گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص «عملکرد دولت در اجرای ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص های محیط کسب و کار در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش آمده است: با وجودحجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در سال های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش های جهانی و داخلی محیط کسب و کار، هم وضعیت رتبه ایران در این گزارش ها چندان بهتر نشده و هم فعالان اقتصادی در ایران از شرایط تولید و کسب و کار احساس نارضایتی می کنند.
بنا به این گزارش نارضایتی فعالان اقتصادی در حالی است که بند «الف» ماده (۲۲) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» مصوب چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۵، دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دوشاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز (کشورهای همسایه، آسیای میانه و قفقاز و جنوب غربی آسیا) به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.
این گزارش با اشاره به شاخص انجام کسب و کار در ایران تاکید می کند: ایران در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
در ادامه این گزارش آمده است: روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم –سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷- در مجموع نشان می دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دوسال عمل نکرده است، با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رییس جمهور محترم و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این تکلیف عملی نشده است.
بر اساس این گزارش سال ۲۰۱۹ انجام کسب و کار، ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور منطقه سند چشم انداز قرار گرفته است.
**سیام **۳۰۵۰** ا. م **۹۱۲۱
نظر شما