افزایش حقوق سالمندان متناسب با تورم نیست

اصغر برشان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت روز  تامین‌ اجتماعی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص عدم همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، افزود: متاسفانه همسان سازی حقوق سال‌ها بود اجرا نمی‌شد و بازنشستگان از این موضوع رنج می‌بردند ولی با پیگیری کانون‌های بازنشستگی و با تعامل خانه کارگر مساله دنبال شد تا در نهایت بودجه همسان‌سازی به تصویب مجلس گذشته رسید.
برشان اظهارداشت: ۵۰ هزار میلیارد ریالی که مجلس برای این امر در نظر گرفته بود محقق نشد ولی با پیگیری‌های تشکل‌های کارگری همسان سازی امسال عملیاتی شد که پیگیری آن جز افتخارات کارنامه تشکلهای کارگری در راستای وظایف صنفی است.
وی یادآور شد: نحوه افزایش دستمزد متناسب با میزان پرداخت حق بیمه نبود و اگر بر اساس این میزان بود امروز شاهد این اختلاف‌ها بین حداقل بگیران تامین ‌اجتماعی و حداکثر بگیران بوجود نمی‌آمد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: پرداخت نادرست نظام تامین اجتماعی موجب شد در طول سالها افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند زیادتر شوند به این این معنا که حداقل دستمزدها مطالب شورای عالی کار اتفاق افزایش داشته ولی روش افزایش آن در سایر سطوح مدیریتی مناسب نبود و به‌عنوان مثال اگر تورم ۳۰ درصد بود، افزایش حداقل بگیران ۳۰ درصد بود؛ این‌الگو در سایر رده‌های مدیریتی اجرا نشده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر قدرت خرید به واسطه تورم و کاهش ارزش پول ملی کم شد در حالی که این مساله حق بازنشستگی صدقه نیست بلکه زمانی مدل آن پرداخت شده است.
برشان بیان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که اجناس یک روز قیمت ثابت ندارد و لذا دولتمردان باید در شورای عالی کار تضمینی مناسب برای این دوران بیاندیشند و حتی اگر به واسطه وضعیت کشور اجازه افزایش حقوق‌ها وجود ندارد، ولی لازم است در قالب بن‌های اساسی کالا جبران شود.
وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار در طول تاریخ شورای عالی کار جهت مصوبات حقوق و دستمزد حداقلی نظرات گروه کارگری اعمال نشده بود و با نظر سازمان تامین اجتماعی و کارفرما مشخص شد و بر همین اساس مصوبه افزایش ۲۱ درصدی به همراه یک میلیون ریال کمک هزینه مسکن از اول فروردین اجرایی شد.
وی ادامه داد: این مساله مورد اعتراض جمیع تشکل‌های کارگری بود که خانه کارگر با ایفای نقش محوری و همراهی تشکل‌های قانونی این موضوع را دنبال کردند و خوشبختانه به نتیجه نسبی رسید و شورای عالی کار مجدد مصوبه نظر را اصلاح کرد و مقداری حقوق‌ها افزایش یافت.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: نفس این عمل اقدامی با ارزش بود و منجر شد به اینکه دولتمردان بدانند اگر این روند ادامه پیدا کند با اعتراضات شدیدتری از سوی جامعه کارگری مواجه خواهند شد.
 وی به پرداخت بیمه بیکاری کرونا اشاره و اضافه کرد: در بحث کرونا حق بیمه بیکاری پرداخت مناسب پرداخت نشد و در صورتی که حداقل ضرورت داشت طی سه ماه گذشته حداقل ماهانه ۱۵ میلیون ریال پرداخت می‌شد، رقم‌های بسیار پایین ترین پرداخت شد و این مسائل عامل بی اعتمادی خواهد شد و باید جبران شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان  با بیان اینکه جمعیت دارندگان بیمه تامین اجتماعی اعم از شاغلین و بازنشستگان  ۷۰ درصد استان را تشکیل می‌دهد، گفت: متاسفانه برغم این جمعیت، خدمات متناسب در بخش درمان ارائه نمی‌شود زیرا در زمان حاضر در تنها سه بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در استان فعال است و برغم افزایش جمعیت این بیمارستان‌ها توسعه لازم را نداشته‌اند.
وی تصریح کرد: همچنین جامعه پیر رو به افزایش است و لازم است امکانات تفریحی، فرهنگی، ورزشی، مراقبتی  مناسب سازی شود و اگر در این خصوص فکری نشود در سالهای آینده با افزایش بیشتر جامعه سالمند، کل جامعه با مشکل مواجه خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان اظهارکرد: با شیوع بیماری کرونا از اواخر سال گذشته، دولت از مجموع ۱۰ بیمارستان خود ۲ بیمارستان و تامین اجتماعی از مجموع سه بیمارستان ۲ بیمارستان غرضی و فاطمه الزهرا (س) را به مساله کرونا اختصاص داد در حالیکه ضرورت دارد دولت سهم بیمارستانی خود را افزایش دهد و این سهم متناسب و معقول باشد.
 وی با اشاره به فعالیت‌ها و خدمات خانه کارگر اصفهان گفت: خدمات این مجموعه همراه کرونا هماهنگ و تلاش شد آنچه امکان پیگیری از طریق مجازی است در این فضا دنبال شود و  اگر نیست با رعایت پروتکلهای بهداشتی دنبال شود.