به گزارش ایرنا، سید حسن سجادی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کانون وکلای دادگستری در رشت، با تبیین خدمات معاضدتی اظهار داشت: خدمات معاضدتی مربوط به پرونده های است که درخواست وکیل دارند، اما فرد توان پرداخت هزینه های آن را ندارد.
وی اضافه کرد: در این پرونده ها، هر شهروندی که توانایی پرداخت وکیل را در دعاوی خود ندارد، می تواند درخواست وکیل معاضدتی داشته باشد که با احراز درستی گفتار فرد مبنی بر ناتوانی مالی؛ این کانون، وکالت و مشاوره را برای اقشار آسیب پذیر انجام می دهد.
وی با اشاره به شرح مفصلی از نحوه و چرایی تاسیس کانون وکلا در ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کانون وکلای دادگستری گیلان ۷۶۵ عضو وکیل و ۱۳۰ کار آموز در استان دارد.
سجادی با اشاره به چگونگی صدور وکالت برای اشخاص تصریح کرد: کار آموزان بعد از اتمام دوره آموزشی در آزمون شرکت می کنند که در صورت موفقیت مجوز وکالت برای آنها صادر می شود.
وی با بیان اینکه امسال ۹۰ کارآموز خواهیم گرفت، خاطر نشان کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز مستقل اما متعهد و پایبند به قوانین حقوقی است که در همین راستا، در اولین گام برای خارج نشدن از حیطه قانون و عدم تخلف قسم می خورند که تخلف از این قسم جرم محسوب می شود.
کانون وکلای دادگستری در جهت توسعه خدمات معاضدتی به اقشار آسیب پذیر اهتمام دارد
نایب رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری نیز با بیان اینکه اداره معاضدت در جهت قضایی و مشاوره به مردم اهتمام لازم را به خرج می دهد، تصریح کرد: قانونگذار حق وکیل را برای متهمان که به طور معمول جرم های سنگینی همچون قصاص دارند به رسمیت شناخته و وکیلی به نام تسخیری پیش بینی کرده که وکالت آن رایگان است و دادگاه این متهمان بدون وکیل برگزار نمی شود.
داوود وکیل پور افزود: کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی بر اساس قانون تاسیس شده که مدافع حقوق مردم است و از اینرو، آیین نامه ای برای خدمات معاضدتی به شهروندان و اقشار آسیب پذیر و افراد فاقد تمکن مالی وجود دارد که این کانون اهتمام دارد این خدمات را توسعه بدهد.
وی یاداور شد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۶۰ وکیل تسخیری در دادسراها و محاکم داشته ایم که در طول سال های ۹۷ و ۹۶ تعداد وکلای تسخیری این کانون در استان به ترتیب ۵۶۲ و ۵۰۷ فقره بوده است.
وی در ادامه تعامل با رسانه ها را برای آگاهی بخشی و فرهنگسازی در جامعه بسیار حائز اهمیت خواند و برای همکاری کانون وکلا با خانه مطبوعات استان و مشاوره به این تشکیلات اعلام آمادگی کرد.
حذف چندین بند قانونی از موسسات حقوقی به منافع شهروندان لطمه وارد می کند
حسن صدر ممتاز دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره بازنشستگان وکالت گفت: کارمندان بازنشسته دولتی که دارای کارشناسی حقوقی قضایی و یا معادل ح‌وزوی آن دارای سمت حقوقی و سابقه کار حقوقی باشند، بر اساس قانون حق دارند وارد جریان وکالت شوند.
بازرس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز با بیان اینکه یکی از وظایف دستگاه قضایی ایجاد امنیت و بهداشت شهروندان است، اظهار داشت: قانون شرایط صدور پروانه را پیش بینی کرده که براساس قانون افرادی که مجوز وکالت را دریافت می کنند بایستی از سطح سواد حقوقی برخوردار شوند.
امیر تقی پور افزود: در سال ۹۱، بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری صادر شد که در آن شرط وجود سه وکیل دادگستری در موسسات حقوقی حذف شد که گاهی متقاضیان این موسسات می توانند حتی لیسانس حقوق هم نداشته باشند.
وی تصریح کرد: این بخشنامه مورد اعتراض کانون وکلای دادگستری قرار گرفت؛ از اینرو، پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع که حکم این دیوان اعتراض وکلای دادگستری را غیر وارد دانست و قانون سال ۹۱ همچنان به قوت خود باقی ماند.
وی یکی از مهمترین مشکلات این موسسات حقوقی را عدم نظارت بر عملکرد آنها دانست و گفت: با این بخشنامه نمی توان نظارت کافی بر این موسسات حقوقی داشت؛ ضمن اینکه گاهی این موسسات حقوقی تبدیل به بنگاه های کار چاق کنی می شوند.
تقی پور با بیان اینکه در حال حاضر این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری تایید شده، تصریح کرد: براساس ماده ۵۵ قانون وکالت سال ۱۳۱۵، مداخله در امور وکالت جرم تلقی شده است و کانون وکلای دادگستری استان اعتقاد دارد با بخشنامه کار موسسات حقوقی مداخله در کانون وکلای دادگستری است.
وی خاطر نشان کرد: نمی توان برای اشتغالزایی هزینه های بیشتری که در نهایت به منافع شهروندان لطمه می کند، پرداخت کرد.
دیه زن و مرد برابر نشده است
همچنین عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در این نشست خبری با بیان اینکه اخیراً دیوان عالی کشور وحدت رویه ای برای برابری دیه زن و مرد در نظر گرفته است تصریح کرد: این وحدت رویه به معنای برابری دیه زن و مرد از لحاظ قانونی نیست.
محمدرضا نظری نژاد با بیان اینکه فقط قانونگذار می تواند، قانون برابری دیه زن و مرد را تدوین و تصویب کند، افزود: براساس قانون فقهی دیه زن نصف مرد است اما تحت تاثیر تحولات اجتماعی، قدرت اجتماعی بانوان و برابر خواهی قانونگذار در تبصره ۵۵۱ قانون مجازات جنایت بر نفس (در قتل) ما بین تفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارات بدنی و بخشی از آن محل بیمه های اجباری پرداخت می شود و نه توسط قاتل.
وی تصریح کرد: برای جنایت بر عضو نیز رویه وحدتی صورت گرفته که از محل صندوق خسارات بدنی می توان برای مابه التفاوت زن و مرد پرداخت کرد، وگرنه قانون تغییر نکرده است.
وی با انتقاد از پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از محل خسارت های بدنی به جای اصلاح قانون گفت: براساس قانون به جای کسی که مرتکب عملی ناشایست شده، از محل یاد شده مابه التفاوت دیه زن و مرد پرداخت می شود.
اول مرداد ماه مصادف با بیستمین سالگرد تاسیس کانون وکلای دادگستری است.
۷۲۹۶ /۶۰۳۰
نظر شما