تعيين تكليف طرح تشديد مجازات اسيدپاشي در مجلس

تهران-ايرنا- تصويب طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن و اصلاح لايحه مديريت بحران كشور از مهمترين اتفاقات اين هفته مجلس بود.

طرح تشديد مجازات اسيد پاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن، يكي از طرح هايي بود كه در جلسات اين هفته مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي نمايندگان قرار گرفت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يكشنبه اين هفته، كليات اين طرح را با اكثريت قاطع مجلس و با 206 راي موافق، 4 راي مخالف و 3 راي ممتنع از 230 نماينده حاضر تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روزهاي دوشنبه و سه شنبه اين هفته جزييات 7 ماده اي اين طرح را بررسي كردند كه نهايتا با تصويب اين طرح نوعي تقويت بازدارندگي قانون براي جلوگيري از اقدام به اسيد پاشي و ارتكاب اين جرم در كشور دنبال مي شود.
بر مبناي جزئيات اين مصوبه، هر كس عمدا با پاشيدن يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، با هر ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحيه مجني عليه يا ولي دم حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي شود.
در اين مصوبه براي معاونت در جرم نيز مجازات تعزيري در نظر گرفته شد؛ اين طرح همچنين جنبه عمومي جرم را نيز مدنظر قرار داده است.
«حميده زرآبادي» نمايند قزوين در مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: در ماده 3 اين مصوبه جنبه عمومي جرم را در نظر گرفتيم و از كساني كه قرباني اسيدپاشي مي شوند حمايت مي كنيم؛ اسيدپاشي علاوه بر آن كه موجب تالمات روحي زياد براي فرد آسيب ديده مي شود، آسيب هاي اجتماعي و رواني در پي دارد.

**اصلاح لايحه مديريت بحران كشور
نمايندگان همچنين در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي با 188 راي موافق، 5 راي مخالف و 4 راي ممتنع از 234 نماينده حاضر، اصلاح ماده 20 لايحه مديريت بحران كشور را تصويب كردند.
بر مبناي اين مصوبه؛ كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 2 اين قانون و اشخاصي كه داوطلبانه يا به درخواست سازمان مديريت بحران كشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مديريت اين سازمان به هر نحوه كاري مي‌كنند، در صورت آسيب يا فوت ناشي از انجام وظايف محوله به‌عنوان «فداكار خدمت» شناخته مي‌شوند؛ هزينه‌هاي پزشكي و غرامت صدمه جسمي، نقص عضو، فوت و مستمري خود يا خانواده‌هايشان پرداخت مي‌شود.

**معافيت مرمت و احياي بافت هاي فرسوده از هزنيه هاي تغيير كاربري
همچنين در جلسه علني روز يكشبنه، طرح حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي – فرهنگي با 189 راي موافق، 8 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 234 نماينده حاضر ب تصويب شد.
بر اساس اين مصوبه، هرگونه مرمت، احيا و تعميرات اساسي و بهره برداري از املاك تاريخي - فرهنگي ثبت شده و يا املاك واجد ارزش هاي تاريخي فرهنگي موضوع اين قانون در صورت استقرار فعاليت‌هاي مطابق با ضوابط ميراث فرهنگي از هزينه‌هاي مربوط به تغيير كاربري مرمت و بازسازي معاف شدند.
در جلسه روز يكشنبه، اصلاح موادي از طرح ساماندهي صنعت خودرو در دستور كار نمايندگان قرار گرفت به رغم پيشنهاداتي مبني بر مسكوت ماندن اين طرح، نمايندگان با مواد اين طرح موافقت كردند؛ بر مبناي اين مصوبه، واردات خودروهاي سوراي تمام برقي و تمام هيبريدي تا زمان توليد آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودي معاف باشد.

**اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم
در جلسه علني نوبت عصر سه شنبه «لعيا جنيدي» معاون حقوقي رييس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و با ايراد سخناني درباره لايحه دو فوريت اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، بر ضرورت ايجاد نهاد نظارتي براي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در كشور تاكيد كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن مخالفت با دو فوريت اين لايحه، يك فوريت الحاق يك تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشويي را با 147 راي موافق، 53 راي مخالف و 6 راي ممتنع از 227 نماينده حاضر تصويب كردند.
اين مصوبه نهادها و دستگاه هاي اجرايي (موضوع مواد 5 و 6 مانند بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، و غيره را مكلف مي كند كه علاوه بر انجام تكاليف اجرايي مقرر در قانون تامين مالي تروريسم و مقررات مربوط به آن، تكليف نظارتي خود را نسبت به عملكرد اين اشخاص در چهارچوب قوانين و مقررات مذكور به نحو موثر انجام دهند.

**بهبود امنيت در مرزهاي كشور
جلسه علني سه شنبه مجلس شوراي اسلامي در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد؛ «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور براي پاسخگويي به سوال ملي «جليل رحيم آبادي» نماينده تربت جام درباره علت بلاتكليفي زمين هاي مردم در منطقه مرزي شرق كشور و همچنين پاسخ به سوال منطقه اي «ولي الله نانواكناري» نماينده بابلسر در مورد دپوي زباله در نواحي شهري استان مازندران در جلسه علني نوبت صبح حضور يافت؛ نمايندگان از پاسخ هاي وزير به سوالات قانع شدند.
بهبود امنيت در مرزهاي كشور و تاكيد بر اهميت ثبات استقرار ساكنان مرزها، از مهمترين موضوعاتي بود كه وزير كشور در اظهارات خود به آن اشاره كرد.
وي بيان اينكه امنيت در مرزهاي كشور بهتر شده است، گفت: مردم در مناطق مرزي به ويژه مناطق مرزي داراي حساسيت همچنين با در نظر گرفتن موضوع امنيت پايدار و پدافند غير عامل نقش مهم تري در حوزه امنيتي دارند، تمام اين مناطق را بايد از نظر استقرار، ثبات بخشيم.
موضوع معيشت مردم، نظارت، كنترل و تنظيم بازار، اجراي مصوبه مجلس درباره افزايش حقوق از سوي دولت، اجراي طرح رتبه بندي معلمان از مهمترين محورهاي نقد و تذكر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هفته اخير بود.
**سيام**3050**9121