بررسی رویکرد معادن چهارمحال و بختیاری در دوگانه تولید و محیط‌زیست

شهرکرد- ایرنا- بخشی از صادرات غیر نفتی کشور را محصولات معدنی تشکیل می دهد که این رویکرد مهم با توجه به وجود معادن در چهارمحال و بختیاری می‌تواند برای صادرات در این استان ظرفیت‌سازی کند و این به منزله بهره وری از بخش معادن فعال و غیر فعال استان است.

ظرفیت‌سازی صادراتی یعنی اینکه به محصولات معدنی به عنوان یک ماده خام نگریسته نشود بلکه آن را فرآوری کرد و با ذائقه مشتریان بسته‌بندی و صادر کرد.

تولید مواد معدنی و رویکرد محیط زیستی آن ۲ مساله مهم در بخش معدن است که باید همزمان به آن نگریست شود و این دوگانه ظرفیت‌ساز صادرات بخش معدنی استان شوند.

در این زمینه خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)مرکز چهارمحال و بختیاری با معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری درباره وضعیت معادن گفت و گو کرده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در این استان صادرات مواد معدنی به صورت مستقیم صورت نمی‌گیرد، بیان کرد: ۹ ماده معدنی در استان در حال استخراج است که شامل خاک‌نسوز آرژنیت و بوکسیت،سنگ تزئینی از نوع مرمریت، سنگ لاشه، سنگ گچ، سیلیس، آهک و آلوویوم (که به عنوان مواد اولیه سیمان استفاده می‌شود)، نمک آبی، سنگ آهک برای تولید آهک و مخلوط کوهی برای تولید شن و ماسه است.

مهرداد قاسمی دستگردی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود: در ۶ ماه نخست امسال میزان استخراج از این معادن سه میلیون و هشت هزار تن بوده است و تعداد معادن استان حدود ۱۷۵ مورد است، اما فقط ۹۹ معدن فعال است و این میزان استخراج مربوط به این ۹۹ معدن فعال است.

معاون امور معادن این سازمان با بیان اینکه چندین عامل بر غیر فعال شدن معادن مؤثر است، افزود: برخی از معادن در حال احداث کارگاه فرآوری مثل توسعه شن و ماسه است که واحد آن‌ها احداث نشده و یا اداره کل منابع طبیعی زمین مدنظر آن‌ها برای سنگ‌شکن را تحویل نداده ‌است و برخی از معادن جدید، به دلیل افزایش قیمت ماشین آلات موفق به تهیه آن‌ها نشده‌اند.

وی اظهار داشت: همچنین بیش از نیمی از این معادن مشکل محلی دارند، یعنی بعد از صدور مجوز، معدن‌کار برای شروع فعالیت روی زمین با مخالفت دامداران، مرتع‌داران، یا کشاورزانی که نزدیک معدن زمین دارند، مواجه می‌شود.

به گفته وی، بیشتر این افراد، مرتعدارانی هستند که از اداره کل منابع طبیعی طرح‌های مرتعی دریافت کرده‌اند و قبل از تایید استعلام، کسر دام انجام می‌شود و مبالغی به عنوان خسارت برای دامداران در نظر می‌شود، حتی برخی از مرتعداران این خسارت را دریافت می‌کنند اما هنگام آغاز فعالیت معدن، با آن مخالفت می‌کنند.

مزایده، راه حل فعال‌سازی معادن غیرفعال

قاسمی در خصوص اقداماتی که برای راه‌اندازی معادن غیر فعال و متروک انجام می‌شود، بیان کرد: به معادن غیرفعال اخطارهای یک ماهه و ۲ ماهه داده ‌شده ‌است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد:کسانی که نتوانند معادن را فعال کنند، سلب صلاحیت و از معدن خلع ید می‌شوند، سپس معادن به مزایده گذاشته می‌شود و به افرادی که تعاملات بیشتری با مردم دارند و یا از توانایی فنی و مالی برخوردارند و می‌توانند معادن را فعال کنند سپرده می‌شود، در واقع در بیشتر فرایند مزایده، فعال‌سازی معادن است.

قاسمی یادآور شد: معادنی که در مناطق چهارگانه‌ زیست محیطی قرار دارند، نیاز به کسب مجوز از محیط زیست دارند.

وی با بیان اینکه تمامی معادن نیاز به کسب مجوز محیط زیستی ندارند، افزود: تنها معادنی که در مناطق چهارگانه هستند نیاز به کسب مجوز دارند که این  شامل مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده است.

به گفتۀ وی، تنها در صورتی که معادنی در محدودۀ این مناطق وجود داشته باشد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست است.

قاسمی اظهار داشت: همه ساله طرح‌هایی در راستای طرح پی‌جویی و اکتشاف تعریف می‌شود، یعنی منطقه‌ای با وسعت مشخص در اختیار مشاور و پیمانکار قرار داده می‌شود تا در این مناطق مطالعه کند و عملیات اکتشاف انجام دهد و در صورت وجود معادن به این سازمان اطلاع دهند.

معاون معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اعطای تسهیلات بانکی و نوسازی ماشین‌آلات معدنی را به عنوان اقدامات افزایش بهره‌وری معادن معرفی کرد و افزود: ماشین‌ها  استهلاک دارند و به سرعت کهنه و فرسوده می‌شوند به همین دلیل یکی از مسیرهایی که بازدهی خوبی دارد، نوسازی ماشین‌های مربوط به معدن است.

به گفته وی، ماشین‌آلات فعال در معدن به طبیعت آسیبی نمی‌رسانند و بحث آلودگی بیشتر در ترددها و مناطق شهری است.

استهلاک ماشین آلات، کاهش سوددهی را در پی دارد

وی افزود: به خاطر استهلاک ماشین‌آلات، قیمت تمام شده مواد و مصالح معدنی افزایش می‌یابد، یعنی باعث می‌شود که تعمیر و نگهداری بالا برود و قیمت تمام‌شده ماده معدنی افزایش یابد که این امر در نهایت منجر به کاهش سوددهی می‌شود.

قاسمی، محدودیت‌های منابع طبیعی و محیط زیستی را به عنوان مشکلات پیش‌روی صدور پروانه اکتشاف معادن بیان کرد و افزود: ممکن است معادن در مناطق چهارگانه باشند که در این صورت اداره کل حفاظت محیط زیست با اجرای عملیات موافقت نمی‌کند ، برای مثال اکنون پتانسیل معدنی فلزی در منطقه حفاظت شده وجود دارد اما اجازه فعالیت داده نمی‌شود.

این کارشناس معدن افزود:همچنین از سوی اداره کل منابع طبیعی محدوده‌ای که برای اکتشاف تعیین می‌شود که به دلیل داشتن پوشش گیاهی، این فعالیت معدنی کاهش می‌دهد.

به گفتۀ وی، بالا بودن قیمت ماشین‌های معدنی و لوازم یدکی چالش مهم پیش روی معادن است.

معدن و مساله دریافت مجوز محیط زیستی 

فعالیت در بخش معدن نیازمند یک مجوز اساسی و اصلی به نام ماده ۱۱ هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست است.

اما ماده ۱۱ هوای پاک چه می‌گوید؟ بر این اساس، هرگونه احداث ، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری را پاسخ دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در خصوص معادنی که باید از این سازمان مجوز دریافت کنند، بیان کرد: پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، واحدها موظند از سازمان محیط زیست استعلام بگیرند.

شهرام احمدی افزود: این ماده به طور دقیق به فعالیت‌های معدنی اشاره کرده است که باید برای احداث، بهره‌برداری و توسعه مجوز داشته باشند، در واقع از لحاظ محل استقرار تمامی مراکز صنعتی و معدنی ، نحوه فعالیت آن‌ها، استفاده از معادن و بهره‌وری انرژی،ورود نکردن پسماندها و آلاینده به محیط زیست نیاز به کسب مجوز است.

به گفتۀ وی، فواصل زیست محیطی، نزدیکی با مراکز حساس زیست محیطی، محدوده شهرها، مراکز مسکونی، مراکز آموزشی، گونه‌های حساس زیست محیطی، منابع آب، آبراهه‌ها، چشمه‌ها بررسی می‌شوند و در صورت دارا بودن شرایط و مطابقت با قانون، مجوز صادر می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه بعد از صدور مجوز، نظارت بر معادن صورت می‌گیرد، عنوان کرد: شرایطی برای فعالیت معادن در نظر گرفته شده است، برخی از آن‌ها عبارتند از، جلوگیری از تخریب محیط زیست، جلوگیری از فعالیت‌هایی که آلودگی‌های زیست محیطی داشته باشند (به خصوص آلودگی هوا و آلودگی صوتی)، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و جانوری، جلوگیری از آسیب به حیات وحش، محدودیت ایجاد راه‌ها در منابع ملی و در نهایت بازگرداندن محل به وضعیت قبلی خود بعد از اتمام فعالیت است.

احمدی بیان کرد: دستگاه‌های مختلف بر آلودگی معادن نظارت می‌کنند، سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادی که مجوز اصلی را می‌دهد، نظارتی بر معادن دارد تا از ایجاد برخی آلودگی ها جلوگیری شود.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه نظارت بالا دستی دارد، در صورتی که معادن بندهای مجوز صادر شده را رعایت نکنند، برخورد  قانونی صورت می‌گیرد.

به گفتۀ وی، علاوه بر نظارت دستگاه‌های متولی، سازمان حفاظت از محیط زیست در راستای پایش معادن، پایش فصلی، پایش ماهانه و پایش دوره‌ای نظارت می‌کند.

احمدی بیان کرد: در صورتی که معدنی مواردی را رعایت نکند، اخطار داده می‌شود و در صورت رفع نکردن مشکل برخورد قضایی و قانونی صورت می‌گیرد.

مجوز محیط زیست تا زمانی که آلودگی ایجاد نشود اعتبار دارد

وی در ادامه گفت: اعطای مجوز از سمت سازمان حفاظت محیط زیست به این معنی نیست که معادن به طور مطلق آلودگی ایجاد نکنند، همچنین مجوز تا زمانی اعتبار دارد که منجر به ایجاد آلودگی نشود و در صورت ایجاد آلودگی یا تخریب، این سازمان ورود پیدا می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، فعالیت در چارچوب مجوزها و توصیه نامه‌های صادره از این سازمان، جلوگیری از ایجاد جاده‌های بیش از حد برای دسترسی به معادن، جمع‌آوری ضایعات حاصل از فعالیت‌های معدنی، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و آسیب رساندن به تنوع جانوری، رعایت الزامات زیست محیطی، انجام اقدامات ایمنی را جهت جلوگیری از آسیب به محیط زیست انسانی و طبیعی پیشنهاد داد.

وی چالش‌های موجود را پخش ضایعات سنگ‌های دورریز و پسماندهای صنعتی، عدم رعایت حریم آبراه‌ها و ایجاد بیش از حد جاده در محیط عنوان کرد.

صادرات ۲۳میلیون دلاری کالا از چهارمحال و بختیاری

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری از صادرات ۲۳.۵ میلیون دلار کالای از استان خبر داد و گفت:بخش معدن در این زمینه برای صادرات باید فعال‌ شود.

الله‌کرم نصیری افزود: تسهیلات خوبی برای صادرکنندگان در گمرک استان باید ایجاد کرد تا هم شاهد رونق گمرک استان باشیم و هم صادرکنندگان بتوانند به راحتی کالاهای خود را از مبدا صادر کنند.

تعیین تکلیف حقوق دولتی معادن

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تکلیف تمامی حقوق دولتی مرتبط با معادن این استان هر چه سریعتر تعیین و از تخفیف بهره‌مند شوند.

اقبال عباسی تاکید کرد: در صورت فعال نشدن معادن تعطیل استان، فعالان این معدن‌ها حق واگذاری رسمی یا غیررسمی آن معدن به افراد دیگر را ندارند.
وی وظیفه شورای معادن را ارائه مجوز برای برداشت یا جلوگیری از برداشت معدن‌های مختلف دانست و افزود: مجوز هر کدام از معادنی که برداشت ندارد، باطل شود.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری در برخی از محصولات از مانند چادر مشکی، آجرنسوز، مالت،موکت، خوراک آبزیان، محصولات خانگی و برخی محصولات دیگر در کشور از جایگاه و اهمیت مهمی برخوردار است اما به عقیده کارشناسان ، هنوز معدن نتوانسته است رتبه نخست در صادرات را به خود اختصاص دهد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =