایش عدد بدهی واحد مورد نظر می‌شود و دستگاه‌ها تا مطالبات خود را از سیستم بانکی دریافت نکنند، هیچ مجوزی از سوی آنان صادر نخواهد شد.

۱۰۰ درصد منابع مالی بانک صادرات در قالب تسهیلات پرداخت شده است

معاون امور شعب بانک صادرات استان قزوین منابع این بانک را ۳۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۱۰۰ درصد این منابع در قالب تسهیلات پرداخت شده تا جایی که برای حمایت از برخی واحدهای تولیدی مشکل‌دار استان که در پایان سال برای پرداخت حقوق و عیدی کارکنان خود مشکل داشتند اعلام کردیم که حتی تا ۲ درصد زیر نرخ مصوب بانک مرکزی حاضر به پرداخت تسهیلات هستیم.

رضا انتظاری تاکید کرد: در واقع می‌توان به صراحت اذعان داشت که بیشتر موانع موجود برسرراه واحدهای تولیدی مشکل‌دار مربوط به سازمان‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی و حتی دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب ، گاز و برق می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه برای ارایه تسهیلات وقتی به مطالبات واحد مورد نظرورود پیدا می‌کنیم، می بینیم که نیاز اولیه آنها غیربانکی است تا جایی که در حوزه بهین یاب، هر مشتری که چک برگشتی و یا بدهی غیرجاری هم داشته باشد ما تسهیلات را پرداخت می‌کنیم تا واحد مورد نظر جان تازه‌ای بگیرد و به ادامه فعالیتش بپردازد.  

 به گفته انتظاری، برای رفع مشکل واحدهای تولیدی، به خصوص در ایام شیوع بیماری کرونا، برخی بانک‌ها ۷.۵ درصد از مطالبات واحد را به صورت نقدی دریافت کرده و مابقی بدهی را با ۶ ماه تنفس و در ۵۴ قسط آن را تقسیم کرده‌اند و به جای آنکه تسهیلات در یک سال پرداخت شود، مدت زمان پرداخت را به پنج سال افزایش داده شده است.

وی اضافه کرد: در دوران کرونا و برای حمایت از کادر درمانی، پزشکان و پرستارانی که در این ایام با مشکل روبرو شده بودند ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بدون وثیقه ملکی دریافت کرده‌اند.

انتظاری با اشاره به حوزه اعتبارسنجی بانک‌ها، اظهار داشت: وقتی مشتری به بانک مراجعه می‌کند، ما پرونده سه سال گذشته او را توسط حوزه اعتبارسنجی مورد بررسی قرار می‌دهیم و پس از آن اعلام می‌کنیم که به عنوان مثال این شرکت زیاده است و وقتی آن را غیرفعال می بینیم درصدد تملک آن برمی‌آییم اما در عین حال فشارهای بیرونی همچنان اصرار به پرداخت تسهیلات به اینگونه واحدها را دارند.

موضوع ماده ۱۸۶ مالیاتی مانع ورود بانک ها به بسیاری ازموارد می شود

وی یادآور شد: متاسفانه برخی از شرکت‌های تولیدی دارای ۲ یا سه دفتر هستند و صورت‌های مالی شفاف را به ما ارایه نمی‌دهند تا جایی که حتی اگر به شوخی اعلام کنیم که دفتر اصلی خود را بیاورند، آنها می‌گویند به شرطی می‌آوریم که آن را به اداره امور مالیاتی ندهید.

وی تصریح کرد: از زمانی که موضوع بیماری کرونا در جامعه پیش آمد به نوعی شهدای مدافع سلامت مطرح شدند اما از شهدای جنگ اقتصادی که سرآمد آنها، کارمندان بانک بودند اثر و نشان آنچنانی دیده نشد.