مجلس با معافیت پرداخت عوارض شهرداری‌ها مخالفت کرد

نمایندگان در جلسه علنی امروز- سه شنبه- با ۱۲۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر ماده ۱۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاریها را حذف و به این ترتیب با بخشودگی پرداخت مالیات بر عوارض مخالفت کردند.

با رای نمایندگان به ماده ۱۳ این لایحه؛ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی از پرداخت عوارض، بهای خدمات یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شد.

بر این اساس تخفیف، معافیت و بخشودگی‌های تکلیفی به شهرداری ها و دهیاری ها پس از تامین آن در بودجه سنواتی کشور قابل اجرا است.

نمایندگان همچنین ماده ۱۰ این لایحه را که برای اصلاح به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، حذف کردند.

بنابر ماده این لایحه که حذف شد، از کل مالیات و عوارض و جریمه‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۹۴) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ موضوع سهم ورزش) به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (به عنوان عوارض) تعیین می‌شود.

بنابر تبصره ۱ ماده ۱۰ این لایحه؛ این ماده از سال ۱۳۹۹ قابل اجرا است و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به میزان ۴۰ درصد و سهم درآمد عمومی کشور ۶۰ درصد تعیین و در طی ۳ سال بعد هر سال به میزان ۳.۳۳ درصد افزایش می‌یابد تا به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.

بر مبنای تبصره ۲ این ماده؛ یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده (۱۶) و بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری از زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌شود.

وزارت مذکور مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ با الاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.