۸ مهر ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۵۶
کد خبرنگار: 1475
کد خبر: 83495406
۵ نفر

برچسب‌ها

ضربه موازی کاری ها بر پیکره کانون وکلا

تهران- ایرنا- علی مندنی پور رئیسِ پیشین اتّحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران می‌گوید: برگزاری آزمون وکالت بدون تعیین ظرفیّت و داشتن شرایط قانونی از جانب مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه ضربه سنگینی بر پیکره کانون وکلای کشور است و با هیچ منطق و استدلالی همخوانی ندارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرد:امسال براساس قانون، آزمون اخذ پروانه وکالت در مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته برای شرکت داوطلبان پسر در آزمون وکالت، داشتن گواهی پایان خدمت شرط بود، افزود: در صورتی که شرط اخذ پروانه وکالت داشتن مدرک پایان خدمت است، ما این هدیه را به داوطلبان پسر می‌دهیم که داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائمی از شروط ثبت نام در آزمون وکالت حذف شد.

وی بیان کرد: در سال‌های قبل ارائه مدرک لیسانس حقوق در زمان ثبت نام در آزمون ضروری بود که امسال این گزینه را هم حذف کردیم و مدرک لیسانس را در زمان شروع کارآموزی دریافت می‌کنیم، به همین دلیل دانشجویان سال آخر کارشناسی هم می‌توانند در آزمون شرکت کنند. آزمون  اخذ پروانه وکالت امسال  ۸ آذر ماه برگزار می شود.

با توجه نحوه پذیرش جذب وکیل از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه پژوهشگر ایرنا با «علی مندنی پور» رئیسِ پیشین اتّحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) به گفت و گو پرداخت.

اختلاف دیدگاه در مورد جایگاه وکالت کشور

مندنی پور در ابتدای این مصاحبه اظهار داشت:این روزها در فضای مجازی و جسته و گریخته در روزنامه‌ها از نقش و جایگاه وکیل دادگستری و حرفه وکالت خبرهایی ضدّ و نقیضی بگوش می‌رسد، با سپاس از احساسِ مسئولیّت و دعوت آن خبرگزاری به انجام این مصاحبه در این برهه حسّاس زمانی که بر وکیل و کانون وکلای دادگستری می‌گذرد و امیّد به بذلِ توّجه مسئولانِ دلسوز و آینده نگر، به این مهّم. نگاهی گذرا بر فلسفه وجودی و چگونگی شکل گیری تشکیلاتی دولت ساخته، زیرِ عنوانِ: مرکز امورِ مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، با نام و نشان و شال و کلاه جدیدِ «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورانِ خانواده» حکایت از این واقعیّت تلخ دارد، که بنیانِ این مرکز دولت محور، با هدفِ تضعیف، کمرنگ کردن و در نهایت بی رنگ کردنِ نقش و جایگاه کانون وکلای دادگستری شکل گرفته و چنانچه شاهد بوده و هستیم، می رود تا با همّت و حمایت و گشاده دستی اصحابِ قدرت، رسانه "ملّی"و برخی از رسانه‌ های خبری - نوشتاری  یک سو نگر، به اهدافِ از پیش تعیین شده، که همانا به حاشیه بردن آرام آرامِ نهاد مدنی مستّقل در قدّ و قوّاره کانون وکلای دادگستری است، جامعه عمل پوشانده و تیر خلاصی  بر پیکر نیمه جان این نهادِ مدنی خودگَردان زند. حرکتی که برنده ای ندارد و نتیجه ای جز باخت همگان، به ویژه نادیده گرفتن حقوق مردم در بر نخواهد داشت.

 این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: نخستین ردّ پایِ  مداخله در اداره امور کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستّقل رادر قالب تبصره ماده یک "قانون نحوه کیفیّت اخذ پروانه وکالت" مصوّبِ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ را با این عبارت می بینیم:تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متّشکل از رئیس کلّ دادگستری استان، رئیس شعبه اوّل دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه می باشد، که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حدّاقّل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. مرکز مشاوران نقشِ تبصره "قانون نحوه کیفیّت اخذ پروانه وکالت" را کافی ندانسته، آن را برنتافته و به بهانه کمبودِ وکیل دست به کار شد.

 وی افزود: این رای دو به یک، برای تعیین تعداد کارآموز وکالت،   برنامه‌ریزان را قانع نکرده بود و در پی پیدا کردن راهی برای فتح قلّه  بودند و اینگونه بود، که درست سه سال بعد، یعنی ۱۷ فروردین ۷۹ ۱۳ حساب شده، در دل قانون برنامه پنج ساله سوّم توسعه کشور در مجلس، ماده‌ای را می‌گنجانند، که از آن به ماده ۱۸۷ یاد می‌شود و از این زمان به شناسنامه و هویّتِ "مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوّه قضائیه" از آن یاد می شودآئین نامه اجرایی این ماده در ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۱ (۱۷ سال پیش) به تصویب ریاست وقت قوِه قضائیه می‌رسد. آیین نامه ای که به داوری صاحب نظران علمِ حقوق معنای واژه های: "حقّ دفاع" و "استقلال" را به زیر سئوال می برد. ماده‌ای که برابر قانون عمرش می بایستی تا پایان برنامه پنج ساله سوّم تمام می شد، هنوز هم پشت گرم به اصحابِ قدرت و صد البّته با دهن کجی آشکار به قانون، همچنان بی وقفه راهش را ادامه و دایره عمل اش را بیش از پیش وسعت می بخشد.

دفاع از استقلال کانون وکلا حمایت از حقوق شهروندی است

مندنی پورگفت:پیش‌تراز این نیز شاهد وجودی طرح دو فوریّتی ادغام کانون‌های وکلا در تشکیلاتِ منتَسب به این ماده بودیم، که بی‌تردید اگر نبود، حمایت رسانه های مردمی و هوشیاری و اقدام به جا و قانونی نمایندگان مردم و نیز فریاد بر آمده از سوی همکاران وکیل در سراسر کشور، دولتی شدن کانون وکلاء و مخدوش شدن حقّ دفاع مردم کمترین دست آوردِ آن می بودتبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که از سال گذشته  اجرا  و مورد اعتراض همکاران وکیل قرار گرفت، و چندی پیش در مجلس با اصلاحیه ناقصی شاهد وصله پینه اش بوده ایم.

این حقوقدان با اشاره به برگزاری آزمون وکالت بدون داشتن شرایط قانونی گفت: این روزها با آگهی برگزاری آزمون وکالت آنهم بدون تعیین ظرفیّت و بدون داشتن شرایط قانونی از جانب "مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده"  خنجری است، که بر پیکر کانون و قانون نواخته می شود. حرکتی که با هیچ منطق و استدلالی همخوانی ندارد.

ارزیابی عملکرد و آینده مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

 رئیسِ پیشین اتّحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران  در مورد مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه اظهار داشت:سال هاست کانون وکلای دادگستری بنا به وظیفه ذاتی با بهره گیری از ابزارهای قانونی محدود در اختیار، در خصوص آسیب های وارده از قِبَل تشکیل چنین مرکزی و تَبَعات ترکش هایِ آن به نظام حقوقی کشور و حقوق مردم  می گویند و می نویسند. هم اینک نیز خطاب به بزرگوارانی که چنین نقشه هایی را ترسیم کرده و چنین مسیری را انتخاب کرده اند،   از سرِ احساسِ درد و صادقانه می گویم: این راه به بیراهه  ختم می شود. چه، در هیچ کجای دنیا چنین طرز تفّکری وَلو بگونه آزمایشی جواب نداده، چرا این همه اصرار به دَور زدن قانون  و نادیده گرفتن آن داریم؟ تا بوده و نبوده، نهاد وکالت  و دستگاه قضاء بصورت موازی  و باهدفِ استقرار نظم و تحقّق عدالت کوشیده اند. آنچه می گویم، از سرِ انجام وظیفه شهروندی است، خطاب به شهروندانِ آگاه و همه کسانی که به قاعده حقّ و تکلیف گردن گذاشته و این دو را لازم و ملزوم می شمارند. خطابم، به تمامی مردم سر زمین ام یعنی صاحبانِ حقّ دفاع است، همان مردمی که به موجبِ اصلِ ۳۵ قانون اساسی، قوانین موضوعه و در قالب میثاق های بین المللی و حقوق بشری حقّ دارد، از خدمات وکلای مستّقل آزاد و آزادمنش و غیر وابسته برخوردار باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: وکلایی که به لحاظ عدم وابستگی به حکومت و دولت، آنجا که پای حقوقِ مردم و دفاع از حقوق قانونی شان در میان باشد، این اطمینان را حاصل می کنند، که نهادی مستّقل و مقتدر، حامی شان بوده و حیثیّت و آبرو و امنیّت شان در امان خواهد بود، هرچند آزادی جسم شان در معرض خطر قرار گیرد

نگاهی گذرا، به بیش از ۶۷ سال حیات پربار کانون وکلای دادگستری  نشان از آن دارد، که جامعه وکلای دادگستری هرگز خود را از خانواده قضاء جدا ندانسته، آینده خود را در گروِ وجود دستگاه قضایی مستقل، قانون مند و مردمی دانسته، آبروی خود را با آبروی  این دستگاه گِره زده و در این میان خود را متّعهد به رعایت قانون و مقیّد به انجامِ وظایف خّاص وکالتی می‌داند.

مندنی پور در ادامه اظهار داشت: این مرکز همان‌گونه که همگان دانند، از پشتوانه" قدرت" و ابزارهای تبلیغاتی گوناگون و امکانات قابل توّجهی بهره مند است و کانون وکلای دادگستری از چنین موقعیّت و شانسی در هیچ دوره ای از موجودیّت اش بر خوردار نبوده و نیست و در عوض از پایگاه مردمی بالایی بهره برده و می برد، که به باور منِ شهروند آنچه مورد نظر کارگردان های این نمایش است، حاصل نخواهد شد.

می‌دانیم، بدون بهره گرفتن از یک نهادِ مدنی مستّقل در قدّ و قوّاره ی کانون وکلای دادگستری، بالِ دیگر پرنده عدالت، یعنی بال قضاء، سخت آسیب پذیر است و شکننده، برعکس اش نیز صادق است. دیر زمانیست، شاهد دست و پا بسته فشار بر کانون های وکلای دادگستری هستیم و شنونده آهنگ هایِ ناموزون، گوش خراش و آزاردهنده در مخالفتِ با آنچه  از همین استقلالِ" نیم بند" برایمان باقی مانده.

موازی سازی در قالب ماده ۱۸۷ برنامه سوّم توسعه، وکیل الدّوله پروری، تفسیر خّاص آن چنانی از جایگاه وکیل و حرفه وکالت در چارچوب سیاستی از پیش طراحی شده، دست اندازی به حقوق قانونی وکیلِ دادگستری و برنامه ریزی های هدفمند در راستای ادغام یک نهاد مدنی دیرپا با پیشینه ۷ دهه خدمت به شهر وندان در تشکیلاتی دولت ساخته با هدفِ زدودن اعتبار و نام و نشان از کانون وکلای دادگستری و ریزش سنگرِ "یاوران عدالت" با بهره‌گیری از سازوکارهای شبه قانونی باحمایت همه جانبه  و تمام و کمال ارباب سیاست و قدرت، این است آنچه بر ما رفته و می رود.

 انتظارات  کانون وکلا از دولت در قالبِ قوای سه گانه

این حقوقدان در مورد انتظارات کانون وکلا از قوای سه گانه اظهار داشت:از قوّه محترم قضائیه، همانگونه که ریاست آن قوّه، در گذرِ این چند ماه از خود نشان داده، دفاع از حریم حرمتِ قانون  شفافیّت در کارها و جلوگیری از موازی سازی. از قوّه قانونگذاری، پایان دادن به آشفته بازار وکالت و سر و سامان بخشیدن به این همه نابسامانی و تعیین تکلیف هزاران موّسسه  غیر قانونی با تابلو بزرگ "موسسه حقوقی" و بر چیدن بساط دلّالی و حق العمل کاری بنام  این موسسه ها و به کام دلّالان و استثمارگرانِ وکلای جوان.

از قوّه اجرایی، عملِ به وعده های داده شده، در ارتباط با حمایت قانونی از نهادهای مدنی و در این میان کانون وکلای دادگستری با این پیشینه درخشان، در چار چوب قانون اساسی. براین باوریم، که مصونیّت وکلای‌ِدادگستری از هرگونه تعرّض امری طبیعی و لازمه حقّ دفاع است و استقلال کانون وکلاء به تَبَع آن استقلالِ وکیل دادگستری بخش عمده ای از استقلال قوّه قضائیه و مکمّل آن است. استقلالِ کانون وکلای دادگستری یعنی فارغِ از وابستگی به سه قوّه، یعنی نفوذ ناپذیری در موضعِ دفاع و احساسِ امنیّت، قدرت در دفاع از حقوقِ مردم، یعنی دفاع از حقوق حقّه آنانی که مورد هجمه قانون‌شکنان و متجاوزان قرار گرفته اند، بدون هیچ مانع و فشار  ودر چارچوب قانون.

وی در ادامه بیان داشت: شایسته است، وکیل دادگستری با توّجه به جایگاه والا و نقش حسّاس و تعیین کننده ای که در جهت اِعاده حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی در رویارویی اجتناب ناپذیر با صاحبانِ مُکنت و قدرت دارد و با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب پذیری اش و به تَبَع شرایط و موقعیّت شغلی در جامعه  و اصولاً ماهیّت این حرفه و دفاع از حق در برخورد با موانع و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیّت قانونی لازم بهره مند گردیده و بیش از این مورد بی مهری و آزار قرار نگیرد.

 وکیل از نفسِ جرم و جنایت دفاع نمی کند، بلکه بنا به وظایف قانونی اخلاقی و حرفه‌ای اش دفاع از حقوقِ قانونی، به رسمیّت شناخته شده، مظنون و یا متّهم را وجهه همّت خود قرار داده و به عبارتی هدف، دفاع از حقوقِ قانونی متّهم است و نه از نفس اتّهام. وکیل هستیم و مطیع و مُنقاد قانون و در هر شرایطی مدافع آن. وظیفه ذاتی مان دفاع از حریم حرمت حقوق  و آزادی‌ های فردی و اجتماعی و مفتخر به عنوان زیبا، پر مسئولیّت و ارزشمند "یاورانِ عدالت" و معاضدِ دستگاه قضاء.

 نفسِِ اصلاح، در چارچوب قانون و صد البّته با محوریّت استقلالِ کانون در صورت احساسِ نیاز برایمان پسندیده است، امّا تحت هیچ عنوان و به هیچ بهانه‌ای خدشه بر "استقلال " نیم بند کانون وکلای دادگستری این خانه دوّم مان را که تیشه ایست بر ریشه این درخت تنومند، شاداب و پر شاخ و برگ و  عمری است با گشاده طبعی و آزادمنشی سایه اش را بر سر شهروندان پهن کرده است، زیبنده ندانسته  و در راستای مصالح و منافع کشور ارزیابی نمی‌کنیم.

مندنی پور در پایان این گفت و گو اظهار داشت: خواسته  بحقّ مان این بوده و هست، برابر مرّ قانون و در جهت صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در تدوین و تنظیم هر طرح، لایحه، قانون ویا آیین نامه مرتبط با حرفه وکالت ونقش و جایگاه وکیل، دخالت مستقیم و همه‌جانبه کانون‌های وکلای دادگستری در قالب اتّحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) مدّنظر مقاماتِ مسئول و صاحب صلاحیّتِ در زمینه قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی قرارگیرد ...

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =