طرح تشدید مجازات اسید پاشی و بزه دیدگان ناشی از آن چندی قبل از سوی برخی نمایندگان تقدیم مجلس شده بود بخش‌های زیادی از محتوای آن در حال حاضر بر اساس قوانین جزایی کشور قابل اعمال بوده است؛ بدین‌معنا که در حال حاضر نیز در نظام حقوقی ما اسید پاشی بر اساس عمومات حقوقی و کیفری قابل مجازات است. کما اینکه در این خصوص در سال‌های اخیر ما شاهد آراء مختلف محاکم کیفری بوده‌ایم. ولی با این حال نمایندگان مجلس این‌گونه صلاح دیدند که قوانین موجود قابلیت بازدارندگی لازم از انجام این جنایت را ندارد و در نتیجه به طرح تشدید مجازات اسید پاشی اقدام کردند که مورد موافقت مجلس هم قرار گرفت.
این موضوع قبلاً هم در نظام حقوقی کشور ما رویه داشته است. نظیر قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا که قانونگذار برای شدت بخشیدن به مجازات این اقدامات، قانونی را تصویب کرد و در اینجا نیز شبیه این روند پیش گرفته شده است تا در برخی از موضوعاتی که قوانین فعلی بازدارندگی کمی نسبت به آنها دارند مجلس با تصویب قوانین دیگر برای تشدید مجازات آنها اقدام می‌کند.
شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس در این خصوص را بررسی کرده و ایرادات و ابهاماتی را در آن تشخیص داده و موضوع را به مجلس اعاده کرده است. پیش از بحث درباره محتوای نظر شورای نگهبان، توجه به این نکته حائز اهمیت است که شورای نگهبان وظیفه اش بر اساس قانون اساسی مشخص است همانطوری که وظیفه دولت و مجلس و سایر نهادها در قانون مشخص شده است. مجلس شورای اسلامی حق دارد و می‌تواند در عموم مسائل که وجود قانون را برای صلاح کشور و رفع نیازهای جامعه، لازم بداند، قانون وضع کند و شورای نگهبان فارغ از هر نگاهی که نسبت به آن موضوع دارد باید مصوبه مورد تصویب مجلس را بررسی کند که آن متن مخالفتی با موازین شرعی یا اصول قانون اساسی نداشته باشد.
از این رو چنانچه نمایندگان مجلس طرحی را در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران و مورد توافق سه قوه و در راستای سیاست‌های کلی نظام هم به تصویب برسانند اما در بندی از آن ایراد قانون اساسی داشته باشد وظیفه ذاتی شورای نگهبان اقتضا می‌کند که ایراد قانون اساسی یا ایراد شرعی آن مصوبه را لحاظ کند و در مقابل اگر مصوبه‌ای با نگاه کارشناسی همه مصالح کشور را نیز لحاظ نکند، اما از لحاظ قانون اساسی یا شرعی ایراد نداشته باشد محتوا تایید می‌شود.
ایرادها و ابهاماتی که نسبت به طرح تشدید مجازات اسید پاشی از سوی شورای نگهبان گرفته شده است از همین جنس است و نباید با نظرات تخصصی شورا در خصوص این مصوبه سیاسی برخورد کرد که این ایرادات و ابهامات به این معناست که شورای نگهبان با طرح تشدید مجازات اسید پاشی مخالف است. به هیچ عنوان این گونه نیست. طرحی که به تصویب مجلس رسیده است که هفت ماده دارد برخی بندهای آن برخی قسمت‌هایش ایراد قانون اساسی و شرعی و بعضاً ابهام دارد.
به طور مثال در ماده یک جنایت بر نفس و جنایت بر عضو به واسطه اسید پاشی جرم انگاری شده و مجازاتش مشخص شده است جنایت بر نفس یعنی به‌واسطه جنایتی نظیر اسیدپاشی فرد آسیب‌دیده فوت بکند و جنایت بر عضو یعنی اینکه برخی از اعضای بدنش دچار آسیب شود.
شورای نگهبان به این موارد ابهام گرفته و گفته است روشن نیست آیا مجازات شامل جنایت بر منافع نیز می‌گردد یا خیر و از این جهت ابهام دارد. جنایت بر منافع به چه معناست؟ جنایت بر منافع یک باب فقهی است در خصوص ورود آسیب به برخی از توانایی‌های انسان مثل قوه شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی.
شورای نگهبان ابهام گرفته که برای ما روشن و مشخص نیست که آیا مجلس از جنایت بر نفس و عضو، جنایت بر منافع را مد نظر قرار داده است یا خیر؟ یعنی ممکن است یک فرد به موجب اسید پاشی بخشی از چشمش از بین برود اینجا جنایت بر عضو اتفاق افتاده است اما ممکن است جنایت بر عضو به صورت کامل نباشد چشم از بین نرفته باشد ولی به واسطه اسیدپاشی بینایی از بین برود. در خصوص این موارد شورای نگهبان ابهام گرفته است که برای ما مشخص نیست که به این آسیب‌ها نیز توجه شده است یا خیر؟ یعنی یک گام حمایتی از بزه دیدگان هست که این عبارت نقص عضو باید به گونه‌ای تببین بشود که جنایت بر منافع را شامل بشود از این طریق آن جانیان در این موارد هم مورد مجازات قرار بگیرند.
برخی از ابهامات هم ناشی از غفلت و تسامح‌هایی بوده است که در عبارت پردازی صورت گرفته است مثلاً در ماده دو گفته شده است اگر شخص مرتکب اسید پاشی شود و مجازاتش قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا غیره امکان اجرای قصاص وجود نداشته نباشد مجازاتی هایی می‌شود از جمله حبس.
اتفاقی که اینجا افتاده مشخص نیست اگر فرد فرار کرده و ما امکان مجازات آن را نداریم چگونه مجازات حبس در نظر گرفتیم این از نظر منطقی با هم همخوانی ندارد و ابهام ندارد و شورای نگهبان درخواست کرده است که این رفع ابهام صورت بگیرد.
یا مثلاً در تبصره یک و دو ماده دو گفته شده در برخی شرایطی خاص برای حمایت از بزه دیدگان دیه این افراد از بیت المال پرد اخت می‌شود مثل جایی که به مجرم دسترسی نداریم یا وی مال کافی برای پرداخت دیه ندارد که در این موارد دیه از بیت المال بایستی پرداخت شود.
این اقدام حمایتی است که مجلس صلاح دانسته است که برای بزه دیدگان اسید پاشی این حمایت را انجام دهد اما بر اساس قانون اساسی اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد به موجب پیشنهاد نمایندگان، یک مصوبه‌ای داشته باشد و در آن تکلیفی برای دولت ایجاد کند به زبان ساده باید مشخص کند که دولت منبع مالی آن را از کجا باید تامین بکند و نمی‌شود برای دولت تکلیف ایجاد کرد بدون اینکه بگوییم از کجا پول آن را بیاورد.
اینجا هم گفته شده دیه این افراد را دولت باید از بیت المال پرداخت کند اما هیچ منبعی برای آن تعیین نکرده است که این را از کجای بودجه باید پرداخت کند. شورای نگهبان طبق روال مرسوم خود در این موارد ایراد گرفته است که تکلیف دولت بدون در نظر گرفتن بار مالی و محل تامین بار مالی بوده و در نتیجه مغایر اصل ۷۵ است. در عمل حتی اگر شورای نگهبان به وظیفه خود عمل نمی‌کرد و این ایراد را هم نمی‌گرفت، چون محل تامین بار مالی این موضوع مشخص نشده است، در عمل به احتمال زیاد، امکان عملی شدن این اقدام حمایتی بسیار کم بوده است.
همان طور که می‌بینید ایرادات این مصوبه از جنس حقوقی و با دغدغه رعایت موازین قانون اساسی و شرعی است که به نظر می‌رسد عمده اینها از سوی مجلس شورای اسلامی قابل رفع است یعنی با دقت بیشتری از سوی نمایندگان احتمال رفع آنها وجود دارد و این اصلاً به این معنا نیست که شورای نگهبان نسبت به تشدید مجازات اسید پاشی ایرادی داشته باشد یا حمایت از بزه دیدگان را کار بدی بداند شورای نگهبان وظیفه و کار ذاتی خودش را که در خصوص پیشگیری از وجود ایرادات قانون اساسی و شرعی در مصوبات مجلس است، عمل کرده است.
**کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان
نظر شما