به گزارش روز شنبه مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «الزامات تحقق گام دوم انقلاب در بخش محیط زیست» اعلام کرد: در گام اول انقلاب (در چند دهه اخیر) ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده است.
در این گزارش آمده است: در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط زیست ملی نیست.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیست محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه مخصوصاً سازمان حفاظت از محیط زیست پدید آورده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد: با توجه به اینکه الزامات زیست محیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است پیشنهاد می‌شود در گام دوم انقلاب، ملاحظات زیست محیطی به صورت واقعی و با ضمانت اجرایی قویتر در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.
نظر شما