ادامه رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران از اپراتور دولتی آلمان

یک سخنگوی دادگاه عالی هامبورگ به خبرگزاری «د.پ.آ» گفت، این دادگاه در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت تلکام مجاز بوده بدون اطلاع قبلی، ارائه خدمات ارتباط تلفنی و اینترنتی شعبه بانک ملی ایران در این شهر را قطع کند یا نه.
این چندمین بار طی یک سال اخیر است که این پرونده به جریان می‌افتد؛ پیشتر بانک ایرانی به دلیل توقف ناگهانی خدمات شرکت مخابرات دولتی آلمان به یک دادگاه محلی شکایت کرده بود که نهایتاً دادگاه آلمانی دستور داد تا شرکت مخابراتی دویچه تلکام، خدمات اینترنتی و تلفن بانک ملی ایران را در هامبورگ دوباره وصل کند.
علت این اقدام شرکت تلکام تهدیدهای آمریکا برای تحریم فعالیت‌های این شرکت در ایالت متحده در صورت مراوده با ایران عنوان شده است.
دادگاه منطقه هامبورگ در حکم اولیه خود دستور وصل مجدد خدمات به بانک ملی ایران را از سوی شرکت مخابراتی دویچه تلکام داد و اعلام کرد که توجیه دویچه تلکام برای قطع این خدمات بدون اطلاع رسانی کافی نبوده است؛ ضمن اینکه بانک ملی تا کنون تعهدات خود را انجام داده و منابع کافی دارد.
اقدام شرکت مخابراتی دویچه تلکام در جهت قطع خدمات به بانک ملی در حالیست که این بانک پیشنهاد پرداخت صورتحساب یکساله خود را به صورت پیشاپیش داده است.
این بانک پیش از این نیز از خودداری شرکت خدمات آسانسور «کرونه» در ارائه خدمات پشتیبانی به بهانه مشابه و ارائه شکایت از این شرکت به خاطر نقض تعهداتش خبر داده است.
بانک ملی از سال ۱۹۶۵ فعالیت خود را در آلمان آغاز کرد و اکنون با ۳۲ پرسنل، پشتیبانی مالی از مناسبات تجاری بین ایران و آلمان را برعهده دارد.